تزامنت الاستقالة التي تقدم بها وزير الاستثمار بحكومة ولاية كسلا ،مع صدور بيانات من تيارات اصلاحيه تندد بما اسمته بمسرح الرجل الواحد، في اشارة منها الي هيمنة الوالي محمد يوسف ،علي مقاليد الامور السياسية والتنفيذية ،في وقت تؤكد قوي سياسية ان الواقع بالولاية يشهد ترديا غير مسبوق ،دامغين تشريعي الولاية بالسلبية في القيام بأدواره التشريعية والرقابية. ويعتبر وزير الاستثمار الفكي عثمان ،ثاني وزير يتقدم باستقالته من حكومة محمد يوسف ،وقد سبقه الي ذلك وزير المالية محمد عثمان ،وذلك بداعي خلافات حول الصلاحيات ،وتشير مصادر الي ان الوزيرين فضلا الابتعاد عن منصبيهما بعد ان وصلا لقناعة صعوبة العمل في ظل تدخلات الوالي المتكررة في مهامهما ،وانجاز بعضها دون مشورتهما ،والتزمت حكومة كسلا الصمت ازاء استقالة وزير الاستثمار ولم تعلق عليها . في وقت نشطت فيه تيارات اصلاحية بالحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني ،تطالب بضرورة اعمال مبدأ الشوري، وتطبيق المؤسسية في ادارة الولاية سياسيا وتنفيذيا ،ويؤكد عضو بالمكتب القيادي للحزب الحاكم بكسلا عدم رضاهم عن الطريقة التي يدار بها الحزب والجهاز التنفيذي،مشيرا في حديث ل(الصحافة) بعد ان شدد علي ضرورة عدم الكشف عن هويته،الي ان الوالي بات هو من يتحكم في كل شؤون الحزب والجهاز التنفيذي ،ضاربا المثل بتدخلاته في مهام الوزراء والمعتمدين،ويعبر القيادي عن عدم رضاهم عن اداء الجهازين السياسي والتنفيذي ،ويقول ان الطريقة التي تدار بها الولاية ستقودها الي مزيد من التردي والتدهور،معتبرا الاموال الضخمة التي توجه لفضائية كسلا والتي تبلغ في العام اكثر من اربعة مليارات ليست مضمنة في ميزانية الولاية ،واردف:هل يعقل ان تدفع حكومة محمد يوسف ثلاثة مليارات و500 مليون جنيه قيمة رسوم القمر الصناعي ،في وقت تجاوزت فيه نسبة الفقر بالولاية حاجز ال90%،وماذا يستفيد المواطن الفقير من برامج مكررة؟،فهو يبحث عن مايسد رمقه وليس مايمتع ناظريه،معترفا بوجود تيارات متصارعة داخل اجهزة الولاية. الا ان نائب رئيس المؤتمر الوطني ملاسي اوهاج يرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا،ويشير في حديث ل (الصحافة) الى ان الوالي ورئيس الحزب لاينفرد بالقرار ولايقصي الاخرين ،مؤكدا علي ان اجهزة المؤتمر الوطني بالولاية تعمل بمؤسسية وتناغم كبيرين ،لافتا الي ان كل القرارات التي يتم اتخاذها ،تصدر بموافقة اعضاء المكتب القيادي ،الذي كشف عن عقده اجتماعين في الشهر يناقش خلالهما كل مايتعلق بالاداء التنفيذي والسياسي ،وقال ان مجلس شوري الحزب بدوره انعقد اخيرا وتداول اداء مختف الاجهزة بالولاية .واقر ملاسي بوجود ضعف في مستويات الاساس للحزب ،وقال ان هذه تحتاج لجهد كبير من اجل الوصول الي تفعيل ادوارها وتجويد الاداء بصورة افضل. واذا كان رئيس المؤتمر الوطني بالانابة يري ان الحزب يدار بمؤسسية ولامكان لسياسة الرجل الواحد ،يؤكد الامين العام للمؤتمر الشعبي بولاية كسلا نجم الدين رمضان وجود ضعف بين في اداء الحزب الحاكم بكسلا ،معتبرا في حديث ل(الصحافة) ان غياب المؤسسية والشوري بالمؤتمر الوطني انعكسا سلبا علي اداء الجهاز التنفيذي ،الذي دمغه بالفشل،مشيرا الي ان التردي والتراجع الذي تشهده الولاية دليل واضح وبرهان ساطع علي انها تمضي بلا هادٍ ،ولاوجود لخطط وبرامج واضحة في تسيير شؤونها. ولايستثني الامين العام للمؤتمر الشعبي تشريعي الولاية من الضعف ،مؤكدا عدم قيامه بأدواره الرقابية والتشريعية ،وقال:الوالي لايعبأ كثيرا بالمجلس التشريعي ،ويخاطبه من باب العلم فقط ،ولاينتظر منه موافقة علي خطط او مشاريع ،ويعتقد نجم الدين رمضان ضعف اداء التشريعي من الاسباب المباشرة للاخفاق الذي ظل ملازما للجهاز التنفيذي. بالمقابل يؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي الولاية مهندس محمد سعيد قيام مجلسهم بأدواره الرقابية والتشريعية حسبما هو مناط بهم،وقال في حديث ل(الصحافة) ان المجلس دأب علي مراجعة تقارير اداء كل الوزارات والمراجع العام ،وانه ظل يخضعها للتداول قبل اجازتها ،التي كشف بأنها تأتي مصحوبة بملاحظات وتوصيات ترفع للجهاز التنفيذي ،وينفي المهندس محمد سعيد علاقتهم بما يتردد حول اخفاق الجهاز التنفيذي ،لافتا الي ان تركيز المجلس التشريعي ينحصر في مراقبة الخطط التي يقوم بإجازتها والتأكد من تنفيذها ،علاوة علي متابعة انزال توصياته ،وقال ان ارجاع حساب التنمية بتوصية من التشريعي الي وزارة المالية يؤكد قيامهم بأدوارهم ومتابعتهم لاداء الجهاز التنفيذي،الذي اعتبر انه يمضي بنسب جيدة في تطبيق الخطط التي اجازها مجلسهم . ويعتبر مراقبون وجود تيارين بالولاية ،احدهما يقوده الوالي والاخر يتزعمه رئيس المجلس التشريعي من الاسباب المباشرة لضعف اداء اجهزة الحكم بكسلا،مشيرين الي ان كل تيار يسعي لفرض وتمرير قرارته ،بعيدا عن مصلحة الولاية ،منبهين الي وجود صراع خفي بين هذين التيارين ،وانه يشكل خطورة بالغة علي مصلحة المواطن. الا ان رئيس الحزب بالانابة ملاسي اوهاج ،يعود نافيا وجود تيارات بالحزب وحكومة الولاية ،معتبرا ان هذا حديث باطل ولا اساس له من الصحة ،مؤكدا علي ان اجهزة الولاية تشهد استقرارا كاملا ،معتبرا اتهام مصادرة الوالي لصلاحيات اعضاء الجهاز التنفيذي حديث ايضا عاريا من الصحة ،وقال ان تجربة مجلس المعتمدين والعدالة في توزيع الموارد علي المحليات توضح ان الوالي لايفرض وصايته علي معتمد او وزير. ويعترف ملاسي بحاجة اجهزة الولاية لمضاعفة جهودها من اجل تقوية البنية التحتية بالولاية ،وتنزيل البرنامج الانتخابي الذي التزموا به للمواطن في الانتخابات الماضية. من ناحيته، يرسم الامين العام للمؤتمر الشعبي بالولاية نجم الدين رمضان صورة قاتمة للواقع بكسلا ،ويشير الي ان المواطن اصابه اليأس ولم يعد ينتظر خيرا من حكومة محمد يوسف ،التي اعتبرها مرهونة بقرار رجل واحد يصدر مايشاء من قرارات دون ان يعترضه احد،معتبرا وجود وزير مالية بلا اعباء وصلاحيات دليلا واضحا علي هيمنة الوالي . من ناحيته، يعتبر المحلل السياسي سيف الدين ادم هارون وجود تيارات متنافرة في اجهزة حكومة كسلا حقيقة وردت في بيانات عديدة ،صدرت من اجهزة تحسب علي النظام الحاكم مثل الحركة الاسلامية ،وقال في حديث ل(الصحافة) ان وجود تيارات متباينة في الرؤي امر جيد اذا كان الهدف هو مصلحة المواطن،ويشير هارون الي ان الصراعات الموجودة بأجهزة الحكم القت بظلال سالبة علي الاوضاع الحياتية بالولاية ،التي وصفها بالسيئة،في ظل تنامي البطالة وتفشي الفقر كما اشار،مقرا بوجود تنمية ،الا انه اعتبرها دون طموحات المواطنين ،وقال ان الهدف من التنمية هو رفاهية المواطن ،الا ان هذا بحسب هارون لم يتحقق مايعني انها لم تأت ملامسة لقضايا المواطن الحقيقية ،ناصحا والي الولاية بالعمل علي تنفيذ برنامجه الانتخابي حتي يقنع المواطنين بأحقية جلوسه علي المنصب.
