(6) الجبهة الثورية السودانية أحدثت بالفعل اختراقاً دبلوماسياً مهماً بزيارة بلدان الاتحاد الأوربي، وستنجح بوعي قادتها في طرح قضية الشعب السوداني وشرعية حقه في اسقاط نظام غير شرعي اغتصب السلطة بانقلاب عسكري، مطيحاً بنظام حكم برلماني ديمقراطي، وارتكب في حق شعبه أبشع الجرائم، أقلها الفساد والسرقة وأكبرها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتمزيق وحدة البلاد والتفريط في أراضيها وحدودها. وبالمقارنة مع مسارات الثورة السورية فإن خطوة الجبهة تكون قد حققت سبقاً وقطعت نصف المشوار نحو تحقيق هدف الشعب السوداني كله بانتصاره الأكبر، وهو ليس – كما يرى بعضنا – إسقاط النظام وكفى. إذ أن الكيان الجغرافي المسمى بالسودان يحتاج أولاً لأن يلم شتاته في دولة. لأن هذا الكيان القائم لا يمكن أن يسمى دولةً بالمفهوم الحقيقي لهذه الكلمة إطلاقاً، بل هو في أحسن الأحوال مشروع دولة لم يكتمل. وهذه هي المهمة الأصعب، ليخرج السودان من إعادة إنتاج نفس المحاولة التي أثبتت فشلها، ليس منذ الآن وإنما عميقاً في تاريخنا الوسيط والحديث، مع قيام السلطنات الإسلامية الفور المسبعات سنار وإلى دولة الإنقاذ. فما هي القيمة الإستراتيجية لهذا الاختراق الدبلوماسي في إطار مستقبل الثورة السودانية التي تتخذ مسارات متقطعة حتى الآن؟. (7) إذا ألقينا – على سبيل المقارنة – نظرة جانبية على المسرحين السوداني والسوري، فإننا نجد بأن تحركات القوى الاحتجاجية في المعارضة المدنية والحزبية السياسية جاءت في الحالة السودانية متزامنة ومتناسقة مع القوى الثورية المسلحة، على عكس ما عليه حال فصيلي الثورة السورية، حيث يغرد كل منهما في واد. وربما يعود هذا إلى اختلاف الظروف التي نشأ فيها كل من الفصيلين السوري والسوداني، واختلاف البيئة الاجتماعية والسياسية التاريخية التي فيها نشأ. رغم تشابه وتطابق النظامين السوداني والسوري من حيث طبيعتهما الأليغارشية الشمولية، وآلياتها الأمنية القمعية التسلطية الباطشة. كما يتبدى الاختلاف بينهما في تنظيم حركات المعارضة السودانية المسلحة وتوحد رؤاها السياسية وأهدافها، المتمثلة في قيام دولة المواطنة السودانية الديمقراطية القائمة على عقد اجتماعي يتأسس على الاعتراف بالتنوع والمساواة، على عكس ما عليه حال الجماعات السورية المسلحة المعارضة من تشرذم يصل إلى حدّ التناقض بين أهدافها، والاقتتال فيما بينها. كما يُسجل للمعارضة المسلحة في السودان التنسيق التكتيكي بين معاركها في الداخل وتحركها الدبلوماسي في الخارج، ففي نفس الوقت الذي تتنقل فيه قياداتها بين دول الاتحاد الأوربي لشرح القضية السودانية وموقفها وخياراتها وما تقترحه من حلول، صرح محلل لوكالة فرانس برس أن القوات الحكومية خسرت عددا "هائلا" من الجنود السودانيين في كمين نصبه متمردون في إقليم دارفور في غرب البلاد، في حين لم تعرف الحصيلة الدقيقة للقتلى"، وأكد عبد الله مرسال المتحدث باسم المتمردين بأن قواتهم المعارضة قتلت 200 جندي من قوات النظام كما غنموا حوالي 20 عربة عسكرية خلال هذه المعارك. (8) سجلت الجبهة الثورية اختراقاً دبلوماسياً كبيراً؟. حسناً. ولكن : ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لمسار الثورة السودانية؟. هل يساعد بالضرورة وتلقائيا في تحقيق أهدافها .. وبالتالي التعامل معه كنصر نحتفي به؟. التجربة السورية تقول عكس ذلك تماماً، طالما كانت هناك تقاطعات في المصالح والأهداف بين القوى الخارجية الداعمة والقوى المحلية. * فالولايات المتحدة – وحلفائها – التي أعلنت وقوفها مع الثورة وأطلقت الوعود بتسليح الجيش الحر بأسلحة نوعية ما لبثت أن تناست وعودها مكتفيةً بالكلام، ثم ربطت دعمها بسلاح الأسد الكيميائي كخط أحمر، ولما أستخدمه الأسد وتجاوز الخط لوحت واشنطون بضربات جوية مُخففة للغاية تستهدف فقط هذا السلاح، ثم وبالتنسيق مع موسكو أعلنت عفوها عنه إذا هو سلم سلاحه الكيميائي ليطلق يده بقتلهم بالأسلحة التقليدية، وبالفعل فهم الأسد الرسالة فأخذ يستخدم الأسلحة البالستية والبراميل المتفجرة في قتل السوريين وتدمير سوريا. * أما تركيا التي تصدرت قائمة الداعمين للثورة، فقد فتحت أبوابها الحدودية على مصراعيها أمام الجماعات الجهادية التي تقاتل الجيش الحر لإقامة إمارتها على الحدود العراقية السورية لتضرب بهم أكرادها، إلا أن السحر – كما هو متوقع – ارتد على الساحر وانقلب عليه، فصاروا مشكلة تركية ومهددا أمنياً. وما نستخلصه فيما يخص ثورتنا: أن التعويل على دور خارجي مؤثر يعتبر من أخطر الثغرات في مسار الثورات الشعبية. ولا ينبغي أن يرهن مصير الثورات للعوامل الخارجية مهما بلغ إغراءها لحسم الصراع الداخلي. بل على العكس ينبغي أن يتم التحكم في اتجاه حركة "الخارجي" من غرفة عمليات الثورة بالداخل، وهذا لا يمكن أن يتحقق ما لم تمتلك الثورة أدواتها النضالية.
