تقرير: صديق رمضان: موقف جديد سجله مجلس تشريعي ولاية شمال دارفور، يضاف الي سابقتين غير مألوفتين علي البرلمانات المحلية، اقدم عليهما خلال الفترة الماضية ،وهدف من قراره الاخير القاضي بتعليق جلساته لمدة اسبوعين، ارسال رسالة احتجاج صريحة ،تحمل بين طياتها عدم رضاء من الجهاز التنفيذي الذي ظل اعضاؤه يسجلون غيابا تاما عن الولاية منذ تولي حيدر قالو كوما ادارتها ،حتي وصل الحال الي درجة تواجد وزير واحد فقط في الولاية ،وهذا الفراغ الدستوري اعتبره اعضاء التشريعي من شأنه ان التأثير سلبا علي مصالح المواطنين . وقال الناطق الرسمى باسم المجلس، محى الدين عبد الماجد عباس، ل«الصحافة» ان المجلس قرر بحضور رئيسه جعفر اسماعيل تعليق جلساته لمدة اسبوعين احتجاجا على غياب الحكومة وتجاهل الوالى حيدر قالوكما لخطاب المجلس الذى دعاه لاعداده وتقديمه امام البرلمان فى هذه الدورة . وكشف محى الدين عن خطة وضعها المجلس حتى لايحدث فراغ فى العمل وذلك من خلال نزول اعضاء المجلس فى دوائرهم لمخاطبة جماهيرهم، وكشف كافة الملابسات والمؤمرات التى تحاك ضد الوطن، لافتا الى اخطار الوالى قبل 33 يوما بذلك، الا انه رفض الرد عليهم. تشريعي غرب دارفور الذي يتكون من أحزاب متعددة أبرزها المؤتمر الوطني،حركة التحريروالعدالة،المؤتمرالشعبي،والاتحادي الأصل وأحزاب أخري ،سبق له ان اتخذ عددا من القرارات التي وصفت وقتها بالقوية ،وقوبلت بتباين واضح في الاراء ،وإن كان هناك من عزاها الي الخلاف الذي كان محتدما بين الشريكين المؤتمر الوطني والتحرير. والمجلس الذي رفض من قبل اجازة تقارير عدد من الوزراء واخضع اخرين للمحاسبة تحت قبة البرلمان ،سبق ان قام بسحب الثقة عن رئيسه الاسبق والقيادي بالمؤتمر الوطني مصطفى محمد اسحاق بداعي انشغاله باعماله الخاصه ،ولم يتوقف تشريعي غرب دارفور عند هذه المحطة التي اثارت وقتها ردود افعال عنيفة،بل مضي علي نهج حجب الثقة ،وذلك حينما اجبر وزير الصحة أحمد اسحاق يعقوب علي تقديم استقالته بعد ان كان قاب قوسين من حجب الثقة عنه بداعي تحفظات علي اداء وزارته ،وكادت هذه الخطوة ان تتسبب في حدوث انقسام بالولاية وذلك بعد ان هدد الحزب الذي ينتمي اليه وزير الصحة «التحرير والعدالة «تعليق مشاركته في الحكم بالولاية وعلي المستوي الاتحادي، الا ان تدخلات مركزية حالت دون ذلك ،ويتجه الشريكان الي ابرام وثيقة تفاهم بينهما في الايام القادمة. ويشير رئيس المجلس التشريعي جعفر اسماعيل محمد أحمد الي ان والي الولاية وكما هو متعارف عليه درج عند كل بداية دورة للمجلس التشريعي علي تقديم خطاب امام البرلمان ،موضحا في حديث ل»الصحافة» الي مخاطبتهم الوالي منذ الخامس عشر من مايو الماضي ،الا انهم والحديث لجعفر اسماعيل لم يتلقوا ولو مجرد توضيح او اعتذار من امانة الحكومة لتبرير عدم تقديم الوالي لخطابه ،وقال انهم يقدرون ان الوالي خارج الولاية ،الا انهم كانوا يتوقعون توضيحا من الجهات المسؤولة ،ولفت رئيس تشريعي غرب دارفور الي ان علاقتهم مع الجهاز التنفيذي جيدة رغم ذلك،وانه لم تؤثر عليها حادثة حجب الثقة من وزير الصحة،كاشفا عن حرصهم علي الاستفادة من اجازة الاسبوعين في الالتقاء بقواعدهم للاستفسار والتعبئية التي انتظمت انحاء السودان كما اشار. ويبدو ان تقارب الشريكين بغرب دارفور المؤتمر الوطني والتحرير والعدالة ،وقف وراء اجازة قرار تعليق الجلسات لمدة اسبوعين دون اعتراض من كتل البرلمان المحلي. وهنا يشير رئيس كتلة التحرير والعدالة عبد الله ابكر الي ان القرار تم اتخاذه بموافقة كل اعضاء التشريعي ،مشيرا في حديث ل«الصحافة» الي ان الولاية ظلت تشهد فراغا دستوريا واضحا ،معتبرا ان وجود وزير التربية فقط في الولاية يوضح هذه الحقيقية ،التي قال انهم استندوا عليها في تعليق جلساتهم ،وذلك لأن الدورة الحالية التي انطلقت منتصف هذا الشهر مخصصة لمناقشة تقارير اداء الوزارات ،وقال «كيف نناقش تقارير الاداء والوزراء غير متواجدين في الولاية» ،موضحا انهم عبروا من قبل عن انزعاجهم لظاهرة غياب اعضاء الجهاز التنفيذي المتكرر عن الولاية ،وانهم لفتوا نظرهم الي هذه القضية ،وقال ان الدورة الحالية تنتهي في النصف الاول من الشهر القادم وانه لايعقل الا يقدم الوزراء تقارير اداء وزارتهم ،معتبرا قرار تعليق الجلسات موضعي لجهة انهم لايمكن ان «يقعدوا « تحت قبة البرلمان دون عمل تشريعي ورقابي ،مؤكدا انه ليس هناك من هو فوق القانون ،لافتا الي انهم ارادوا من خلال القرار الاخير تنبيه الجهاز التنفيذي للولاية بضرورة ان يهتم بتواجد 50 زائد واحد من اعضائه بالولاية ،والا يغادروا جميعا في توقيت واحد،وقال ان مصالح المواطنين تضررت كثيرا ،لذلك قرروا في المجلس التشريعي ان يفعلوا من ادوارهم التشريعية والرقابية خلال الفترة القادمة . وحيال الانباء التي ترددت عقب تعليق التشريعي جلساته لاسبوعين ،والتي ذهبت في اتجاه تجدد الخلافات بين الشريكين ،ينفي رئيس المجلس التشريعي ورئيس كتلة التحرير والعدالة بالبرلمان الولائي هذه الاخبار،ويشير جعفر اسماعيل الي ان علاقتهم مع التحرير والعدالة تشهد انسجاما كاملا وتقاربا في المواقف ،مبينا عن تكوين مجلس مشترك بالتشريعي للتنسيق بين كتلتي الوطني والتحرير والعدالة. وقريبا من حديث القيادي بالمؤتمر الوطني ورئيس تشريعي الولاية ،يؤكد رئيس كتلة التحرير والعدالة بالبرلمان الولائي عبد الله ابكر ان الشراكة بين الطرفين تمضي بصورة جيدة وتشهد استقرارا كاملا ،وقال انه في الايام القادمة سيتم توقيع وثيقة تفاهم بين حركته والمؤتمر الوطني ،عادا هذا دليلا واضحا علي التقارب بين الطرفين،وقال ان قرار تعليق المشاركة جاء بموافقة الحزب الحاكم والتحرير والعدالة،مؤكدا علي انهم قرروا في التشريعي ان يعملوا كجسم موحد من اجل مجابهة قضايا المواطنين.
