تبدأ القصة فى الخامس عشر من سبتمبر الماضى حين أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا بإيقاف تمديد خدمة كل من بلغ السن القانونية فى الخدمة المدنية .. حيثيات القرار قالت إن سببه خفض الإنفاق الحكومى وإعادة هيكلة الدولة .. ثم نص القرار على إلغاء أى إستبقاءات سابقة لمن اكمل السن القانونية للتقاعد بالمعاش ..و إيقاف أى تعاقدات عمل لمن اكمل السن القانونية .. وألا يتم أى إستثناء إلا بقرار من رئيس الجمهورية .. بناء على هذا القرار الواضح البنود .. أصدر السيد وكيل وزارة الزراعة السابق القرار الآتى نصه .. (السيد / خضر جبريل موسى .. الموضوع/ إيقاف تمديد الخدمة والتعاقدات بعد إنقضاء السن القانونية للتقاعد بالمعاش .. بالإشارة الى منشور ديون شئون الخدمة القومية رقم (6/2018) الصادر بتاريخ 20/9/2018م والخاص بالموضوع أعلاه تنفيذا لقرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم (508) لسنة 2018م والخاص بإيقاف تمديد الخدمة بعد انقضاء السن القانونية للمعاش .. بناء على ما تقدم أرجو أن أفيدكم بأنه قد تم إنهاء خدمتكم اعتبارا من 15/ 9/2018م وفق القرار أعلاه .. كما لايفوتني أن أتقدم إليكم بأسمى آيات الشكر والتقدير لمساهمتكم وخدماتكم الجليلة والطويلة خدمة للوطن والمواطن مع تمنياتنا لك بموفور الصحة والعافية وحياة سعيدة ) .. كانت المفاجأة أن الوكيل الدكتور بدر الدين الشيخ قد أعفى من منصبه بعيد صدور ذلك القرار .. حتى أن جبريل وبعض من معه صدقوا أنه يحمل عصا سحرية .. بعدها مباشرة راح خضر جبريل يروج أن القرار الرئاسي لا يعنيه ولا ينطبق عليه .. فأصدر ديوان شئون الخدمة المنشور الشارح التالى .. ( فيما يتعلق بالفقرة (1) والخاصة بتمديد الخدمة لكافة العاملين بأجهزة الدولة بعد إنقضاء السن القانونية للتقاعد بالمعاش والعمل على إلغاء أي إستبقاء صدر بعد بلوغ سن التقاعد بالمعاش نرجو أن نؤكد أن كل من أكمل سن الخامسة والستين يتم إيقافه عن العمل اعتبارا من 15/9/2018م كما يتم إلغاء أي إستبقاء صدر بهذا الخصوص بعد بلوغ سن الخامسة والستين اعتبارا من 15/9/2018م ) ..! ولم يستسلم خضر جبريل .. فجرت مياه كثيرة تحت الجسور .. ولكنها مياه آسنة .. كلها تهدف لإنقاذ رقبة خضر جبريل من مقصلة التقاعد .. أما آخر ما طفح من تلك المياه الآسنة .. فهذه اللعبة الجهنمية التى يجيدها خضر جبريل .. وها هو يحاول أن يلعب لعبته الأخيرة .. ونترك التقدير لجهات الإختصاص ..فأقرأ يا هداك الله .. ( أمر مكتبي رقم (44) لسنة 2018م .. تشكيل لجنة لاستقبال وزير الزراعة والغابات .. بهذا فقد تم تشكيل لجنة للإعداد لاستقبال السيد وزير الزراعة ووزير الدولة والوكيل من الاتية أسماؤهم .. السيد/ عبد المنعم حامد رئيسا .. وعضوية كل من .. السيد/ عبد المنعم إسماعيل .. السيدة/ سنية جبارة إبراهيم .. السيدة/ إحسان محمد يوسف.. السيد/ كمال سليمان عبيد .. السيد/ أحمد حسن عبدالعزيز.. السيد/ علي الناجي ابراهيم .. السيد/ هاشم غندور.. السيد/ عوض الكريم الخضر محمود .. السيد/ بشير مصطفى علي .. السيد/ ممثل الأمن الإقتصادي السيدة/ هبة بشرى حمد .. أما المفارقة المضحكة حقا فهى مهام هذه اللجنة التى بلغ عدد أعضائها دستة بالتمام والكمال .. فقد حدد القرار مهام اللجنة على النحو التالى .. نظافة الإدارة العامة لوقاية النباتات وتنظيمها بصورة لائقة للاستقبال .. إعداد تقارير لنشاط كل إدارة بصورة مختصرة للعرض .. ووجبة غداء و فرقة الصحوة ..! والسؤال الأخير للسيد رئيس الوزراء .. هل يحتاج مجرد عبور وزير الزراعة لجسر النيل الأزرق لزيارة إحدى إداراته كل هذا البذخ .. فى ظل إنشغالكم بخفض الإنفاق الحكومى .. وهل يجوز لمن تخطى السن القانونية بخمس سنوات أن يبقى فى موقعه رغم أنف القرار الرئاسى .. ؟ ورغم انف سياساتكم لإصلاح الدولة و خفض الإنفاق الحكومى ..؟ بل ويمارس مزيدا من هدر المال العام لشراء منصبه ..؟!
