نصت المادة (6) من لوائح تقنين وضع اللاعبين وقواعد انتقالهم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أنه: (لا يحق للاعبين التسجيل إلا خلال فترتي التسجيل السنويتين المحددين لهذا الغرض من قبل الهيئة المعنية وبصفة استثنائية يحق للاعب المحترف الذي انتهى عقده قبل فترة التسجيل أن يتم تسجيله خارج مواعديها المحددة ويصرح للهيئات تسجيل هؤلاء المحترفين بشرط مراعاة أن يوجد في الاعتبار سلامة ونزاهة المنافسة الرياضية المعنية وفي حالة فسخ عقد ما لعذر مشروع يحق للفيفا أن تتخذ اجراءات مؤقته لتلافي أي تجاوز وذلك وفقاً للمادة (22) إذاً من أين أتى الاتحاد السوداني لكرة القدم ببدعة اقرارات إبداء الرغبة للاعبين الذين مازالت عقودهم سارية لم تنتهي مع أنديتهم، بل وموثقة ومودعة بطرف الاتحاد نفسه، وما الذي يجعل هذا الاقرارات تلغي قانون مثل قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م وترمي بالعقود كأن لا قيمة لها ولا محتوى؟. المادة التي أشرنا إليها تناولت أحكام فترة تسجيل اللاعبين ومواعيدها ولماذا لا يعترف الاتحاد السوداني لكرة القدم بهذه العقود التي يبرمها اللاعب والنادي المحترف مع العلم أن الفيفا ذاته يعترف بها ويرتب بشأنها عقوبات، بل وأعطى الأندية الضوء الأخضر لرفع الأمر للقضاء الوطني والمحاكم المختصة وفقاً لنص المادة (22) من اللائحة المذكورة. وكان على الاتحاد السوداني لكرة القدم بعد أخذه بنظام الاحتراف عن طريق ابرام عقودات احتراف محددة المدة أن يخضع هذه العقود في حالة إبرامها للاتفاق المبرم بين اللاعب المحترف والنادي الذي يرغب في الاحتراف به شريطة أن يتم ذلك بعقد عمل مكتوب وموقع من الطرفين على أن لا يكتمل هذا الأمر إلا بعد التوقيع أمام الاتحاد في فترة التسجيل الرسمية. وبعد اقرار الاتحاد السوداني عمل اقرارات لإبداء الرغبة بصورة مخالفة لعقد المشرع في المادة (6) من لائحة تقنين أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم لسنة 2008م والتي اشترطت صراحة أن يكون التسجيل فقط للاعب الذي انتهى عقده قبل فترة التسجيل وهذا الأمر أدى إلى نشوء العديد من المشاكل القانونية وهذا الأمر أربك أي باحث قانوني في أن يوضح طبيعة علاقة اللاعب بالنادي أو بالاتحاد فاللاعب الذي يبرم عقداً مع النادي ويظل هذا العقد سارياً حتى فترة التسجيلات لا يملك الاتحاد الرياضي السوداني فسخ هذا العقد بأي شكل من الأشكال حتى ولو بإبداء الرغبة، فالرخصة للاتحاد فقط في حالة اللاعب الذي انتهى عقده قبل فترة التسجيل، وقد عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللاعب عصام الحضري ونادي سيون السويسري لأن اللاعب المذكور كان لديه عقد ساري وملزم مع النادي الأهلي المصري يبدأ من 1/1/2007 وحتى نهاية موسم 2009/2010 بتأريخ 15/2/2008 أقدم اللاعب عصام الحضري على توقيع عقد جديد مع نادي سيون السويسري ينتهي بنهاية موسم 2010/2011 مما يعني اخلال اللاعب بعقده مع النادي الأهلي المصري وعلى ضوء ذلك تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية ضد اللاعب ونادي سيون السويسري انتهت بإيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر وفرض غرامة مالية بالتضامن والانفراد مع نادي سيون السويسري. في تقديري أن حالة اللاعب بكري عبدالقادر (المدينة) شبيهة بحالة اللاعب عصام الحضري حيث أن اللاعب يرتبط بعقد ساري المفعول مع نادي الهلال للتربية ينتهي بتاريخ 30/11/2014 أي بعد انتهاء فترة التسجيل الحالية وبالتالي يقع اقرار إبداء الرغبة الذي وقعه اللاعب أمام الاتحاد الرياضي السوداني بالمخالفة لأحكام المادة (6) من اللائحة الأمر الذي يجعل للهلال الحق في مقاضاة اللاعب ونادي المريخ والاتحاد السوداني لكرة القدم على أساس علم كافة الأطراف بأن نادي الهلال أبرم عقداً مع هذا اللاعب بتأريخ 27/10/2014 وأستلم مقدم العقد البالغ قدره 800.000 جنيه سوداني ومخالفة أحكام المادة (8) من لائحة انتقالات اللاعبين المتعاقدين السودانية ويحق لنادي الهلال محاسبة اللاعب وفقاً لنص المادة (19) من اللائحة المذكورة ثم رفع الأمر لغرفة فض المنازعات الدولية للفصل في العقدين هو الصحيح شريطة أن يتقدم نادي الهلال وفي فترة التسجيلات الرسمية بالعقد لاعتماده.