الأحد 30 يناير 2011م …..تابعت قضية الصحفي (جعفر السبكي) الذي يعمل بجريدة (الصحافة)، وقد أعتقلته القوات الأمنية، ومن ثّم فتحت البلاغ وتم تحويله لنيابة أمن الدولة ووجهت له تهماً أهمها (تقويض النظام الدستوري) التي تصل عقوبتها للإعدام!!!!!!. كما تابعت ما تم من اعتقال على أيدي الأجهزة الأمنية ببورتسودان للصحفيان أبو عائشة كاظم رئيس تحرير صحيفة (برؤت) وعبد القادر باكاش الذي كتب مقالاً يقول ان تهميش شرق البلاد قد يدفع الى تزايد الدعوات المطالبة بالانفصال، وأن شرق السودان مهمش ويجب ان يُمنح الحق في تقرير المصير. قامت قوات الأمن بفتح بلاغ لدى الشرطة، ثم قامت بدورها نيابة أمن الدولة بالخرطوم (3) بتوجيه ثمانية اتهامات للصحفيين أهمها السعي لتقويض النظام الدستوري وهي تهمة تصل عقوبتها للإعدام. ومن ثّم تم تحويل الملف من نيابة أمن الدولة إلى محكمة الخرطوم شمال، للقاضي (مدثر الرشيد)!!!!!. وما أشبه الليلة بالبارحة، فكل تفاصيل ما حدث مع أبوذر ورفقائه يتكرر بحذافيره!!!!!!!، ودائماً ما تبدأ البداية بجهاز الأمن، ومن ثّم نيابة أمن الدولة بتوجيه التهم (جرائم ضد الدولة) وأبرزها (تقويض النام الدستوري) وتنتهي بمحكمة مولانا (مدثر الرشيد) وبقية القصة معروفة!!!!!!!. تحيرت كثيراً في تشابه الوقائع والأحداث المتسلسلة التي تجري على نسق واحد ومنظم يترأسه جهاز الأمن بمعاونة ومساعدة نيابة أمن الدولة ومحكمة مولانا (مدثر الرشيد)!!!!!!!!!. وتساءلت في نفسي، لماذا دائماً يسعي جهاز الأمن باعتقال الصحفيين وتحويلهم لنيابة أمن الدولة لتوجيه التهم؟؟؟؟؟؟ ولماذا لا يتم تحويلهم إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، طالما أنها النيابة المختصة بذلك؟؟؟؟؟؟؟ ولماذا يبرز دائماً جهاز الأمن، في كل ما يكتبه الصحفيين ويربط ذلك بأمن الدولة؟؟؟؟؟ ولماذا لا يتم تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات حين يرتكب الصحفي انتهاكاً؟؟؟؟ وما هو الدور الذي تلعبه نيابة الصحافة والمطبوعات طالما أن قضايا الصحفيين يقوم عليها جهاز الأمن ونيابة أمن الدولة؟؟؟؟ وأين مجلس الصحافة والمطبوعات من كل هذا؟؟؟؟؟ ولماذا لا يبرز للعلن وخاصة أن الأمر قد تجاوز الخطوط الحمراء وأصبح يرسي لعرف فاسد؟؟؟؟ أيعني هذا عدم اعتراف بفاعلية قانون الصحافة والمطبوعات؟؟؟؟؟ أهو في طريقه إلى مزبلة القوانين؟؟؟؟؟. وأحسست أنه لا بد وأن توضع الأمور في نصابها الصحيح ويحق الحق لأهله!!!!!، فطالما أن هناك قانون يختص بقضايا الصحفيين، فيجب أن يطبق عليهم!!!!!، وأن قضية أبوذر ورفقائه يجب أن يتم اعتبارها بأنها خطأً لا يغتفر!!!!!!، وأنها غلطة فادحة يجب ألا يدفع ثمنها الأخرون!!!!!!!، وألا تكون سنة سيئة تتبعها السلطات لتحاكم الصحفيين بتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها للإعدام!!!!!!!. وتمنيت لو أن هنالك يقظة تامة من قبيلة الصحفيين ليقفوا صفاً واحداً وسداً منيعاً لحماية حرية الكلمة، حتى لا يتداعوا ويتهالكوا وينفرد بهم جهاز الأمن الصحفي تلو الأخر!!!!!، وحتى لا يأتي يوماً نجد فيه أن كل الصحفيين قد أودعوا السجون، وتم إعدامهم بتهمة تقويض النظام الدستوري!!!!!!. وقلت في نفسي، حسبي الله ونعم الوكيل!!!!!!!.