طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي بإجراء تحليل عميق لمعالجة الوضع الحالي وأوضاع الاقتصاد الكلي بالبلاد. وشدد خلال مخاطبته ندوة القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي "السبت" على إدارة حوار عن أفضل السبل لإصلاح القطاع المصرفي وأشار إلى أن الإصلاح قد يتطلب دمج بعض المصارف إذا لزم الأمر. وقال البدوي إن البرنامج الإنتقالي للحكومه يرتكز على مقاربة دور القطاع المصرفي وبناء مشروع اقتصادي وطني والانتقال من المرحله المأزومة إلى التنمية الاقتصادية الشاملة وتطوير البنى التحتية. وحذر وزير المالية من تحرير سعر الصرف وقال إنه سيكون ذو آثار بالغة على قطاع المصارف، ورهن تحريره بإصلاح القطاع المصرفي واعتبر أن إصلاحه أولويه وأضاف "لا بد من أن يكون سعر الصرف لايتسم بالمغالاة ويدعم الصادرات والصناعة". وقال إن الإصلاح يتطلب سياسه صناعة تتعرف على المخاطر وعدم التركيز على السياسات الخاطئة. وحذر البدوي من حدوث أي تشوهات جديده في الاقتصاد وقال إن الحكومه حريصه على دعم القطاع المصرفي. وأشار إلى أن كثير من الأهداف تتطلب بعض الوقت كالاستثمار في راس المال البشري. وشدد على إعمال مبدأ الشفافية لدعم مصداقية الحكومة ومشروعيتها في المدي القريب والبعيد وأشار إلى أنه تم إجراء مسح للاستثمار سابقاً أثبت وجود تشوهات ناتجه عن الفساد وما أسماها بالذبائنية السياسية قال إنها انعكست على عدم حصول بعض الشركات على حصتها في السوق لصالح الشركات التي تدفع أكثر، وأضاف "إن تلك التشوهات من الممكن معالجتها حال توفرت الإراده والعزيمةوبناء اقتصاد يُحدث المنافسة". وأكد عزمهم على الاستفاده من التقنيه و استخدام المدفوعات في الدعم النقدي المباشر لفائدة المواطنين المستحقين للدعم. من جانبه أقر محافظ بنك السودان المركزي يحي حسين جنقول بخطأ المعالجات السابقه لمشكلة السيولة النقدية بزيادة طباعة الأوراق النقدية وكشف عن بدء منهج مستدام منذ أبريل الماضي وحتى أغسطس أسهم في معالجة مشكلة السيولة النقدية منوها لإعلان السياسات المالية والنقدية خلال الفترة المقبلة إلى جانب مراجعة المنشورات واللوائح.
