بيان حول تحالف المعارضة الانتقائي بسم الله الرحمن الرحيم بيان من حزب الأمة القومي حول تحالف المعارضة الانتقائي 1) ظل حزب الأمة القومي على طول تاريخه يعمل على خلق إجماع وطني قومي يوحد السودانيين حول المبادئ والثوابت الوطنية، وظل العمل الجماعي استراتيجية ثابتة منذ فترة مقاومة الاستعمار إلى العهود الوطنية حيث ظل يدعو للحكم القومي في العهود الديمقراطية ويؤسس للمعارضة الوطنية الجماعية في العهود الدكتاتورية كلها. وظل حزب الأمة حريصاً على وحدة المعارضة ولكن بعيداً عن خداع الذات وخداع الشعب فالرائد لا يكذب أهله، فظل ينبه على أوجه القصور ويدعو لمعالجتها بينما يصر البعض على التستر خلف شعار لا صوت يعلو على صوت المعركة. ولذلك صارت بعض القوى السياسية تكرر أخطاءها من إصرار على احتكار العمل المعارض وإقصاء مجموعات وطنية أخرى معارضة : مهنية وشبابية وقوى حديثة ومجتمع مدني، وما تجربة التجمع الوطني ببعيدة حيث رهن التجمع نفسه لفصيل واحد دخل في حلول ثنائية مع نظام لا يهمه إلا البقاء في السلطة فدفعت البلاد ثمناً فادحاً. وبعد تكوين تحالف المعارضة الحالي والذي كان حزب الأمة على رأس مؤسسيه أظهرت التجربة ضعفاً في الأداء ونشبت اختلافات في وجهات النظر حول أسباب الترهل وضعف الأداء وتمت محاولات عديدة لمعالجة ذلك الواقع أبرزها المحاولة الكريمة التي قادها الدكتور كامل الطيب إدريس حيث تم الاتفاق في ذلك اللقاء على إقامة ورشة تقيم التجربة وتضع هيكلاً محكماً يحدد المهام والمسؤليات بدلاً عن العفوية والارتجال وتضع برنامجاً وطنياً متفقاً عليه وتحدد الوسائل والآليات وتغير الإسم لينطبق على مسماه فالمعارضة الآن أكبر من قوى التحالف لا سيما بعد حراك النقابات الموازية ومنظمات المجتمع والمجموعات الشبابية وغيرها. تم الاتفاق على إقامة الورشة وتم تكوين لجان رفعت توصياتها ولكن القوى المهيمنة حالياً على هيكل التحالف الانتقائي تخلت عنها دون توضيح أية أسباب لذلك ، كما تم التخلي عن الوثائق البديلة التي صاغتها على مدى شهور لجنة حاولت التوفيق بين وثيقتي البديل الديمقراطي والفجر الجديد توطئة لنقاشها وتم المضي في الاعلان الدستوري رغم الخلافات في بعض القضايا المهمة والتي كان من المؤمل أن تحسمها الورشة. 2) وفي أثناء الهبة الشعبية في سبتمبر 2013 حدثت تصرفات إنتقائية من بعض قوى التحالف زادت الأمور تعقيداً، وتلا ذلك دعوة التحالف رئيس حزب الأمة – قبل يوم واحد – لحضور اجتماع للرؤساء حيث قررت مؤسسات الحزب إيفاد نائب رئيس الحزب برسالة مكتوبة تلاها على الاجتماع وضح الحزب فيها تمسكه بالاصلاح وإقامة الورشة لمعالجة الخلل والترهل القائم وتوسيع التحالف وهيكلته. 3) بعد ذلك تم لقاء يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013 مع وفد من رؤساء الأحزاب ابتعثه التحالف الانتقائي للاستماع لرأي حزب الأمة الذي أوضح أنه اتفق مع التحالف على الورشة التي تحسم كل تلك القضايا المهمة وتضع البديل القومي المتفق عليه، كما أوضح موقفه الداعي للتأكيد على العمل المدني السلمي ونبذ العنف والاستنصار بالأجنبي وعدم الاقصاء وتوسيع التحالف ليشمل كل أطياف المعارضة المدنية والفئوية.واتفق في ذلك الاجتماع على أن ينقل الوفد رأي حزب الأمة القومي للآخرين وظل حزب الأمة ينتظر الرد على نقاطه التي لم يصله ردها حتى هذه اللحظة ولم يسمع به إلا عبر الاعلام في مؤتمر صحافي حيث أعلنوا رفضهم لرؤى حزب الأمة وأعلنوا تمسكهم بالهيكلة ما يعني استمرار الترهل الحالي وقفل الباب أمام دخول القوى والتيارات والمجموعات المعارضة الأخرى، والتمسك باسم الإجماع مع الزهد في الإجماع الوطني الحقيقي. كما أعلنوا رفضهم لبقية النقاط الأخرى:التمسك بالعمل السلمي وعدم الاستنصار بالأجنبي في مفارقة لموقف حزب الأمة الرافض للحلول العسكرية التي لن تحل أية قضية بل ستسهم في تمزيق الوطن وفتحه للتدخل الأجنبي. 4) وإزاء كل ما سبق يجدد حزب الأمة القومي تأكيد موقفه الثابت الداعي لخلق إجماع وطني حقيقي بعيداً عن الاقصاء وتمسكه بعمل جماعي فاعل بعيداً عن خداع الذات والشعب ويكرر ما ورد في بيانه بتاريخ 10 نوفمبر 2013 الذي جاء فيه (حزب الأمة هو المؤسس الأول لتحالف الإجماع الوطني، وخطواته الأولى تمت في داره، ولكن منذ أكثر من عام طالب الحزب باتفاق على أسس النظام الجديد المنشود ووسائل تحقيقه، كما نبه إلى أن هيكل الإجماع الحالي مترهل ما سمح لمبادرات وتصريحات فردية أضرت بجدوى العمل ونبه إلى أن اسم الإجماع الحالي لم يعد واقعيا، واتفق يومئذٍ على تنظيم ورشة لدراسة هذه المقترحات وغيرها، ولكن الترهل الحالي حال دوت تنظيم تلك الورشة. والنتيجة أنه إذا لم تعقد تلك الورشة فإن حزب الأمة ماضٍ في المعارضة المجدية، وسوف يحدد الواقع السياسي الراهن موقف الشعب السوداني من نداء الدعوة لنظام جديد. موقف حزب الأمة هذا وآخرون من فصائل قوى الإجماع يضع الفصائل الأخرى أمام خيارين: إما تنظيم الورشة المتفق عليها أو الإصرار على الوضع الحالي الذي فقد جدواه في أداء الواجب الوطني لمعارضة مجدية). 5) إن أسلوب المعارضة الذي نهجه حزب الأمة حقق حتى الآن النتائج الآتية:) شدّ عناصر كثيرة في داخل النظام والحزب الحاكم إلى مواقف متجهة نحو نظام جديد.) جعل العناصر الفاعلة في الأسرة الدولية تعلن مواقف متخلية عن الاتفاقيات الثنائية الانتقائية وتتطلع لحلول شاملة للأزمات السودانية.) جعل بعض قيادة القوى الثورية لا سيما في طوافها الحالي تتبنى الحرص على الحل السلمي الشامل.) جعل عناصر كثيرة من مكونات الرأي العام السوداني تنحاز للأجندة الوطنية.) دعم التطلع لانتفاضة سلمية ما دام النظام متمترس في العناد والانفراد ومنحه مخرجاً استباقياً إن أدرك حقائق الواقع عبر صيغة جنوب أفريقيا عام 1992 (الكوديسا) والعطاء مستمر إن شاء الله. والله الموفق أمدرمان - دار الأمة 16 نوفمبر 2013م بيان حول التصعيد العسكري بسم الله الرحمن الرحيم بيان من حزب الأمة القومي حول التصعيد العسكري تشهد بلادنا الآن تصعيداً عسكرياً حربياً خطيراً حيث أعلنت الحكومة عن حملة عسكرية لإنهاء التمرد بينما أعلنت الحركات المسلحة عن عزمها على إسقاط النظام عسكرياً وأقدمت على احتلال (أبو زبد – شمال كردفان)، وتصاعد القتال ويتصاعد كل يوم في أطراف بلادنا المنهكة. إننا إزاء هذا التصعيد الخطير نقول الآتي: 1) مشاكل السودان مشاكل سياسية معروفة ولن تحل إلا عبر حل سياسي قومي شامل ولا يمكن حسمها عسكرياً. 2) يعلن حزب الأمة القومي رفضه وإدانته لمبدأ الحل العسكري والحملات العسكرية التي خبرنا نتائجها الكارثية المدمرة : القتل والتشريد والنزوح وفقدان الممتلكات للضحايا الأبرياء وتمزيق النسيج الاجتماعي وانهيار الاقتصاد المحلي والقومي وتوقف الخدمات وانهيارها وفتح الباب للتدخلات الأجنبية جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وغيرها من نتائج الحرب اللعينة. 3) يعلن حزب الأمة القومي عن ابتداره حملة سلامية قومية ضد الحرب ولإيقافها وتقديم وصفة وطنية يتفق عليها الجميع لتحقيق الحل السياسي القومي المفضي للسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الحقيقي. 4) قدم حزب الأمة القومي إعلان المبادئ أدناه لتقبله الأطراف المتقاتلة ليتم نقاش تفاصيله في مؤتمر قومي دستوري جامع، اعلان المبادئ هو:) قومية عملية السلام في السودان توجب عقد مؤتمر قومي دستوري يضم كافة الشركاء في الوطن وهم: أحزاب الحكومة، و أحزاب المعارضة، والحركات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني لوضع خريطة طريق للسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.) تعلن الجبهة الثورية التزامها بالسعي لحل سلمي عبر التفاوض في إطار عملية سلمية قومية شاملة.) تأكيد كافة الأطراف المعنية التزامها بوحدة السودان وسلامة أراضيه وإيجاد حل عادل لمشاكله يعترف بالتنوع الديني والإثني والثقافي في البلاد.) الاهتمام بالنازحين واللاجئين ضحايا الاقتتال من المدنيين، وتوفير كافة احتياجاتهم الإنسانية وأمنهم وسلامتهم، وكفالة حرية المنظمات الإنسانية لتوفير احتياجاتهم الإنسانية والخدمية.) إقامة آلية فاعلة للعدالة الانتقالية تحقيقاً للعدالة والإنصاف ومنعاً للإفلات من العقوبة.) إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها واستيعاب القوى المدنية والمسلحة المعنية وإعادة المفصولين في الإطار القومي المنشود.) مخرجات المؤتمر القومي الدستوري تشكل أساساً لدستور البلاد الذي يبحث ويجاز عبر آلية ديمقراطية.) للأطراف المشاركة في المؤتمر القومي الدستوري الحق في حضوره كفصائل أو أحزاب أو تكوينات مشتركة أي تضم أكثر من فصيل ما داموا جميعاً ملتزمين بهذا الإعلان.) عندما يوقع على إعلان المبادئ تعلن كافة القوى المعنية هدنة لإفساح المجال للتفاوض السلمي.) يناشد السودانيون الاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، ودول الجوار، الاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والأسرة الدولية، دعم هذا الإعلان والمساعدة في تحقيق أهدافه. ختاماً : يناشد حزب الأمة القوى المشتبكة في قتال الآن الاعتراف بالجبهة الثورية إذا قبلت هذا الإعلان على أن تكوّن الحكومة مجلساً قومياً حقيقياً للسلام لإدارة التفاوض القومي من أجل سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل. والله الموفق أمدرمان - دار الأمة 16 نوفمبر 2013م. بيان من حزب الأمة حول استفتاء أبيي بسم الله الرحمن الرحيم بيان من حزب الأمة القومي حول استفتاء أبيي إلحاقاً لبيانه الصادر في 27 أكتوبر 2013 حول استفتاء أبيي يجدد حزب الأمة موقفه ويصدر البيان التالي: 1) يقدر حزب الأمة موقف حكومة جنوب السودان من الاستفتاء ودعوتها للامتناع عن أية إجراءات من طرف واحد وإعلانها عن عدم إعترافها بالاستفتاء. 2) يناشد حزب الأمة أهلنا في عشيرة دينكا نوك اعتبار الاستفتاء نوعاً من التعبير عن موقفهم من قضية أبيي لا تترب عليه تبعات قانونية. كما يناشد الطرفين ضبط النفس وعدم الدخول في أية إجراءات أو مغامرات أحادية الجانب. 3) لا زلنا نرى إمكانية أن تكون أبيي منطقة تعايش ووصال بين المكونات المحلية وبين الدولتين، وأي إجراء من طرف واحد يهدد ذلك التعايش والوصال. 4) يؤيد حزب الأمة قيام إدارة ومجلس أبيي ولكن لا بد أن تكون تلك الأجسام قومية التكوين حتى تسهم في حل القضية حلاً ناجزاً. 5) ولا بد أن يتم الحل بإرجاع القضية لأهلها من المسيرية والدينكا فقضية أبيي قضية مجتمعية. 6) كما يكرر حزب الأمة مطلبه بأن يسند الحل النهائي لقضية أبيي بين الدولتين لمفوضية حكماء تعمل على قضية أبيي وكل القضايا العالقة بين الدولتين. والله الموفق أمدرمان - دار الأمة 16 نوفمبر 2013.
