طالب الحزب بالإسراع في نشر الاتفاق الموقع بين "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري بأسرع ما يمكن للجماهير حتى تُعرف تفاصيله، وحتى يتمكن الحزب من دراسته ليوضح رأيه المتكامل بشأن ما تم التوصل إليه بشأن الوثيقة الدستورية. وقال الحزب في بيان صدر عن سكرتارية اللجنة المركزية للشيوعي اليوم "السبت" إن "الحزب يُرحب بأي اتفاق يرسخ للديمقراطية والسلام وتحسين الأوضاع المعيشية والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والسيادة الوطنية ، وفقاً لما جاء في إعلان الحرية والتغيير". وجدد الشيوعي رفضه للاتفاق بشكله الحالي وقال إنه لا يساعد في قيام حكم مدني ديمقراطي، مما يتطلب مواصلة التصعيد بمختلف الاشكال في لجان الاحياء والنقابات، والمواكب والاعتصامات ، ومواصلة التراكم النضالي حتى الاضراب العام والعصيان المدني لانتزاع الحكم المدني الديمقراطي الذي يفتح الطريق للتحول الديمقراطي والسلام الشامل وعقد المؤتمر الدستوري، وتحسين الأوضاع المعيشية والسيادة الوطنية. وشدد الشيوعي على أن ما رشح من المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير الذي عقد اليوم يجافي مدنية الدولة وقرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين، ووصف الاتفاق بأنه كرّس لهيمنة العسكر بوجود (5) في مجلس السيادة، واستحواذهم على ال 21 شهراً الأولى للفترة الانتقالية، وتعيين وزيري الدفاع والداخلية منهم، وتبعية القوات المسلحة للقائد العام والخاضعة للمجلس السيادي، فضلاً عن هيكلة عدم جهاز الأمن والمخابرات ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وعدم الاشارة لحل بقية المليشيات وسمها ب "كتائب الظل والدفاع الشعبي، والوحدات الجهادية الطلابية" مما يهدد حياة المدنيين والقمع الوحشي لمواكبهم السلمية واستمرار نزيف الدم. ونوه البيان إلى أن الاتفاق أغفل محاربة المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية وسط القيادات العليا للجيش، والعائد من الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ومن عائد الذهب، وحرب اليمن، وأشار إلى أن ميزانيتها تشكل 76% من ميزانية الدولة، وقال الشيوعي "كل هذه الأشيء لا تؤهلهم لحكم البلاد بجانب مسؤوليتهم في مجزرة فض الاعتصام ومجازر الضعين والسوكي والابيض وام درمان". واستنكر الشيوعي أن الاتفاق لم يشر بوضوح الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة في مجرزة فض الاعتصام.
