مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: الحوت تعرض لظلم فادح من هؤلاء وهذا ما فعلته عندما علمت بتعاطيه "السجائر" وهو طالب في الثانوي    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    اكتمال عقد الجهاز الفني للكمال    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    شاهد بالفيديو.. نجمة السوشيال ميديا السودانية هبة الجندي تعود للظهور بعد غياب طويل بتقرير إخباري عن الأحداث السودانية وتطورها    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المراجع العام : الاموال المجنبة 281 مليار جنيه و12 مليون دولار !!
أحمد يوسف التاي نشر في حريات يوم 18 - 01 - 2014

كشف ممارسات مكررة ل «صغار» لصوص المال العام..تقرير المراجع العام… السكوت عن جرائم استغلال النفوذ
يجمع أكثر من خبير اقتصادي، وأكثر من مراقب سياسي على أن اقتصادنا الوطني سيظل كسيحًا مشلولاً قابعًا بغرفة الإنعاش تحت رحمة الموت السريري طالما أن القائمين بأمر الإدارة الاقتصادية في السودان لهم مواقف متسامحة جدًا ومتساهلة لأبعد حد مع حالات الاعتداء على المال العام، وستظل أوضاعنا الاقتصادية «مقبورة» طالما أن وزارة المالية نفسها تدافع عن ظاهرة «التجنيب» ذلك الأخطبوط الذي ظل ولا يزال يأخذ بتلابيب اقتصادنا الوطني وتحاول الوزارة إيجاد بعض المبررات ل «أباطرة» التجنيب، وتزين لهم هذا الباطل الذي أجمع كل خبراء العالم على بطلانه ووضعه في خانة الفساد الكبير، ومن عجب أن الوزارة التي لا تملك القدرة على حماية المال العام ووضعه تحت سيطرتها وولايتها تؤكد أنها وضعت خطة لمحاربة التجنيب في وقت تؤكد فيه أن التجنيب لا يُعد فسادًا، ومع ذلك تعلن محاربته «ظاهريًا».. فكيف لنا كمراقبين أن نفهم ذلك!!؟.. ثمة أمر آخر وهو أن الفساد الأخطر ليس ما يكشفه المراجع العام في كل عام من سرقة يقوم بها موظفون، ولكن الفساد الحقيقي الذي يطمع الشعب السوداني في كشفه هو فساد السياسات التي تكرس للفساد الأكبر والأصغر والتستر على المفسدين الحقيقيين، واستغلال النفوذ، وممارسة حماية الفساد الأكبر والأخطر…
لم أندهش لكل الفظائع التي أوردها تقرير المراجع العام، ولم يرتفع عندي حاجب الدهشة، وأنا أستمع إلى التقرير الذي يشير إلى أن جملة الأموال العامة المعتدى عليها والتي بلغت ما يقارب ال «50» مليارًا بالقديم ولم أستغرب إزاء الفقرة التي تقول: «إن جملة المال المجنب بواسطة عشرة مؤسسات حكومية على المستوى القومي والولائي بلغت «284,4» مليار جنيه و«12,1» مليون دولار و«134,4» ألف يورو… لم نندهش!!، لم نستغرب..!! لماذا؟!
إذا عُرف السبب
هناك جملة من المعطيات والمؤشرات التي تعزز الاتهام المتكرر والذي يشير إلى أن الحكومة القائمة لا ترغب بشكل جاد في محاربة هذا النوع من الفساد وإلا لوضعت له حدًا… هناك عدة مؤشرات تعكس بصورة أو بأخرى تشجيع مؤسسات الحكومة على استمرار هذه الأوضاع ونشير منها على سبيل المثال لا الحصر إلى هذه النقاط:
أولاً: القائمون بأمر الإدارة الاقتصادية، وحراسة المال العام وحمايته متساهلون مع الفساد فهم لا يرون في تجنيب المال العام بواسطة الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى مجرد شبهة فساد، كما أكد ذلك وزير الدولة بالمالية أمام البرلمان الشهر الماضي.. وكان واضحًا أن الوزير أراد تبرير عمليات التجنيب وذلك بقوله إن الأمر يعني التجنيب يتم لمشروعات رأت تلك الوزارات أنها الأولى بتنفيذها من وزارة المالية وأشار في نفس الوقت إلى أن «التجنيب» ليس فسادًا.
ثانيًا: الدولة تسن بعض القوانين والتشريعات التي تحمي وتشجع على مثل هذا النوع من الفساد وتعمل على إضعاف ولاية وزارة المالية على المال العام كالقوانين الخاصة والقوانين التي تقر تجنيب الأموال العامة وهي قوانين شُرِّعت رسميًا، داخل البرلمان وأقرّ بذلك أحد النواب.
ثالثًا: ومما يشير إلى التناقض والتساهل بشكل أكثر وضوحًا أن وزارة المالية أعلنت أنها قد اتخذت إجراءات جديدة من شأنها محاربة التجنيب، وقال وزير الدولة بوزارة المالية د. محمد يوسف إن وزارته وضعت آليات لمنع التجنيب من بينها إغلاق جميع حسابات المؤسسات في البنوك التجارية وفتحها في بنك السودان، مبيناً أن ذلك يضمن ولاية المالية على المال العام، وقلنا وقتها إنه من ناحية نظرية تبدو هذه الخطوة مطمئنة لكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، لكن للأسف عاد الوزير ونسف كل ما قدمه من تطمينات وذلك من واقع دفاعه عن «التجنيب» وتبرئته من الصلة بالفساد، بعد أن أقر بوجوده في البعض الوزارات، كما سبقت الإشارة لذلك..
رابعًا: لا خلاف بين جميع الخبراء الاقتصاديين في أن التجنيب يعمل على تدمير الاقتصاد القومي وذلك بإضعاف ولاية وزارة المالية على المال العام، والصرف خارج الموازنة، وبإجماع كثير من الخبراء أن مثل هذا الإجراء يعتبر فسادًا لأنه يعيق دور وزارة المالية ويعطل مهمتها الأساسية وهي الولاية على المال العام وحمايته من النهب والاعتداء.
خامسًا: وتأسيسًا على النقطة أعلاه، أن كل المراقبين كانوا يدركون تمامًا أن نسبة التجنيب سترتفع وستنتشر الظاهرة العام المقبل بعد التصريحات التي اعتبر فيها وزير الدولة بالمالية التجنيب عملاً «إصلاحيًا» وليس فسادًا كما يقول خبراء الاقتصاد!!
سادسًا: ومن المؤشرات القوية التي تكشف كثيرًا من أوجه الغموض وتفسر هذه الأوضاع «المايلة» هو عدم استقامة وزارة المالية المعنية بالولاية على المال العام وحمايته، ولعلنا نعزز اتهامنا هذا بما أشار إليه تقرير المراجع العام الذي اتهم الوزارة بعدم الشفافية في تسوية مبلغ «310» ملايين جنيه عبارة عن إيرادات المؤسسة السودانية للنفط بجانب عدم تسوية مبلغ «16,4» تمثل التزامات على الوزارة وكذلك وجود «15» وحدة حكومية عائداتها صفرية رغم وجود ربط لها في الموازنة مما يخالف القانون، وانتقد فرض رسوم تفتيش وترخيص للتخلص من الفائض لصالح وزارة المالية دون مسوغ قانوني… فماذا بقي إذن إذا كان ذلك هو حال وزارة المالية التي وصف وضعها هذا أحد الخبراء الاقتصاديين بالمثل: «حاميها حراميها».. كما جاء بالزميلة الجريدة غداة ظهور التقرير حيث اعتبر عددٌ من الخبراء الاقتصاديين تقرير المراجع العام للعام «2012م» دليل إدانة للنظام وشنوا هجوماً عنيفاً على الحكومة ووزارة المالية واتهموهما بحماية المفسدين وقالوا «حاميها حراميها» وانتقدوا عدم تطبيق اللوائح المالية والمحاسبية على المخالفين..
عدم جدية الحكومة
يرى أكثر من مراقب سياسي أن هناك تساهلاً «مريبًا» مع نهب المال العام، يبدأ بما ظل يكرره المراجع العام في كل مرة وهو ضعف الرقابة على المال العام وينتهي بما يؤكد أن اللوائح المالية والمحاسبية تصل أقصى عقوبة لها إلى «10» سنوات و أن التجاوزات التي وردت هي اتهامات مكتملة الأركان ولكن مع ذلك لم نسمع بعقوبة صارمة وصلت في حدها الأقصى، ولكننا بالطبع سمعنا عقوبات إعدام في الصين واليابان لمسؤولين اعتدوا على المال العام.
تجاوز القانون
وما يدل على أن الحكومة غير راغبة أو غير متحمسة وغير جادة في محاربة هذا النوع من الفساد أن القوانين الخاصة لا تزال تلوي ذراع وزارة المالية وتأخذ منها مال الشعب وباسم القانون زورًا وبهتانًا وتضعه في جيوب عناصر لا تستحقه حيث إن بعض الوحدات والمفوضيات تجنب مبالغ وتفرض رسومًا دون «سند قانوني» وتفتح حسابات في بنوك تجارية من غير علم وزارة المالية أو تقديمها للمراجع وتصرف حوافز ضخمة لبعض العاملين لا تتناسب مع حجم العمل الذي يؤدونه وأن مظاهر الاحتيال على أموال الشعب بهذه الصورة لا تزال مستمرة مع عدم وجود ضوابط، ولعل هذا ما أشار إليه تقرير المراجع العام بشكل لا غموض ولا لبس فيه والذي انتقد أيضًا سلطات الضرائب في تحصيل رسم جديد باسم «ضريبة المخلص» يتم توريدها كأمانات متنوعة باسم الديوان بلغت قيمتها «4,9» مليون جنيه تم إخفاؤها من المراجع… والسؤال الكبير هنا لماذا تم إخفاؤها من المراجع العام؟ هل لأجل تمهيد الطريق لها لتذهب إلى جيوب؟!! إنه مجرد سؤال ليس بريئًا بالطبع… ولعل أخطر ما أورده التقرير وتضمن اتهامات مبطنة وألقى الضوء بشكل واضح على النحو التالي: «بينما بلغ الفاقد الضريبي «655,2» مليون جنيه وكانت نسبة الإعسار «8,6» مليون جنيه، وأقر المراجع بضعف الرقابة الداخلية والمحاسبة الإدارية في إدارتي الضرائب والجمارك وعزا ارتفاع الفاقد الضريبي للاجتهاد الشخصي في تقدير الضريبة مما شجع الممارسات المنحرفة ولفت إلى وجود مبلغ «3,6» مليون جنيه غرامة موديل سيارات تم توريدها في حسابات الجمارك لم يتم الإفصاح عن التصرف فيها»..
صغار اللصوص
هناك مؤشرات كثيرة تعكس الخلل الكبير في الأجهزة الحكومية المنوط بها الرقابة على المال العام وحمايته من لصوص المال العام سواء أكانوا كبارًا أم صغارًا، ومن هذه المؤشرات التي كشف عنها التقرير: وجود تعاقدات مع أشخاص لم «يُجدد» لهم في بعض الوحدات الحكومية وما زالت أجورهم «مستمرة» وكشف عن تحويل حسابات بالبنوك ل «مبتعثين» بالخارج انتهت فترة انتدابهم ولم يجدد لهم بجانب استمرار «سريان» أجور بعض العاملين المفصولين من الخدمة أو في إجازات بدون أجر، وأبان عن وجود «اختلاف» في الأسماء بين كشف الأجور والسجل الاسمي .!!!مثل هذه الممارسات تكشف بلا شك وجود خلل كبير في أجهزة الرقابة على المال العام وطالما أنها تتكرر كل عام فهذا دليل آخر على أن الحكومة لا تريد سد هذه الثغرات !!
مآخذ على التقرير
ثمة ملاحظة مهمة وهي أن التقرير لم يكشف لنا عن مسؤولين كبار استغلوا نفوذهم، ولم يتحدث عن صفقات تمت بين وزراء أو دستوريين مع شركات فيها شبهة استغلال النفوذ، أو حدوث «عامولات» كان قد أشار إليها بعض نواب البرلمان في وقت سابق خاصة في مجال الاستثمار، ولا أي من الأساليب الفاسدة المعروفة عالميًا مثل دخول بعض المسؤولين الكبار في عمليات استثمارية من خلال شركات تتبع لهم سواء أكانت تعمل في مجال الذهب، كما أشير لذلك في وقت سابق، أم في مجالات الاستثمارات الأخرى، ولا ندري هل لعدم فاعلية أجهزة المراجعة؟ أم أنه لا توجد أساليب فاسدة، واستغلال نفوذ في السودان أصلاً؟، علمًا بأن استغلال النفوذ يُعد من أخطر أنواع الفساد وأفدحها على الإطلاق!!
الانتباهة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.