عانينا كثيراً من الظلم والويل والقهر والعذاب في قضية أبوذر!!!!، وقد كانت رحلتنا طويلة وشاقة ومتعسرة المخاض، ما بين أروقة جهاز الأمن، مروراً بنيابة أمن الدولة، ومحكمة الخرطوم شمال، ثم محكمة الاستئناف وانتهاءاً بالمحكمة العليا التي أصدرت قرارها في الشهر المنصرم!!!!. وأعتقدنا أن رحلة الجفاء والشقوة انتهت بهذا!!!!، ولكن يبدو أنها ستبدأ أو بدأت فعلاً من جديد!!!!!. كنّا نعتقد أن قرار المحكمة العليا والذي قضى بتخفيض العقوبة من سنتين إلى سنة وستة شهور، هو خاتمة المطاف، وأنه يعلو على ما دونه من قرار محكمة الخرطوم شمال التي أدانت أبوذر بعقوبة خمسة سنوات وأصدرها القاضي مدثر الرشيد!!!!!، ثم محكمة الاستئناف والتي أبقت على الإدانة الصادرة من المحكمة العامة، ولكنها خفضت الحكم إلى سنتين!!!!!!. وبحسب تدرج المحاكم في السودان أن المحكمة العليا هي الأعلى من حيث السلطة والاختصاص، يليها محكمة الاستئناف ثم المحكمة العامة التي أصدرت الحكم الأولي!!!!!!. ولكن، عرفنا أنها، البداية، وذلك عندما، أعلمنا أبوذر بأنه تم إخطاره قبل يومين، من إدارة سجن كوبر، بأن المحكمة العامة، قد أصدرت أمراً يفيد بعدم إطلاق سراح أبوذر، لأن هنالك بلاغات مفتوحة ضده، وأن على إدارة السجن أن تحوله إلى نيابة أمن الدولة!!!!!!!، وتساءلت في نفسي، لماذا لم يقوم جهاز الأمن بإخطار إدارة سجن كوبر بذلك، بنفسه؟؟؟؟ ولماذا لم تقوم نيابة أمن الدولة وهي الجهة المسؤولة عن البلاغين، بإخطار إدارة السجن، كذلك؟؟؟ ولماذا القضاء؟؟؟. لماذا يتدخل القضاء ويقوم بأعمال جهاز جهاز الأمن بدلاً عنه؟؟؟ وما مصلحة القضاء في أن يفتح جهاز الأمن بلاغات ضد أبوذر حتى يخول نفسه الحارس الأمين ويقضي بعد إطلاق سراحه؟؟؟؟ ولماذا تمتثل إدارة السجن لأمر القاضي الذي لا يملك سلطة داخل سجن كوبر؟؟؟؟ وهل تتبع إدارة السجن للسلطة القضائية حتى تمتثل لأمرها؟؟؟ وهل من سلطة القضاء أن يصدر تعليمات لإدارة السجن بإطلاق سراح من أكمل مدته القانونية بأمر صادر من القضاء نفسه؟؟؟ أليس يناقض القضاء نفسه بنفسه؟؟؟ أليس يناقض قرار المحكمة العليا التي قضت بإطلاق السراح؟؟؟ فبعد أن تصدر المحكمة العليا قرارها، وهي الجهة الأعلي، لماذا تتدخل المحكمة العامة وهي الأدنى، وتقضي بأمر لا يدخل حتى ضمن سلطاتها واختصاصاتها؟؟؟؟. أليس من العجائب والغرائب أن يحدث ما يحدث!!!!!، ولكن، ليس ذلك بمستغرب، طالما أن جهاز الأمن هو وراء فتح البلاغات الجديدة!!!!!، وليس بغريب أن يتدخل القاضي في عمل إدارة السجون!!!!، وليس بعجيب أن يتعرض أبوذر لفتح بلاغات جديدة تصل عقوبتها إلى الإعدام والمؤبد!!!!!، وليس بمستنكر، بعد أن قضى أبوذر العقوبة، أن تعاد محاكمته من جديد، ويتوجه ثانية لنيابة أمن الدولة ليبدأ إجراءات تحقيق جديدة ومن ثّم تنتهي النيابة من دورها!!!!، ويتم تحويله من جديد لمحكمة!!!!، وهكذا دواليك!!!!، حلقات متسلسلة ومتوالية، ولكن كلها تصب في منبع واحد، وإن تعددت مسالكها وشعوبها!!!!!!. ولكن قبل أن يحدث ذلك، نود أن نؤيد مطالبتنا في التعويض العادل لأبوذر لقاء سجنه ظلماً وجوراً لمدة العام والنصف عام التي قضاها بسجن كوبر، دون وجه حق، وتعويضنا كذلك، نحن أسرته لقاء المعاملة المهينة والقاسية التي تعرضنا لها من السلطات المختصة ومن إنكار وتجاهل لحقوقنا. حقنا في الزيارة الذي تم إنكاره من قِبل نيابة أمن الدولة ومن إدارة سجن كوبر. وإنكار حق أبنائه في رؤيته وحرمانهم من والدهم طيلة العام والنصف، دون ذنب جناه أو جنوه!!!!. وكذلك إنكار حق أبوذر في الاتصال بذويه، وعدم إتاحة الفرصة له للإتصال بنا. وإنكار حق الصحفيين زملاؤه من زيارة السجن ومن الاقتراب من المحكمة لحضور جلسات محاكمته. ونؤيد، كذلك، حقنا في المطالبه القضائية، إلى أعلى درجات التقاضي، فنحن الآن في مرحلة المراجعة لقرار المحكمة العليا والذي أيد الإدانة!!!!!. ما نأمله ونرجوه في هذه المرحلة الجديدة، أن تكون هنالك محاكمة عادلة، حتى يرد للقضاء هيبته!!!!، وليست مسرحية هزلية سيئة الإخراج، فشل أبطالها فشلاً ذريعاً في القيام بأدوارهم!!!!، ونجحوا نجاحاً باهراً في تحقيق ورسخ مفهوم أن القضاء هي كلمة حق أُريد بها باطل!!!!، فجهاز الأمن ونيابة أمن الدولة عجزتا تماماً عن إثبات التهم الموجهة والإتيان بدليل واحد فقط يثبت التهمة الأساسية (تقويض النظام الدستوري)، ولم نعرف إلي الآن كيف قوض مقال أبوذر النظام الدستوري!!!!، وحتى المحكمة العامة، ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا، كلهم ذهبوا في اتجاه الإدانة وعجزوا عن إثبات ما دفع به جهاز الأمن ونيابة أمن الدولة!!!!!. وتساءلت في نفسي، هل سيتواصل العرض السيء من جديد؟؟؟ وهل سيتم إقحام القضاء في تصفية خصومات جهاز الأمن وأحقاده؟؟؟؟ وهل نهييء أنفسنا لمرحلة جديدة من التنكيل والتشريد والكيل بمعيارين؟؟؟ هل ستكون المرحلة الجديدة أشد ضراوة وشراسة من قبلها؟؟؟؟!!!!، لم أجد ما أقوله، سوى، حسبي الله ونعم الوكيل!!!!!.