حوار : ابراهيم ميرغنى تصاعدت مقاومة المواطنين ضد اقامة سد كجبار وفى الذاكرة الدمار الذى لحق بممتلكات المواطنين والارث التاريخى بعد اقامة سد مروى ....مقاومة سد كجبار تأتى بتنامى الوعى باهمية مشاركة المواطنين فى اتخاذ القرار الخاص باقامة السدود وكل مشاريع التنمية .(الميدان) اجرت الحوار التالى مع الاستاذ عثمان ابراهيم سكرتير لجنة مناهضة بناء سد كجبار الذى ظل يقف بقوة ضد اقامة السد والاستاذ عثمان خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم وموظف السابق بالتامينات الاجتماعية هل لك أن تعطينا خلفية عن فكرة أنشاء سد كجبار؟ بدأت فكرة انشاء السد عام 1990 وطرحت الفكرة من لمرحوم محمود شريف وهو من أبناء المنطقة وكان مدير هيئة الكهرباء في ايام الإنقاذ الأولى والفكرة كانت قائمة على بناء توربينات تقام في منطقة السد لكي تولد 84 ميقاواط تكفي لإنارة المنطقة وما تبقى يذهب لدعم المشروعات الزراعية والصناعية بمعنى تكفي المنطقة 54 ميقاواط للمنطقة والباقي للاستعمالات الأخرى كما ذكرت وأستمرت هذه الفكرة حتى 1995 وكانت في الاساس تعتمد على إغراق جزئي لبعض الجزر وقيام ترعة تصب في جبل يسمى (قرين) وتصب هذه الترعة في النيل وتعلق عليها التوربينات لتوليد الكهرباء وفجأة تحولت الفكرة من بناء توربينات الى فكرة قيام سد بالكامل تحت أشراف وزارة الري . اضافة لعدم عدم وجود أي دراسة جدوى لإنشاء هذا السد ونحنا كلجنة مناهضة طالبنا بهذه الدراسة ثم إدارة السدود عندما تم أنشاءها أنشئت بقانون غريب جداً يعفى إدارة السدود من أي مسؤولية تجاه الآخرين. وأعطيت صلاحيات كاملة في عمل أي شئ حتى حساباتها لا تراجع من قبل المراجع العام وهكذا.. ما هي مخاوف أهالي المنطقة من قيام السد؟ طبعاً هناك تجارب سبقت قيام سد كجبار وأقرب تجربة هي بناء سد مروي وقضايا سكان أمري والمناصير حتى الآن لم تحل مشاكلهم وحتى الذين تم ترحيلهم وجدوا انفسهم في مناطق صحراوية لا تصلح للزراعة وحتى البيوت التي شيدت لهم تصدعت، أما الذين آثروا البقاء حول بحيرة السد من أصحاب الخيار المحلي فمازالوا هائمين على وجوههم رغم صدور قرار جمهوري بحل مشاكلهم. والنقطة الثانية هي تجربة تهجير أهالي حلفا الناس تركوا حلفا الجديدة وجاءوا لأطراف العاصمة ومع الأسف اضطرت نساء حلفا للعمل كخادمات في البيوت في الخرطوم والآن الأغلبية يطالبون بالعودة إلى حلفا القديمة خصوصاً بعد تعثر المشاريع الزراعية وفشل خزان خشم القربة في توفير مياه الري اللازمة للزراعة والإهمال الواضح من قبل السلطات الحكومية لقضايا المواطنين النقطة الثالثة قضية بناء السدود في العالم أصبحت فكرة مرفوضة. البنك الدول قرر في عام 2000 عدم تمويل بناء اي سد على مستوى العالم هذا القرار لم يأتي من فراغ لأن السدود في العالم كله ادت لتشريد البشر وتدمير البيئة لم تنجز . النقطة الرابعة هي وجود بدائل لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية المنطقة يمكن أن تنتج طاقة شمسية تغطي السودان كله. هذا عدا عن راي الخبراء في هذا الشأن وعلى رأسهم الدكتور يحيى عبد المجيد الذي أوضح أنه لا جدوى اقتصادية من بناء هذا السد بل على العكس بناء السد مضر اقتصادياً. كيف تكونت لجنة مناهضة بناء السد؟ تكونت اللجنة بطريقة ديمقراطية واضحة وجهنا بتكوين جمعيات عمومية في كل مشيخه من مشيخات المحس والسكوت وهي 26 مشيخه واختار الناس بحر إرادتهم اعضاء اللجنة ففي يوم 12 مايو 2007 تم اختيار المناديب الذين اختاروا هذه اللجنة والتي اتشرف بكوني أشغل منصب السكرتير فيها وعدد الأعضاء 26 عضواً. ما هي مهام وأعمال لجنة المناهضة؟ من اهم اعمال للجنة المناهضة تنوير المواطنين بمساوئ السد وشرح خطورة بناء السد على هوية المنطقة وأرثها الحضاري والتاريخي بالاضافة إلى الأثار في المنطقة لذا نسعى حثيثاً لشرح . خاصة وان التأثير النوبي في السودان يمتد إلى كل الولايات حتى جنوب كردفان توجد مسميات نوبية لقرى في جنوب كردفان . ماهو دور اللجنة بعد أحداث كجبار المؤسفة؟ بعد الجريمة البشعة التي حدثت بأغتيال أبناء المنطقة بدم بارد بالتواطؤ مع سلطات الولاية باستجلاب قوة من خارج الولاية لاعتراض موكب سلمي للمواطنين كانوا في طريقهم لمكاتب إدارة السدود لتسليم عريضة وعلى بعد 7 كيلومترات من موقع السد وفي مكان ضيق تم ضرب المواطنين بالرصاص الحي والمؤسف أن اللجنة أمرت المواطنين بالرجوع عند بداية المواجهات لكن الشرطة ضربت المواطنين رغم رجوعهم وكل الاصابات كانت بضرب من الخلف مما يعني أن النيه كان مبيتة لقتل المواطنين ثلاثة من الضحايا تهشمت جماجمهم والرابع اخترقت رصاصة قلبه من الخلف ايضاً حسب التقرير الطبي. هذه الأحداث تقع المسؤولية فيها كاملة على لجنة أمن الولاية التي كانت برئاسة الوالي ومسئولية الضباط الذين قاموا بالتنفيذ وكذلك الجنود لكننا نحمل لجنة أمن الولاية المسؤولية كاملة ونملك تسجيل بالصوت والصورة لهذه الأحداث القوة التي تم استجلابها من خارج الولاية كانت متمرسة فوق الجبال واصطادت المواطنين من أعلى. الموضوع هذا رغم تكوين لجنة تقصي حقائق من وزارة العدل برئاسة وكيل نيابة أعلى واللجنة كانت متخوفة من انفعالات الناس بعد الأحداث. وقمت بإستضافة هذه اللجنة في منزلي وخلال عشر …