التنمية كهدف ، كانت شعاراً رفعته الإنقاذ في بداية عهدها ممثلاً في : (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ) وقد وجد هذا الشعار طريقه لقلوب الناس بعد أن طرحه مدير الشباب بولاية الخرطوم في ذلك الوقت عثمان بوب في أول لقاء جماهيري نظمه مركز شباب السجانة لمجلس قيادة الثورة بعد 3 أشهر من إنطلاقها، أهدى فيه صاحب الشعارأعضاء المجلس ثياباً مصنوعة من الدمور تعميقاً لمعانيه وقد تمدد الشعار ليكون ضمن ما سطره شاعر الثورة محمد عبد الحليم حين قال : ( شعارنا العالي بيرفع .. والعالم كلو بيسمع .. فلنأكل مما نزرع ولنلبس مما نصنع .. لي جنة نضيرة نحول .. الأرض البور البلقع .. وبالطاقة القصوى الكامنة .. حنلف ماكينات المصنع ). و مع تتابع السنوات كانت (التقارير الحكومية ) تشير إلى نجاح مقدر حققته السياسات الإقتصادية الكلية والقطاعية التى إتبعتها الثورة في أول خطة عشرية لها بإرتفاع معدلات النمو الإقتصادي إلا أن المراقبين الإقتصاديين يشيرون إلى ثغرات واضحة في ثوب تلك السياسات جعل شعارها الأول فيما يخص الزراعة والصناعة لايلامس أرض الواقع بعد أن توقفت ماكينات عشرات المصانع بجانب ماتواجهه المشاريع الزراعية الكبرى في القطاع المروى من خطر التجفيف رغم شعارات النفرة والنهضة ،مما يجعل هنالك المزيد من الأسئلة حول تلك الثغرات وإمكانية تلافيها خصوصاً وان الإنقاذ قد وجدت شرعية لنظامها بعد الإنتخابات المنتهية لأربع سنوات قادمة والتى وعدت فيها بإستكمال مسيرة النهضة والتنمية . وقبل أن نبحث عن إجابة لتلك الأسئلة لابد وأن نعيد تذكار ماضي شعار نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع والذي مرت عليه عشرون سنة ونيف على لسان صاحبه عثمان بوب والذي قال : عندما كنت مديراً للشباب بولاية الخرطوم نهاية الثمانينيات من العام المنصرم لفت نظري عبارة كتبت على عربة كنت أستقلها في تفقد المشاريع الزراعية الشبابية بمنطقة أبودليق بشرق النيل والتى كان يعمل عليها شباب يرفعون المعاناة عن المواطنين بتغذيتهم أسواق العاصمة بالخضروات .. كانت هذه العبارة تقول : ( ويل لأمة تأكل مما لاتزرع ) فرسخت هذه العبارة في ذهني حتى دعتنا وزارة الزراعة لنشارك في التحضير للإحتفال بيوم الغذاء العالمي وقلت من واقع تجربتنا في مشروع أبودليق بشرق النيل إن إدارة الشباب تطرح شعاراً جديداً وهو : نأكل مما نزرع ويواصل : واكتمل الشعار في معرض للصناعات والمأكولات المحلية أقمناه في مركز شباب السجانة في منتصف سبتمبر من العام 1989 أي بعد 3 أشهر من إنطلاقة ثورة الإنقاذ الوطني، دعينا له مجلس قيادة الثورة وقد احضرنا من المتمة كمية مقدرة من ثياب الدمور قدمناها هدية لأعضاء المجلس لتعميق الشعار وقد أدخله بعد ترديدنا له في الإحتفال ومن بعدنا الإذاعة السودانية شاعر الثورة محمد عبد الحليم في قصيدته المشهورة ( شعارنا العالي بيرفع ...) وعن أى مدى نجح رجال الإنقاذ في تحقيق الشعار يقول : رغم اننى كنت متأكداً وقتها من ان هذا الشعار سيلاقي النجاح مما لاقيته من حماس الشباب خصوصاً الموالين للنظام إلا أننى لم أشهد هذا الحماس من السياسيين الذين كانوا من الممكن ان يجعلوا هذا الشعار واقعاً والنتيجة هي ما نشاهده الآن : نأكل مما لانزرع ونلبس مما لانصنع . وتجد عبارة بوب الأخيرة تفسيرها في ماخطه الدكتور عبد الرحيم احمد بلال يقول في مقاله المنشورعن الإختلالات الهيكلية في الإقتصاد السوداني والذي قال فيه : إن السياسات الإقتصادية الكلية بالسودان تعمق وتجذر لإختلالات هيكيلية والتي تظهر أعراضها في إنهيار إقتصاد الريف والتدهور البيئي وما ينتج عنهما من تزايد الهجرة إلى المدن وفوق كل هذا وذاك الإنتاجية المنخفضة للزراعة للتكلفة الباهظة لمدخلاتها مما يجعلها طاردة وهي عصب الإقتصاد السوداني إذا يعمل فيه ثلاثة أرباع السكان . هذا يحدث رغم ان تقرير التنمية في العالم 2001- 2002 الصادر عن البنك الدولي يرى أن في الزراعة وتحديث القطاع التقليدي تكمن أعظم الطاقات والفرص لإزالة الاختلالات الهيكلية ولرفع الإنتاجية ولتوسيع سوق العمل في الريف والحضر وبالتالي زيادة فرص تعظيم القدرات التنافسية في السوق وإلى تخفيض حدة الفقر والتفاوت الاجتماعي . ويؤكد على ذلك تقرير منظمة العمل الدولية الصادر عام 1986 والذي ينظر إلى الصناعة والزراعة في السودان كمكملين لبعضهما البعض بقوله : الإهتمام بالإنتاج والإنتاجية في القطاع التقليدي كأساس لزيادة التشغيل مما سيغير في الإختلالات الإجتماعية في العملية الإنتاجية بزيادة فرص سبل كسب العيش في القطاع التقليدي والقطاعات الريفية من الاقتصاد، وقيام الصناعة التي تلبي هذه الحاجات بقدر المستطاع . فإذا عدنا إلى بحثنا السابق عن إجابة لتلك الأسئلة المتعلقة بثغرات السياسة الإقتصادية السابقة لنظام الإنقاذ والتى تفضح تراجع شعارها الأول إلى نأكل مما لانزرع ونلبس مما لانصنع يقول الخبير الإقتصادي محمد إبراهيم كبج في ذلك حديثاً مسنوداً بالأرقام : رغم ان السودان مرشح عالمياً ليكون سلة غذاء العالم لمواجهة أزمة إنتاج الغذاء نجد انه إستورد 1.3 مليار دولار من الغذاء وهذا يساوي 18 ما كنا نستورده في عام 1990 عندما إنطلق شعار نأكل مما نزرع وقد كان إستيرادنا في ذلك الوقت بما قيمته 72 مليون دولار فقط وقد إرتفع في عام 2009 إلى 1.6 مليار دولار أى 20 ضعف ماكنا نستورده في عام 1990 ويذهب قائلاً : عندما جاءت حكومة الإنقاذ للسلطة في منتصف عام 1989 كان إنتاجنا من الذرة 4.4 مليون طن وقد دعت الإنقاذ في خطتها العشرية إلى أن ترتفع بالإنتاج إلى 20 مليون طن سنوياً والواقع الآن أن إنتاج الذرة هذا الموسم يساوي 2.5 مليون طن أى حوالي نصف ماكان قبل 22 سنة من آخر عام للنظام الديمقراطي وحوالي 13% من هدف الخطة العشرية التى كان من المؤمل ان تصل إليها عام 2002 وقد حددت الإنقاذ في خطتها تلك أن يتم إنتاج 2.4 مليون طن من القمح وإنتاجنا هذا العام رغم انف الحملة الواسعة لزيادة الإنتاجية وتوطينه أقل من 500 ألف طن وقد إستوردنا في العام 2009 حوالي 1.6 مليون ألف طن من القمح وهو يساوي 7 أضعاف ماكنا نستورده قبل الإنقاذ إذ كان جملة إستيرادنا 250 ألف طن وهكذا ويضيف : ونحن نذهب للمقارنات يجب أن نضع في إعتبارنا أن سكان السودان قد تضاعفوا من ذلك الوقت وبالتالي تضاعفت القوى العاملة في الريف بجانب تضاعف عدد المستهلكين وكان يتوجب إذا كان إنتاجنا في عام 1988 إلى 1989 من الذرة 4 مليون طن أن نصعد إلى 9 مليون خلال العشر سنوات وليس إلى 2.5 مليون وهكذا فإن الأمن الغذائي هو اكبر تهديد للسلطة القائمة مما يوجب عليها إتخاذ تدابير عاجلة وبمسئولية عالية وعزم سياسي قوي حتى لاتقوم ثورة الجياع . اما فيما يخص الجزء الثاني من شعار الثورة نلبس مما نصنع يقول : كان إنتاجنا من المنسوجات في الصناعة المحلية عام 1986 قبل الإنقاذ حوالي 168 مليون ياردة وقد هدفت حكومة الإنقاذ إلى إنتاج 800 مليون ياردة بنهاية الخطة العشرية بنهاية العام 2002 ولكن ماتم فعلاً هو إنتاج 15 مليون ياردة من المنسوجات بنهاية الخطة العشرية أى أقل من 2% من هدف الخطة العشرية و9% من الذي كان قبل الإنقاذ وترتب على ذلك ان إستيرادنا من المنسوجات قد وصل إلى ما يزيد عن 300 مليون دولار من المنسوجات وهذا الرقم يساوي 100 ضعف ما إستوردناه في عام 1990 وهو 3 مليون فقط . وهكذا فبدل ان نتقدم للامام في تحقيق شعارات جوهرية فإننا نتراجع للخلف وبسرعة الأمر الذي ينعكس بدوره في شكل الخدمات التى تقدم للمواطن وهذه تعد إحدى الثغرات التى شوهت ثوب السياسات الإقتصادية لنظام الإنقاذ .وحول هذا الامر يقول الدكتور محمد الناير : من الثغرات الموجودة سوء الخدمات التي تقدم للمواطن ومستوى المعيشة فرغم ان السنوات السابقة شهدت إنجازات في مجال السدود والطرق والجسور وتشجيع الإستثمارات الأجنبية الا ان هنالك إشكاليات تواجه المواطن في الخدمات كالتعليم والصحة والنقل ،ففي مجال التعليم فقد طغى التعليم الخاص على التعليم العام لرداءة البيئة التعليمية للأخير مما أصبح الأول وجهة لكل الأسر السودانية حتى بسيطة الحال وهذا شكل عبئاً لها تدفع مقابله آلاف الجنيهات لتعليم أبنائها في المراحل المختلفة وحتى ماتبقى من التعليم الحكومي على ندرته وقلته لم تسعَ الدولة لتوفير البيئة المناسبة له ويذهب في ما يتعلق بشأن الخدمات الصحية للقول : إنها مكلفة للغاية فالعلاج كما قال كان مجاناً في السابق أما الآن فأصبح بمقابل مادي وحتى التأمين الصحي الذي يتعامل بمقابل رمزي الا انه يواجه العديد من المشاكل من حيث التغطية مثل عدم وجود تغطية في الفترات المسائية الا بالمستشفيات الكبيرة وفيما يخص النقل يشير إلى إرتفاع تكلفة النقل الداخلية وإلى الولايات وهذا في رأيه يشكل ضغطاً على المواطن خصوصاً هؤلاء الذين يسكنون في اطراف العاصمة مما يضطرهم إلى إستغلال اكثر من وسيلة نقل ومن ثم الدفع عدة مرات ويقول ان اقل ما يمكن ان يدفعه موظف بسيط في الشهر يسكن تلك المناطق حوالى 120 جنيه في الشهر في ظل الفرق الشاسع بينه وبين بدل الترحيل إن وجد . ويضيف إلى ذلك ان دخل المواطن لا يتناسب مع إستهلاكه وقيمه الخدمات التى تقدم له فتعرفة الكهرباء مثلاً رغم تخفيضها الا انها تشكل عبئاً كبيراً على المواطن والذي يجب ان يكون على علم بما يستهلكه حسب التعرفة المعلنة عبر اجهزة رقابة للدفع المقدم بجانب ان الحكومة كانت قد اعلنت عبر الهيئة القومية للإتصالات مطلع هذا العام عن تطبيق نظام الثانية في كل شركات الإتصالات وهذا كان من شأنه ان يخفف العبء عن المواطن الا انه كما قال لم نسمع بعد ذلك شيئاً من هذا وتمنى ان لايكون قد تم تجاهل الامر في إطار تسوية خاصة على حساب المواطن . بإستصحاب ما سبق نتساءل هل مازال امام حكومة (الإنقاذ) الجديدة فرصة لتحقيق شعاراتها التي طرحتها قبل 22 عاماً وكيف يتحقق ذلك يقول كبج : هنالك إحتمالات كبيرة لإنفصال الجنوب وبالتالي حجب الموارد العالية من البترول عن الحكومة الإتحادية مما لايساعد كثيراً في سد الإنفاق الحكومي العادي وبالتالي فإن الازمة ستشتد ويرى كبج ان هذا نتج عن إضاعتنا فرصة ذهبية هي الإستفادة من الموارد العالية للبترول طيلة السنوات الماضية ففي عام 2008 وصلت صادراتنا من البترول على 118 مليار دولار بجانب العائدات من البترول المستورد محلياً وحسب تقرير المراجع العام لسنة 2008 فإن الإيرادات المتوقعة في تلك الميزانية قد جاءت مرتفعة إلى 15% من الذي ربط لها ويستدرك قائلاً : لكن عندما ننظر إلى مادفع للمشروعات الزراعية التى تقدمت بها وزارة الزراعة في الإنفاق التنموي في ذلك العام فإن الذي أعتمد لها يساوى مبلغاً ضئيلاً للغاية لكن رغم ذلك فإن الإنفاق الفعلي كان 5 % من ذلك المبلغ الضئيل وهذه آخر إشارة للإهمال في جانب الإستثمار الذاتي في مجال الزراعة والمشروعات القومية على رأسها مشروع الجزيرة والتى تركع على ركبتيها ولامعين لها ومازال التوتر الإجتماعي العالي في السودان قائماً والحرب أعلى درجات التوتر والحكومة لم يتوفر لها العزم الكافي لحل قضية الحرب والسلام في السودان ،مما لايشير قريباً إلى إرتفاع الإستثمار الأجنبي في السودان وهكذا يمكن ان نقول إننا نبدأ في تحقيق أهداف كان يتوجب تحقيقها . ويتفق الناير مع كبج في ان تحدي تقرير المصير وإنفصال الجنوب هو من اولى تحديات الحكومة القادمة ومع ماتحدثه من تغييرفي هيكل الموازنة العامة ويزيد الناير على ذلك بان الفترة القادمة حتى الإنتخابات القادمة هي فترة قصيرة بالنسبة لتحقيق متطلبات التنمية ويضيف إلى ذلك تحدي تحسين العلاقات مع الولاياتالمتحدة والإتحاد الأوروبي لرفع الحظر الإقتصادي المفروض منذ تسعينيات القرن الماضي دون أسباب موضوعية وان تكون هنالك حرية في العمل المصرفي السوداني مع القطاع المالي العالمي بجانب تكثيف العمل من خلال السفارات السودانية بالخارج لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية حتى ولوعبر دراسات جدوى مبدئية لمشاريع يمكن ان تنفذ ويكون لها العائد المناسب الذي يدفع بعجلة الإقتصاد والتنمية المحلية .
