مجتبى سعيد عرمان [email protected] التغيير الذى طال بنية سلطة الفساد و الإستبداد داخل المؤتمر الوطنى اطاح بروؤس كبيرة , كنا ولوقت طويل نعتقد انها ممسكة بمقاليد الامور او هم من أهل الحل والعقد, وهذا بالطبع لا يهمنا فى شىء- لان ما حصل وسوف يحصل داخل بينية النظام الشمولى الذى حاول جاهدا تغير جلد الفساد والافساد عبر انتخابات مزيفة, مثلها مثل انتخابات الانظمة البائدة فى محيطنا العربى والافريقى من لدن صدام حسين مرورا بحسنى مبارك وليس انتهاءا بالراحل معمر القذافى الذين حاولوا اعطاء انظمة التسلط والإستبداد صبغة شرعية واكتساب صف الجماهير التى تئن المظالم الاجتماعية وظلم الإنسان لاخيه الانسان. ربما تتفق وتتختلف قوى المعارضة حول جدوى التغيير الذى حصل داخل المؤتمر الوطنى من حيث كونه ذو طبيعة ( اثنية) اى صراع ( شايقى- جعلى) حول السلطة والثروة والتى بدأت ريحها تذهب جنوبا – وخصوصا بعد ذهاب ريع البترول. وربما يذهب البعض بعيدا لإعطاء الصراع بعدا آخر , وهو تعدد مراكز القوى وإختلاف الرؤى داخل السلطة التى اقتلعت بحد السيف والمال- ولكن المهم لكل تلك المراكز مع تعددها هو المحافظة على بنية وطبيعة السلطة, وهى ( اى السلطة) ذات طبيعة تسلطية تقوم على نهب وتدمير الاقتصاد, طرد ونفى الآخر, حتى لو كان هذا الآخر من حملة الاسهم فى إشادة نظام القهر والتسلط- كما بينت تجرية غازى صلاح الذى اكتشف بعد خمسة وعشرون عاما ان نظام المؤتمر الوطنى فى حوجة إصلاح وهو شاهد ومشارك كمثقف اسلاموى فى حرب الجنوب وإعلان الجهاد ضد اخوة لنا كانوا يشاركوننا الوطن ذو المليون ميل مربع, وليس مشاركا من المساطب الشعبية, وليس من جماعة ( هى لله هى لله) ورفع اليد فقط- وانما من المنظراتية وحملة الاسهم للتأسيس لنظام النهب والهبر وتحت راية الدين.. ما علينا, يظل السؤال المركزى والجوهرى, سواء كان التغيير نتاج صراع الاجنحة داخل النظام المؤتمر لوراثة السلطة او ذو ابعاد اثنية هو: هل غير التبديل داخل بنية نظام من جوهر وطبيعة السلطة القمعية القائمة على مصادرة الحريات العامة والشخصية والانتهاك الصارخ لحقوق الانسان, واولها الحق فى الحياة كما هو الحال فى دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة… ومن جانبنا نقول ان التبديل الذى حصل داخل بنية الدولة الرسالية لم يأتى بجديد سوى الاتيان بفاسدين جدد, مع الابقاء جوهر وطبيعة السلطة الإستبداية التى تنتهك حقوق الانسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية, مما تؤدى فى نهاية المطاف الى مزيد من الغبن الاجتماعى وتباعد الشقة بين ابناء الوطن الواحد كنتاج طبيعى الى إحتكار الفضاء السياسى والاقتصادى من قبل مجموعة صغيرة ضيقة الافق تريد ان تبنى مجدها على حساب الملايين المفقرة بسبب التوحش الرأسمالى والنهب الاقتصادى مما يؤدى مزيد من الحروبات وشبح الدويلات الذى يلوح فى الافق, ومع غياب تام للدولة, والا خبرونى كيف لوزير او مستشار داخل ديوان الحكم الاتحادى يمتلك مليشا ويدخل نيالا فى وضح النهار بقوة مقدراها ستون عربة لاندكروز بكامل عتادها ورجالها!! هذا لايحصل سوى فى دولة المؤتمر الوطنى التى جاءت من اجل المحافظة الوحدة الوطنية وحفظ الامن كما كانت تدعى!. خلاصة القول, نقول للذين يعتبرون ماحصل داخل النظام تغيير وكامل الدسم, ان ماحصل لايعدو ان يكون سوى تصفية حسابات داخل الحزب الحاكم, سواء ان كانت ذات بعد اثنى او سلطوى –لكن تظل الحقيقة التى لا ينبغى تجاهلها لمن اراد العمل على تغيير النظام وإحلال البديل الديمقراطى ودولة المواطنة كبديل لدولة الحزب, وعليه كيف يكون هناك تغييرا والنظام مازال ممسكا بمفاصل وقمم الاقتصاد ومصادرا الحريات العامة ويطلق صيحات السلام وهو يقذف المواطنين فى قرى دارفور وسفوح جبال النوبة والنيل الازرق؟ وكما بينت شواهد التجربة السياسية فى محيطنا الاقليمى – العربى والافريقى ان ما من حزب او نظام شمولى تحول بقدرة قادر الى حزب ديمقراطى ويتبدال السلطة السياسية مع الفصائل الوطنية الاخرى على قدم المساواة من اجل بناء وطن يسع الجميع وما تجربة ( انظمة الربيع العربى) ببعيدة عن الاذهان!! وعليه لا يوجد تغيير حقيقى ما لم يخاطب جوهر الازمة الوطنية التى تتمظهر فى الاتى: إحتكار السلطة والثروة من قبل مجموعة صغيرة تخلط السياسية بالدين مما ادى وسوف يقود الى مزيد من الحروبات وتهتك النسيج الاجتماعى واطالت امد الحرب- ايضا الافقار المنتظم والمستمر لكل فئات الشعب السودانى – مما ادى الى افقار الفقراء واثراء الاثرياء على ثرائهم مما يؤدى فى المحصلة النهائية الى إزياد الغبن الاجتماعى وعدم الوئام والسلام والامن وذلك بسبب هذا الإحتكار للثروة والسلطة فى إيدى نخبة غليظة القلب, وبالطبع الحلول الامنية كما بينت التجربة لا تؤدى الا لمزيد من تعميق الجراحات وتمزيق ماتبقى من الوطن. وعليه التغير الذى لا يؤدى الى كسر إحتكار الحزب الحاكم للسطة وإحلال دولة الوطن والمواطنة كبديل لدولة الحزب الذى عاث فسادا وإختصابا فى البلادى والعباد سوف يكون ( عويلا ونكاحا فى الصحراء) …فالتغير يعنى إحترام التنوع الاثنى والدينى واللغوى الذى يتميز به ماتبقى من السودان, ووقف الحروبات التى يشنها مركز السلطة فى الخرطوم مع إقامة علاقة متوازنة مابين المركز والاقاليم….فالاقاليم هى التى تتنج الثروة ولكنها لا تتمتع بالخدمات من ماء صالح للشرب, وكهرباء ومستشفيات وتلك ادنى الحقوق الاقتصادية التى هى اصيل لسكان تلكم المناطق…وايضا مشاركة ابنائها فى السلطة مشاركة عادلة فى نادى السلطة الذى صار حكرا للنخب النهرية وكأنه ملك حر يتوارثه الابناء من الاجداد. وعليه اى تغيير لا يؤدى الى إستعادة الديمقراطة والتداول السلمى للسطة, وسيادة حكم القانون ودولة المواطنة والدولة العلمانية التى يتساوى فيها الجميع كونهم سودانيون بغض النظر عن إنتمائتهم الاثنية والدينية واللغوية ….اى تغيير غير هذا مصيره البوار ومزيد من حروبات البسوس وداحس والغبراء..!!