وصلتني الرسالة التالية من الأستاذ عبدالله كرم الله تعليقاً على عمودي الذي نشرته يوم الثلاثاء أول من أمس بعنوان ” نتفق مع نائب الرئيس، لكنا نريد تفسيراً!”، ولكن الأخ عبد الله اختلف معي في العنوان ويسرني أن أفسح له المساحة اليوم ليعبر عن موقفه بكامل الحرية، فيما أعد القراء بمقال آخر عن ذات الموضوع ان شاء الله. وإلى رسالة الأخ عبد الله عزيزي الأستاذ الكريم فايز الشيخ السليك تحية وإجلال، وبعد. لقد استمتعت بمداخلتك الثرة عمّا طرحه نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه، في مؤتمره الصحفي الذي عقده أخيراً. واتفق معك تمام الاتفاق فيما ذهبت إليه قائلاً: “وبقدر ما انتظر الناس أجوبة شافية على تساؤلات الساعة بما في ذلك قضية الأسعار وغلاء المعيشة، إلا أن المؤتمر الصحفي من وجهة نظري ترك الكثير من علامات الاستفهام أكثر مما أجاب….” عزيزي: لقد دعا الأستاذ طه بعضمة لسانه “القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات إلى حوار حول شكل الدولة المقبلة، ومضى طه قائلاً: نحن على استعداد للاستماع إلى كافة وجهات النظر لإيجاد بدائل”. أخي فايز، حتى لو افترضنا صدق النية لدى السيّد نائب رئيس الجمهورية بحسن نية فيما دعا إليه، وأصدقناه القول كما الدين النصيحة، ثمّ مضى في التنفيذ “العملي” هلي سيسلم من “التابو أو الطوطم” المقدس الذي يعكف عليه النظام؟ أم سيحيله إلى الصالح العام، كما أحال غيره من أهل النخوة الكرام. فهل مثلاً: 1/ يستطيع، أو حتى فقط مجرد أن يحاول تفكيك الترابط العضوي الوظيفي ما بين أمشاج حزبه والدولة؟ شأن أي دولة ديمقراطية؟ حتى وإن كانت إسلامية كماليزيا أو تركيا العلمانية؟. 2/ هل باستطاعته مثلاً أن يشهر سيف الطهارة من غمده لمحاربة الفساد الذي استشرى ما بين العباد وسط الطبقة الحاكمة، حتى وإن اختلفت نسبته ما بين شقي الحزب؟ 3/ هل في استطاعته أن يلغي تأميم الزكاة من قبضة الولاة، وإرجاعها كما كانت من قبل للسائل والمحروم بحق الله المعلوم؟ استناداً على تقرير المراجع العام الذي أبان استشراء الفساد حتى وصل ديوان الزكاة. 4/ هل في استطاعته مثلاً أن يعترف، والاعتراف بالحق فضيلة كما هو سيد الأدلة بالحجم الطبيعي بمقياس قبولهم لدى الشعب الذي وضعهم فيه عبر كل الانتخابات الديمقراطية “الحقيقية” وذلك بحكم وضعهم كحزب أيديولوجي متطرف والدين بيّن لنا: وجعلناكم أمة وسطاً. بل تلك النسبة القديمة قد أضحت اليوم متآكلة بسبب عدة عوامل وأخطاء منها خطأ انقلاب سنة 1989م الذي اعترف به أخيراً. أم سيقول قائلهم: إننا نملك الملايين التي أتت بنا على أجنحة أصوات الانتخابات الورقية؟ والله وحده عالم السر وأخفى بما بدأت به وإلى ما انتهت إليه من نسب فلكية! تجاوزتها نسب انتخابات الحزب الموازي بشمال الوادي “الحزب الوطني”! انتخابات (النعم) من غير (لا) أو حتى لونه، والصعب تفضحه عيونه! كما رأينا ذلك بالأمس في مصر المحروسة حين احتل الشعب ميدان “التحرير” والشوارع المتفرعة منه، وحين أراد الحزب الوطني الرد والردع بنسبة ال (99.99) التي أتت به كانت قوة الرد والردع الشعبية محزنة ومخزية بل ومضحكة في الكومديا، حيث شرذمة مدفوعة “بدافع” ما واللافتات الورقية والقماشية والإعلام، غطت على مساحة تفوق المساحة العددية على الرغم من تلاعب المونتاج في الأفلام فأين هي إذن قوة ال (99.99) المدعاة؟ أليس الحال من بعضه يا أخاه؟ عزيزي وفي الختام: بي خشية ليس على نفسي، وستنتقل اليك بدرجة أكبر، خشية إن نشر هذا الكلام فلن يخرج من بين طيّات ورق الطباعة ورص حروف الألغام. فهل تستطيع علاج هذا يا طه! والسلام. عبدالله كرم الله