المحكمة الجنائية هي منظمة دولية دائمة ومستقلة عن الاممالمتحدة من حيث الموظفين والتمويل تأسست عام 2002م بعد مصادقة 60 دولة ، وتسعي الي وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة وهي اول هيئة قضائية تحظي بولاية عالمية وبزمن غير محدد لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الانسانية وجرائم ابادة الجنس البشري وهي مكمل للمحاكم الوطنية ويباشر اختصاصها في حالتين اولاً عند انهيار النظام القضائي وثانياً عند رفضه او فشله في القيام بالتزاماته القانونية متمثلة في تحقيق ومحاكمة الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ، وتتم إحالة الدعوي من ثلاثة جهات وهي الإحالة بواسطة دولة طرف فيحق لأي دولة طرف ان تحيل للمدعي العام اي حالة يبدو فيها جريمة او اكثر من جرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، كما يحق للمدعي العام مباشرة التحقيقات من تلقا نفسه اذا توفرت لدية معلومات ان جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بموجب المادة(15) ، وايضا يجوز الإحالة من قبل مجلس الأمني وفق البند السابع من ميثاق الاممالمتحدة المادة (13) . الاخيرة هي التي تم في السودان في نهاية مارس عام 2005م اصدر مجلس الأمن قرار رقم 1593 بموجبها تم إحالة ملف دارفور الي المحكمة الجنائية وبناء على ذلك القرار فتح التحقيق يونيو 2005م وفي نهاية ذات العام اعلن المدعي العام لويس مورينو اوكامبو العثور على أدلة تثبت حدوث عمليات قتل وتعذيب واغتصاب في الاقليم المعني خلال الفترة من 2003 – 2004م وبناءا علي المعلومات التي توصلت عليها اعلان المحكمة الجنائية في فبراير 2007م توجيه الاتهام الي احمد هارون وزير الشئون الانسانية آنذاك وعلي كوشيب قائد مليشيات الجنجويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية الا ان النظام رفض التعامل مع المحكمة الجنائية الأمر الذي أدي الي توجيه الاتهام رسميا للبشير بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب ، وقد بررت المحكمة الجنائية اصدار مذكرة الاعتقال بحق البشير لمسؤوليتة بصفة مباشرة او غير مباشرة عن سبعة تهم خمسة منها تتعلق بجرائم ضد الانسانية هي القتل وأنها حياة السكان المدنين والنقل القسري للسكان والتعذيب والاغتصاب. في 4 مارس 2009م اصدر المحكمة الدولية الجنائية قرار القبض علي الرئيس السوداني عمر البشير أزا ذلك الجرائم الذي ارتكبه ضد شعب اقليم غرب السودان ( دارفور) وكانت بداية هذه الانتهاكات المنظمة منذو قيام الثورة في ذلك الاقليم بداية القرن والواحد وعشرين الا ان هذا النظام واجهة الثورة بمنطق القوة بدلا عن قوة المنطق وحينها بدات بإرسال تصريحات علنية للمخطط الهدام الكان مخفي في صدورهم ، عندما اعلان الدكتاتور في واحد من المنابر لا نريد منهم أسير ولا جريح هذا فان دل يدل الي سؤ النية لإهلاك جماعة قومية او إثنية او عرقية او دينية اهلاكاً كليا او جزئيا وذلك الذي حصل لشعب الاقليم بأكمله عندما استحل استراتيجية اللعينة التي تم إعدادها مسبقاً، بقتل كل من ينتمي لتلك القبائل الذي تحمل السلاح وحرق المدن والقرى التي يسكنها تلك القبائل المساليت والزعاوة والفور ومصادرة كل ممتلكاتهم سوى كانت نقدا تتم حجزه من مصادرته ومن لم يتحصل اليه تم استدراجه من خلال سوق المواسير التي تم تنفيذه بواسطة المجرم عثمان كبر حاكم شمال دارفور ، وكانت ومازالت نهب الثروة الحيوانية هي الأعنف منذ بدء الأزمة لأنهم استعانوا بالمليشيات من داخل السودان وخارجها مهمتهم قتل واغتصاب وحرق القري وأخذ كل الثروة الذي يمتلكله تلك المواطن لاسيما الإبل والبقر والضأن والماعز والدواجن وان هذه الاقليم كانت الأغنى في السودان من حيث الثروة الحيوانية لكنها باتت اليوم اهلها نازحين يفترشون الارض ويلتحفون السماء التي تمطرهم طائرات النظام الغاشم برصاصات قاتله والقنابل المصممة بمواد كيميائي تسببت في تفشي أمراض القرون الوسطى مثل السرطان والإسهال المائي والفشل الكلوي والصداع والحمي الصفرا وهلم جرا . الجدير بالذكر ان هذا المسلسل مستمر لحتي الان بالرغم من اصدار مذكرة الاعتقال الا انها لم تاتي بجديد لان الواقع ممتلئ بالجرائم كما خطط له هذا النظام مسبقا لم تتأثر البته بتلك القرارات ان كان مجلس الأمن او المحكمة الجنائية لان الدكتاتور لازال قابض علي سلطة الشعب بالقوة ويتجول خارجيا كما يشاء من دون ادني درجة لتنفيذ قرار القبض والأبعد من ذلك لم تكن هنالك اي محاولة للقبض عليه في خلال اربعة سنين ماضية او حتي فرض عقوبات علي الدول التي تتعامل مع مجرم الإبادة الجماعية بالأخص الدول الافريقة والعربية التي تتعامل مع المجرم كانه بري من قتل ثلاثة مائة الف شخص من شعب الاقليم التي تساوي مساحتها مساحة فرنسا اي خمس مساحة السودان آنذاك وتقدر سكانها بحوالي سته مليون نسمة . اذن هنالك أسئلة حائرة يخطر في بال كل شخص أليس المحكمة الجنائية الدولية لم تمتلك اًلية لتنفيذ الاهداف التي أنشئت من اجلها ؟ ام انهم سالكون مسلك النفس الطويل غير محدد بزمن لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الانسانية وجرائم إبادة الجنس البشري ؟ ام انهم يغشون العواقب التي تترتب عندما يتم القبض علي مجرم الإبادة الجماعية ؟ ام ينتظرون هذا النظام حتي يصل مرحلة يصعب عليها البقاء في ظل وجود مجرمي الإبادة من ثم يقوم هذا النظام نفسها بتسليمهم للعدالة مقابل بقاء حزب المؤتمر الوطني ويحق لها ممارسة نشاطها كحزب سياسي ؟ ام انهم يغشون حلفا النظام امثال روسيا والصين اللذان يتعاملان مع النظام من مدخل تسويق لمنتجاتهم من الاسلحة الذخائر الذي تستوردها النظام الطاغي لإبادة ما تبقي من الشعب ؟ في تقديري ح تظل هذه الأسئلة حائرة وح تظل المعاناة مستمرة الي تغير الشعب السوداني تلك الواقع بنفسه وتقديم مجرمي الإبادة للعدالة من دون تأويل الي المجتمع الدولي ولا الاقليم .
