[email protected] ان مشكلة مياه بورتسودان الخانقة حسمت قبل ايام لتصبح في غياهب الانتظار،بعد ان كانت في طوابير المشاريع المنتظرة عبر الخطط المقبلة،والغريب والادهي ان والي البحر الاحمر رفع يده عن هذا المشروع عبر برنامج(حتى تكتمل الصورة)الذي يبث عبر قناة النيل الازرق ويقدمه الاستاذ الطاهر حسن التوم، بحجة ان الامر خاص بدعومات وزارة المالية الاتحادية،مع العلم ان احدى شعارات والي البحر الاحمر الانتخابية هي توفير مياة بورتسودان لانسانها البسيط،اخي القاريء الكريم ان مشكلة مياه بورتسودان لوتركت لموازنة هيئة الموانيء البحرية لمدة ثلاثة شهور فقط لكفتها ،ولكن يظهر حتى الحكومة الاتحادية لاتقبل هذا التحدى،بان تترك موازنة او خزينة هيئة الموانيء البحرية طليقة وحرة،(نعم يموت اهلنا ببورتسودان ويشربوا كدراَ وطيناَ،وغيرنا يشرب صفواَ)،يمكن ان لا نتجاذب الحديث عن هذا الموضوع بقدر ماهو مؤثر وهام لولاية غنية ولست فقيرة،كانت في يوم من الايام اهالي الخرطوم والولايات الاخرى ياتون اليها من كل فج عميق من اجل البحث عن الارتزاق والعمل، ولكن سبحان الله تغير الحال،واصبحنا نحن اهالي بورتسودان نعمل ونسكن الخرطوم، وهذه فيها عده علامات استفهام من اجل البحث عن خبايا التدهور الشديد الذي وصلت اليه الولاية،رغم ديمغولوجية السياحة،فالأسعار الخاصة بجوز المياه مبالغة،وهي تشبة حالة اهلنا في شمال كردفان،وموازنة المواطن لا تكفيه من اجل اضافة بند المياه داخل الموازنة المنزلية،لان موازنة المياه الصرف عليها كبير ومشاع دون اي ضبط،ناهيك عن الاثار الاخرى التي تخلفها انعدام المياه من تسرب تلاميذ او طلاب المدارس،واحجام أو تأخير العمال او الموظفين عن الذهاب الى العمل،وتوقف مشاريع البناء والتشييد داخل ولاية تعتبر قدوة في مجال السياحة والتسوق(كما يحلو تسميتها)،فالاحلام الوردية تبخرت تماماَ الى حين عام2016م،والانتظار برأي سيطول،حسب اولويات استراتيجية الدولة القبلية،رغم ان المياه يمثل الحياة. احب افادة القاريء الكريم مما ورد في بحثي الخاص بنيل درجة الدكتوراه بخصوص موضوع مياه بورتسودان (إن شبكة مياه بورتسودان تعتبر خطوة جادة،لتنفيذ مشروع مياه النيل الذي أصبح واقعاً ملموساً تشهده الولاية،يتم تمويله اتحاديًا وتقوم بتنفيذه شركة(فام أويل) طول الشبكة يبلغ 413 كيلومتراً طولي ينفذ على مرحلتين،المرحلة الأولي التي تبلغ(352) كيلومتراً إضافة إلى الشبكة ستشمل كل الأحياء بمدينة بورتسودان،بما في ذلك الأحياء الطرفية( [1]))،وعندما سالتني اللجنة المناقشة عن مياه بورتسودان ؟؟ كانت افادتي الغاء هذا المشروع مما حدا بالوالي ان ينزل اجازة مفتوحة،وسافر خلالها الى الخرطوم من اجل مناقشة هذا الموضوع،فرد على احد المناقشين في اللجنة(وهو خبير في المياه) بان مشكلة مياه بورتسودان قد حلت تماماَ ولم يتبقى الا التنفيذ فقط،وكان كل هذا الامر قبيل عيد الفطر المبارك الماضي 2012م، وكان الوالي في حراك كبير من اجل تنفيذ مشروع مياه بورتسودان،وانزاله الى الواقع،ولكن ظهر المخبيء اكبر بمعارضة تنفيذ هذا المشروع بحجة انه غير استراتيجي،وان يحول الى حين اكتمال مشروع ستيب،بالاضافة الى العراك والشجار الذي كان يحدث مابين الوالي وعلى محمود بخصوص هذا الموضوع،مع العلم بان بورتسودان كانت احد محطات على محمود وعندما كان وزيراَ للمالية وتزوج منها،وايلا كان والياَ. واحب ان الفت انتباه ابناء بورتسودان ان لايتركوا هذا الموضوع يعوم ويسبح في نيل موازنة السودان القبلية ويصل الى مرحلة النسيان أو الرفض النهائي،وخاصة ان الولاية تعاني من الترهل السكاني في احيائها الطرفية،في حين ان ابار اربعات لا تستطيع الايفاء بخدمات الولاية المائية الحالية،وبعدها سوف تكون بورتسودان مدينة طاردة ثم تكون الهجرة منها،لان المياه من ابجديات حاجات المواطن،وليس تدخل ضمن الثانويات ولا تقبل التأخير ابداَ،اللهم بلغت فاشهد.