وجد تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أنه يمكن لتدابير الحماية الاجتماعية أن تلعب دورا رئيسيا في إنقاذ القصر من عبودية العمالة. وبحسب ما جاء في التقرير العالمي حول عمالة الأطفال، يمكن أن تساعد أنواع من تدابير الحماية الاجتماعية مثل خطط التحويلات النقدية، والحماية الصحية الاجتماعية وتوفير مورد دخل آمن في سن الشيخوخة، على التقليل من نسبة العمل القسري للأطفال حول العالم. وتقدر منظمة العمل الدولية أن هذه الظاهرة قد استقطبت 215 مليون طفل في العالم. وقال كونستانس توماس، مدير البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على تشغيل الأطفال (ايبك) التي أعدت التقرير،"يساهم هذا التقرير في التوصل إلى فهم أفضل لأوجه الضعف الاقتصادية والاجتماعية الكامنة التي تولد عمالة الأطفال". ويشير التقرير على سبيل المثال إلى أن "بولسا فاميليا" برنامج التحويلات النقدية في البرازيل، والذي يوفر للأسر علاوة شهرية لإرسال أبنائهم إلى المدرسة، قد لعب دورا رئيسيا في الحد من عمل الأطفال في كل من المناطق الريفية والحضرية في مختلف أنحاء البلاد. وبالمثل، خفض إدخال برنامج للمنح الدراسية في كمبوديا، والذي ينطوي أيضا على التحويلات النقدية، من عمالة الأطفال هناك بنسبة عشرة في المائة. أما في البلدان الأفريقية مثل بوتسوانا وملاوي وناميبيا وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، وزيمبابوي، حيث يعيش من50 إلى 60 في المائة من الأيتام مع أجدادهم، فإن تأمين الدخل في سن الشيخوخة يلعب دورا بنفس القدر من الأهمية في تناقص وجود عمالة الأطفال. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من خمسة مليار نسمة، أو حوالي 75 في المائة من سكان العالم، لا تشملهم الحماية الاجتماعية الفعلية مما يساهم إلى حد كبير في وجود أعداد هائلة من العمال الأطفال في جميع أنحاء العالم. ويشمل ذلك 115 مليون طفل منخرطين في أسوأ أشكال عمالة الأطفال مثل الاسترقاق على أساس الدين والدعارة، و155 مليون آخرين في العمل المنزلي. وشدد التقرير على أن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، كجزء من الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة عمالة الأطفال، وذلك تمشيا مع التوصية المتعلقة بالحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية لعام 2011 سوف يشكل ركنا هاما في الإستراتيجيات الوطنية للتصدي لهذه الآفة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تضمن هذه الحدود الدخل الأساسي في شكل تحويلات اجتماعية نقدية أو عينية مثل معاشات التقاعد وعلاوة الطفل، وضمان العمل، والخدمات للعاطلين عن العمل والفقراء العاملين، وفي نفس الوقت توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجال الصحة، والغذاء، والسكن، وغيرها من خدمات المياه والصرف الصحي، والتعليم، وفقا للأولويات الوطنية بأسعار معقولة. وأضاف السيد توماس، "الاستثمار في الحماية الاجتماعية من خلال الحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية هو جزء بالغ الأهمية في الاستجابة في مجال مكافحة عمالة الأطفال، والذي يتضمن الحصول على وظائف لائقة للبالغين وتوفير التعليم للأطفال.
