أقر مدير العلاقات التربوية الخارجية بوزارة التربية والتعليم احمد خليفة عمر بعجز الحكومة عن تقديم خدمة تعليمية ل 30% من أبناء السودان. وأضاف فى منتدى حماية المستهلك حول: (التعليم الخاص والاجنبى.. العدل الان ) أمس 11 مايو ان عدد المدارس الخاصة يفوق المدارس الحكومية وان الحكومة عاجزة عن تقديم التعليم لنسبة 30% ممن بلغت أعمارهم سن السادسة ! وكشف عن وجود مشكلة كبيرة بالخريطة المدرسية بولاية الخرطوم ، وشكا من نقص الكادر التعليمي . وقال رئيس المنتدى التربوى الأستاذ يحيى مبارك ان هناك فجوة كبيرة فى عدم استيعاب التلاميذ بالمدارس الحكومية بالمرحلة الثانوية ، وأكد على فشل التعليم الحكومى الآن ، موضحا ان صرف الحكومةعلى تلاميذ مرحلة الاساس يكاد يكون معدوماً. وإنتقد انتهاج الحكومة لسياسة اللا مركزية قائلاً انها اثرت سلبا على مسيرة التعليم . مضيفاً ان الحكومة تصرف من الميزانية المخصصة للمرتبات 70% على المركز و30% على الولايات. وأضاف يحي ان السبب الرئيسي في تدهور التعليم يكمن في ان الحكومة تخصص 2.9% فقط من الميزانية للتعليم مقارنة بالدول العربية التى تخصص مابين 15 25% من ميزانيتها للتعليم . وطالب بتدخل الحكومة لتنظيم التعليم الذى وصفه ب (السوق) . وأكد خبراء في مجال التعليم بالمنتدى على ان إنهيار التعليم بشكل (كامل) ، واتهموا الوزارة بعدم مراعاة المعايير التي يجب أن تتوفر في التعليم الخاص ووصفوا أصحاب المدارس الخاصة والأجنبية ب (الجشعين) ، وأنهم أصبحوا من أثرياء العالم ويمتلكون العقارات بالخارج ، وقالوا إن التعليم أصبح مصدر ربح مثله مثل أي تجارة أخرى . ومن جانبه إعترف رئيس اتحاد المدارس الخاصة حسن طه بوجود مخاطر فى التعليم الخاص ، وقال ان وزارة التعليم متخبطة في سياساتها ووصف إلى ان الهيكل الادارى بالوزارة بغير المناسب . وتشير (حريات) الى ان السبب الرئيسي لتدهور التعليم في البلاد يعود إلى ضعف الإهتمام الحكومي به ، وكمثال على مكانة التعليم في أولويات الحكومة فان الصرف عليه في الميزانية الأخيرة بلغ (440) مليار جنيه بينما خصص مبلغ (1) تريليون و 30 مليار جنيه لجهاز الأمن !!.