بالأسواق … ضمائر منتهية الصلاحية.. حماية المستهلك: 59% من الأغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي تناقلت الصُحف خلال الأسبوع الماضي خبر ضبط مصنع بأُم درمان يعمل على تعبئة المواد منتهية الصلاحية «فاسدة» وأختام بحوزة تلك المجموعة التي غاب عن الضمير. وقد كتبنا كثيراً عن هذه السلع التي تعرض وتباع في الكثير من الأسواق والمحلات التجارية والدكاكين داخل الأحياء خاصة الطرفية في العاصمة والولايات في غياب الجهات المختصة والتي دائماً يروح ضحيتها المواطن البسيط الذي أصبح يعاني كثيراً في ظل الظروف الاقتصادية القاسية واشتعال نيران الغلاء وخاصة للسلع الضرورية لاستهلاك المواطن فعندما يجد سلعة رخيصة الثمن لا يتردد كثيراً في شرائها دون الرجوع إلى مواصفات السلعة ومواصفاتها وعيوبها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها فكل ما يفكر فيه هو السعر الذي يشكل عائق مادي كبير. «الوطن» قامت بجولة واستمعت إلى آراء العديد من المواطنين والتجار وجهات ذات صلة وخرجت بالآتي: ٭ كيف تصل الأسواق: الطالبة إسراء النور جاء حديثها يحمل جملة استفهامية قائلة كيف تدخل هذه السلع الى الأسواق؟ وماهو الدور الذي تقوم به الجهات المختصة من أجل حماية المواطن؟ وتقول إسراء ذات يوم قامت بشراء صندوق بسكويت من المتجر الموجود في الداخلية التي تقيم فيها، مؤكدة إسراء أن تاريخ إنتاج العبوة حديث ولكن البسكويت بالداخل قديم ومنتهي الصلاحية وبعد أن سمعت بإعادة تعبئة المواد الفاسدة بتواريخ جديدة أيقنت أن تلك العبوة تمت إعادة تعبئتها واستحدثت تواريخها وختمت إسراء حديثها موجّه مناشدة الى الجهات المختصة بالرقابة ثم الرقابة لضبط المخالفين، ورسالة أُخرى للمخالفين بأن يتقوا الله في الناس، فالمواطن هو المتضرر مرتين مرة بضياع أمواله التي تحصّل عليها بعد عناء وأُخرى وهي الأخطر على حساب صحته. ٭ المحليات سريعة في التحصيل: زاهية عبد العظيم «معلمة» فقد ألقت اللوم على المحليات وأشارت بذلك إلى أن المحليات سريعة في التحصيل وبطيئة في الحفاظ على صحة المواطن، ووجهت برسالة إلى الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بأن تلزم المصانع والشركات بكتابة تاريخ الإنتاج والإنتهاء على العبوة وعدم الإكتفاء بتاريخ الإنتاج فقط، مؤكدة بأن كتابة تاريخ الإنتاج فقط يساهم في تفشي الغش، وتقول زاهية مستنكرة أفعال ضعاف النفوس الذين يقومون بتزوير تواريخ العبوة من أجل الحصول على الأموال التي تضفي في قائمة الكسب غير المشروع تيمناً لقوله صلى الله عليه وسلم «من غشنا ليس منّا» وختمت حديثها بتوجيه رسالة أخيرة لجمعية حماية المستهلك بغرض رقابة على الأسواق والمحلات التجارية والدكاكين خاصة في القرى البعيدة وإيقاع أقصى العقوبة بالمخالفين لأن صحة المواطن خط أحمر يجب أن لا تتهاون به الدولة. ٭ استخدام العاطفة السالبة: ولكن فاطمة علي «ربة منزل» وجهت برسالة إلى المواطن قائلة المواطن نفسه يساعد بصورة غير مباشرة على تفشي حالات الغش، مؤشرة إلى أن المجتمع السوداني بصورة عامة يتعامل بالعاطفة الزائدة مع التجار وتضرب فاطمة مثال لذلك إذا اشترى المواطن سلعة ووجدها منتهية الصلاحية فإنه لا يقوم بالتبليغ عن التاجر صاحب البضاعة الفاسدة بحجة أنه لا يريد أن يقطع له رزقه وتضع اللوم على الذين يستخدمون هذه العاطفة قائلة إنه لم يسأل نفسه عن الضرر الذي سوف يلحق بآلاف المواطنين الذين يتناولون هذه المواد الغذائية ولم يخش الله فيهم فلماذا يعطف عليه الناس. ٭ غياب الضمير والرقابة أما التاجر سليمان أحمد بسوق بحري فقد أكدّ أن غياب الضمير والرقابة الذاتية هي السبب وراء حالات الغش التي انتشرت بين التجار، ويقول سليمان إن التاجر الذي يخاف الله في كل أفعاله وأقواله فإنه لا يسلك هذه الطرق التي تلحق الضرر بالناس، ويضيف أن الرقابة الذاتية هي من أقوى أنواع الرقابات التي يفرضها التاجر الأمين على نفسه عندما يضع مخافة الله في كفة وتحقيق الأرباح في كفة أُخرى. ٭ تشديد العقوبة تاجر بسوق بحري فضّل حجب اسمه أكدّ بأن هناك تجار ومحلات كبيرة تتخلص من السلع المنتهية الصلاحية بأقل الخسائر فنقوم ببيعها بأسعار زهيدة للباعة المتجولين و الفريشة حتى لا ينعكس ذلك سلباً على سمعة المحل التجاري إذا ضُبطت به تلك المواد الغذائية الفاسدة، ويضيف قائلاً على الجهات المختصة تشديد العقوبة وسن القوانين في مواجهة الجهات التي تمدهم بالسلع المنتهية الصلاحية، كما وجّه رسالة للجهات ذات الصلة بعدم الإكتفاء بمصادرة البضائع فقط للحد من إنتشار وتفشي حالات الغش بالأسواق. ٭ المواد الفاسدة بالأسواق الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بأبو حمد تمكنت من ضبط أكثر من ثلاثة أطنان من السلع الإستهلاكية والمواد الغذائية الفاسدة كانت معروضة بغرض التجارة بأسواق الذهب، وأكدّ المهندس الهادي إبراهيم مدير المواصفات في تصريح ل«smc» أن أتيام التفتيش ضبطت أكثر من «138» محلاً تجارياً مخالفاً للقوانين من جملة «250» محلاً طالتها حملات التفتيش بسوق الذهب، وقال إنهم اتخذوا إجراءات قانونية وفتح بلاغات في النيابات ل «50» من التجار وهم يواجهون تهم جنائية تحت قوانين المواصفات والصحة العامة. ٭ 59% من الأغذية غير صالحة: خلال منتدى المستهلك الأسبوعي أوضحت مولانا رشيدة المفتدي وكيل أول نيابة حماية المستهلك عن ورود عدد كبير من البلاغات عن التسمم بسبب الأغذية، لافتة إلى أن حوالي «59%» من العينات التي تمّ فحصها في المعامل لمواد غذائية كانت نتيجتها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وطالبت رشيدة وزارة الصحة بتوفير معينات العمل لموظفيها للقيام بالدور الرقابي في الأغذية، وأكدّت بأنّ أغلب البلاغات تأتي من مواطنين تضرروا من استخدام أحد المنتجات الغذائية، كما نفت ورود بلاغات من ضباط صحة عن مخالفات في الأطعمة والأغذية، كما أفرد عبدالله الفاضل من إدارة تعزيز الصحة بوزارة الاتحادية بضعف التشخيص لحالات التسمم الغذائي، وأشار د. عبدالله إلى وجود «1520» مركز لتقصي الأمراض منتشرة بالولايات مهمتها رفع تقارير عن الأمراض ومسبباتها، كما أوضح عن عجز الوزارة في ضبط التلوث الغذائى، قائلاً: إن الوزارة لديها أولويات وإن المشاكل لا تعالج كلياً وإن تطبيق نظام متكامل يأخذ وقتاً طويلاً، وطالب المتحدثون بالمنتدى بضرورة إنشاء هيئة قومية لرقابة الأغذية والدواء وتنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وأشاروا إلى وجود تجاوزات في البيوت المحمية للخضروات باستخذام كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات دون التقيد بشروط صحة، كما انتقد المنتدى سلوك المحليات في التركيز على التحصيل دون الإلتفات لصحة المواطن. تحقيق: عائشة عبد الله محمد: صحيفة الوطن
