اعترف وزير الداخلية التونسية، لطفى بن جدو، بأن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بعملية اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي، وذلك من خلال امتلاكها لوثيقة وردت إليها من جهات استخباراتية أجنبية قبل الحادثة ب11 يوما، كما أمر الوزير بفتح تحقيق قضائي وإداري في الموضوع، نافياً علمه بوجود الوثيقة. وقال بن جدو أمس الجمعة في تصريحات للصحافيين إثر مقابلة أجراها مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر: "إن الوثيقة التي تحدث عنها عضوا هيئة الدفاع عن المعارض التونسي الراحل محمد البراهمي، هي تحذير من الأمن الخارجي تم تسريبه ولم يكن على علم به عن طريق القناة المعتادة في أجهزة الوزارة وهى إدارة الأمن العمومي". وأضاف: "إن هذا التحذير الوارد من الأمن الخارجي هو من بين عدد من التحذيرات التي ترد حول مسائل كثيرة، والتي توجه عادة إلى إدارة الأمن العمومي للتثبت من صحة محتواها، ثم توجه إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن هذا التحذير الموجود منذ يوم 14 يوليو/تموز 2013 لم يكن هناك ما يفيد بصحته ولم يتم إعلام وزير الداخلية بشيء حوله في الوقت المناسب". وكانت هيئة الدفاع عن المعارض التونسي الراحل محمد البراهمي، قد كشفت أمس الخميس، عن "امتلاكها لوثيقة تثبت ومن دون أي شك أن وزارة الداخلية التونسية كانت على علم مسبق باغتيال البراهمي بناء على معلومات استخباراتية أجنبية". وقال المحامي الطيب العقيلي، عضو هيئة الدفاع في تصريح ل"العربية.نت": "إن المعلومات التي كانت بحوزة وزارة الداخلية، تقدمت بها جهات مخابراتية أجنبية إلى الوزارة ثم صدرت الوثيقة عن الإدارة العامة للأمن العام وتم تمريرها إلى باقي الأجهزة الإدارية الأمنية بوزارة الداخلية إضافة إلى جهاز الاستعلامات وجهاز مكافحة الإرهاب"، مؤكداً أن "الوثيقة تتضمن اتصال وزارة الداخلية بجهاز المخابرات الأجنبية المشار إليه، والذي أفاد بتوفر معلومات المعارض القومي محمد البراهمي من طرف عناصر متشددة". رفع دعوى ضد رئيس الحكومة ومن جانبهم، قرر نواب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، محملين إياه مسؤولية اغتيال النائب محمد البراهمي . وقال النواب في بيان لهم: "قررنا في خطوة أولى، رفع شكاية (دعوى) ضد رئيس الحكومة في هذا الموضوع الخطير، ودعوة المواطنين وفعاليات المجتمع المدني لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول للمطالبة بإحالة علي العريض إلى التحقيق بصورة فورية من أجل معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات". وأشار بيان المعارضة إلى "تواتر المعطيات الدقيقة والخطيرة حول الاختراقات الحاصلة في المؤسسة الأمنية خدمة لحركة النهضة، وبالخصوص منها ما أعلنته من معطيات وحقائق النقابات الأمنية في الفترة الأخيرة، ونعبر على استغرابنا من الصمت اللافت حول هذا الأمر". واغتيل المعارض والنائب التونسي، محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي، رمياً بالرصاص أمام بيته بالضاحية الغربية للعاصمة تونس، وخلف مقتله أزمة سياسية في البلاد بين الائتلاف الثلاثي الحاكم بزعامة حركة النهضة الإسلامية وقوى المعارضة المتحالفة في جبهة الإنقاذ الوطني.