أعلن اتحاد شركات التأمين عن إطلاق خدمة جديدة من شركة "فونكس" العالمية لتحقيق التحول الرقمي وإطلاق تطبيق "تأمين الطرف الثالث" عن طريق الهاتف و إكمال الإجراءات إلكترونياً دون الحوجة إلى الوصول إلى مكان مزود الخدمة. وقال وكيل التخطيط بوزارة المالية الناطق الرسمي باسم الوزارة، أحمد الشريف أحمد، خلال تدشين "التطبيق" بالنادي العالمي بالخرطوم اليوم ، "المالية تُرحب بكل جهود شركات التأمين و الشركات المستثمرة في القطاع الداعمة للتحول الرقمي"، ونوه إلى أن الوزارة وضعت في موازنة العام 2023 التحول الرقمي في قمة أولوياتها لتأكيد الشفافية و محاربة الفساد، وقال "خاصة و أن الفساد يحدث في التحصيل"، و أكد أن الحكومة تشجع الاستثمار و الفرص المُتاحة من خلال الشركات المحلية أو الأجنبية، و أضاف "نحن نسعي في المالية لزيادة الإيرادات و التحول الرقمي ومثل هذه التطبيقات تُحقق هذا الغرض". وقال المدير العام لشركة "فونكس" العالمية د.محمد عبد المنعم الخضر "نسعى للاستفادة من التقنية و إكمال خطوات التأمين للمؤمن وهو في بيته عن طريق تطبيق تأمين الطرف الثالث لتوفير الزمن و الجهد و الوقود المستخدم". وأكد مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم اللواء شرطة أحمد على الخليفة، وجود تعاون كبير في إدارة المرور و الشرطة مع قطاع التأمين وقال "نأمل أن يتطور للأحسن حتى ندعم التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة فهو يحل كثسر من المشاكل وهذه الخطوة تدعم سياسات دخول الكتلة النقدية للجهاز المصرفي". وأعلن الخليفة عن ترتيبات بين المرور واتحاد التأمين لإدخال خدمة التأكد من صلاحية المركبة قبل التأمين عليها لتقليل كثير من فاقد الترخيص. وأكد مساعد الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين، زهير خضر، على دور شركة "فونكس" لتطوير القطاع، و أشار إلى أن تجربة التطبيق واجهت بعض الصعوبات، و أعلن عن ترتيبات لإنشاء مجمع منفصل للتأمين الإلزامي للطرف الثالث. و كشف خضر عن دراسة تُجرى حالياً لمراجعة مبالغ التأمين للطرف الثالث لتواكب المتغيرات و التضخم و ارتفاع التكاليف، وقال "خاطبنا شركات التأمين لمدنا بالإحصائيات المطلوبة". وقالت رئيس اتحاد شركات التأمين تماضر أبو القاسم، إن الاتحاد يعمل على توسيع دائرة الخدمات التأمينة عبر التطبيقات الإلكترونية و أعلنت أن البداية بتأمين الطرف الثالث ومن ثم تعميم التجربة على كافة المنتجات التأمينية في مختلف القطاعات، وقالت "شركة فونكس جعلت التخطيط للتحول الرقمي واقعاً ملموساً، وسيستمر العمل على ايقاف التعامل النقدي في كافة قطاعات التأمين وفقاً لرؤية موحدة بين الاتحاد والجهات ذات الصلة و تعديل القوانين وفصل تأمين الطرف الثالث عن التأمين الشامل".
