علق جهاز الامن صدور صحيفتى (الانتباهة ) و(المجهر السياسى ) ، كما صادر عدد السبت من صحيفة (المشهد الان) . وكان ضابط من الامن حضر إلى مقر صحيفة ( المجهر السياسي ) نهار يوم الجمعة وأبلغ إدارة تحرير الصحيفة بمنع الصدور لثلاثة أيام دون إبداء أية أسباب ، ثم عاود جهاز الأمن الاتصال بالصحيفة أمس السبت لابلاغها شفوياً بتمديد الايقاف التعسفي لخمسة عشر يوماً . وقال رئيس تحرير الانتباهة الناطقة باسم منبر السلام العادل الصادق الرزيقي إن جهاز الأمن أبلغه قرارا بإيقاف الصحيفة لمدة أسبوع دون ذكر أي أسباب. وعزا رئيس مجلس ادارة (المجهر السياسي) الهندي عزالدين فى تصريحات صحفية قرار الايقاف الى الانتقادات الاخيرة للاداء الحكومى ، وقال (في اعتقادي أن السبب يعود لمقالات نشرت انتقدت أداء وزارة الدفاع ، كما انتقدت كذلك اتجاه المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في السودان، للتجديد لدورة أخرى وترشيحه لانتخابات رئيس الجمهورية القادمة). واضاف إن قرار ايقاف الصحيفة ثم تمديد الفترة في اليوم التالي عقاباً على نشره في وكالات الأنباء والفضائيات ، هو قرار تعسفي وظالم ويشبه الدولة التي تدار ب ( الأمزجة ) و ( الهرجلة ) والمجموعات الصغيرة التي أوردت البلاد موارد الهلاك . وقال الهندي : سواء أوقفوا الصحيفة خمسة عشر يوماً أو عشر سنوات فإن مثل هذه القرارات العصبية المرتجلة لن تحجب عن أبصار الشعب السوداني رؤية مشهد الفشل الجاثم الآن في وزارة الدفاع ، والمالية ، والزراعة بل وكل الأداء التنفيذي للدولة ) . وقال العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ل(سونا) أن رئيس مجلس ادارة صحيفة المجهر السياسي قد أثار غضب كل فئات القوات المسلحة والقوات النظامية التي تمسك السلاح بقوله(أصبح المال عند بخيله والسيف عند جبانه) . وسبق ونشرت (حريات) خطاباً صادراً عن مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة 20 مايو إلى رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات يطالبه بضرورة إلزام الصحف بعدم تناول أخبار القوات المسلحة والأخبار العسكرية إلا بعد عرضها على مكتب الناطق الرسمي . وأشارت (حريات) إلى أن الأجهزة الأمنية للمؤتمر الوطني تسيطر على الصحف بعدة وسائل ، اخرها الرقابة الأمنية ، وتتضمن هذه الوسائل السيطرة على الأقسام (المهنية) للصحف بالتحكم في سجل الصحفيين والتعيين في الصحف ، وعبر المتعاونين من رؤساء التحرير ورؤساء الأقسام ، وبالإتصالات التلفونية اليومية بالصحف ، ومد الصحف بأخبار (أمنية) عبر الوكالات الأمنية والحكومية ، وعبر التحكم في الإعلان و الضرائب والمحاكم التي تتبع للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية ، ولكن لأن كتابات الكتاب في أعمدة وأبواب الرأي إخترقت نظام السيطرة والتحكم الحكومي إضطر جهاز الأمن إلى فرض الرقابة الأمنية المباشرة قبل الطبع. ولدى ضباط جهاز الأمن المسؤولين عن الرقابة ما يسمى بقائمة ( الخطوط الحمراء) ، وتشمل حوالي (17) بندا ، من بينها عدم إنتقاد (المؤسسات المرجعية !) وتعني عمر البشير ونوابه (رئاسة الجمهورية) والقوات المسلحة والشرطة والأمن والقضاء وهيئة المواصفات ومعمل إستاك ، إضافة إلى عدم نشر أخبار أو حوارات مع حركات المقاومة المسلحة ، وعدم نشر أخبار التحركات الجماهيرية الحقيقية ( إضرابات ، إعتصامات ، تظاهرات) ، وعدم نشر أخبار عن الأوبئة ، هذا فضلاً عن تقديرات ضباط الرقابة الشخصية التي تتفاوت من ضابط إلى آخر ومن صحيفة إلى أخرى . واشارت (حريات) الى انه غض النظر عن فرض الرقابة الأمنية المباشرة أو عدمه ، فبعد حوالي ربع قرن من تخريب الصحافة وتشويهها ، فإن نظام السيطرة والتحكم يستمر قائماً . وأضافت ان الرقابة تكتسب أهميتها من صراعات مراكز القوى الجارية حالياً ، ففي حين يسمح رفع الرقابة المباشرة للجناح غير المسيطر على جهاز الأمن بتسريب بعض أجندته ( مثل إنتقاد سوء إدارة عبد الرحيم للعمل العسكري) فان فرض الرقابة يجرد هذا الجناح من قدرته على التأثير ، وان خطاب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة يندرج في هذا السياق ، ويحاول تحديداً تحصين عبد الرحيم من النقد . وتؤكد معاقبة الصحف التى انتقدت عبد الرحيم ماذهبت اليه (حريات).
