دعا الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو ، وزير المالية بدر الدين محمود ، للاستقالة والخضوع للتحقيق حول دوره في الفساد المتعلق بالمحالج التركية. وكان الصحفى اشرف عبد العزيز اورد بصحيفة ( الجريدة ) تقرير مراجعة مخالفات شركة السودان للأقطان المشكل من قبل ديوان المراجع القومي ، والصادر بتاريخ 23 / 7/ 2013 بالنمرة: د م ق / ش س ق/ 1 ، والذى يؤكد ان بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان السابق ووزير المالية الحالي زور وخالف الإجراءات السليمة للعطاءات عندما كان رئيساً للجنة مشتروات المحالج الجديدة . وينص التقرير على ان الإعلان عن عطاء المحالج بالصحف تم بتاريخ 4/ 3/ 2007 م، وانه صدر باسم شركة الرائدة لحليج الأقطان التي تم تكوينها من قبل الشركة السودانية للأقطان لتتولى إدارة المحالج الجديدة علماً بأن شركة الرائدة قد تم تسجيلها بتاريخ 2/ 5/ 2007 م. واضاف التقرير إن لجنة مشتروات المحالج أفادت برسو العطاء على شركة السودان للأقطان ولكن ما تم فعلياً هو ظهور اسم شركة بلكان التركية كفائز بالعطاء دون وجود أي مستند يدل على أن شركة بلكان قد تقدمت أصلاً بشراء كراسة العطاء ناهيك عن تقديم عرض لتوريد هذه المحالج. وسبق وكشف رئيس لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكات مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً ل(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !. وأضاف رئيس اللجنة ان من أكبر المخالفات في قضية الأقطان موضوع المحالج البالغة عشرة ، ومولت في عام 2008 من بنك التمويل الإسلامي بجدة بمكون اجنبي بلغ (55) مليون دولار ومكون محلي (27) مليون دولار ، وكان من المفترض تشغيلها في عام 2010 ، ولكن إتضح بان ما نفذ منها لا يتعدى المحلجين (2) فقط ! وقال الخبير الاقتصادى الدكتور صدقى كبلو ل(حريات) إن أهم ما في تقرير المراجع العام هذه السنة كشفه للتلاعب المريع في العطاءات والذي تضمن التزوير والكذب ، واضاف ان المراجع العام لأول مرة فى قضية بدر الدين محمود وعطاءات محالج الأقطان لم ينظر الى الأرقام والحسابات فقط بل نظر ايضا للإجراءات ، وهذا ما ظللنا نردده دائماً بأن الفساد الحقيقي ليس في التجاوزات المالية الصغيرة لمحاسب أكل قرشين بل إن الفساد الحقيقي في الاجراءات. وأضاف كبلو: المراجع العام كشف أن الشركة التي رسى عليها العطاء لم تكن مسجلة كشركة وان تسجيلها تم بعد ان وقع عليها العطاء ! وان الشركة التركية التي أعطيت توريد المحالج أساسا لم تقدم أي عطاء بأي نوع من المحالج أو أسعار محالج ، وأن الشركات البرازيلية استبعدت من المنافسة بمحاولة رشوة ممثلها في الخرطوم باعطائه مليون دولار، وأنه تم التزوير في البيانات التي قدمت لممول العملية والذي اشترط ان تكون هناك منافسة من قارات عديدة وهذا لم يحدث. وقال الدكتور صدقي كبلو مشددا على فداحة ما جاء في التقرير: ( لو كنت في مكان السيد بدر الدين محمود لقدمت استقالتي من منصبي الوزاري فورا وطالبت بالتحقيق. فالتهمة تتعلق بانه كان قادرا على ممارسة تزوير كامل وهو في منصب نائب محافظ بنك السودان ، فكيف بعد أن اصبح وزيرا للمالية ؟! ). واضاف كبلو : هذه نقلة نوعية في تقرير المراجع العام ولو اهتم بمثل هذه الحالات لانكشف الفساد، حيث ان معظم الفساد يخضع لمثل هذه الاجراءات ، وعلي المراجع العام أن يخضع للفحص مشاريع اكبر كسد مروي ومساكن المهجرين من سد مروي ومشروع تعليه خزان الروصيرص وكيف رست العطاءات على من رست عليه وهل هي مماثلة للأسعار العالمية ام لا . وقال كبلو ان اهمية ما ذكره تقرير المراجع العام تفسر ما تعرضت له صحيفة ( الجريدة ) ، حيث صودرت مرتين وعلق صدورها بسبب نشر ارقام وحقائق تقرير المراجع العام . ولدى سؤال (حريات) حول حجم المال غير المشروع ومسألة غسيل الأموال وحجمها في عمليات الفساد الحالية قال كبلو: عمليات غسيل الأموال زادت بعد الأزمة الاقتصادية والسياسية في اتجاهين: اتجاه تهريب أموال للخارج وجذب أموال محرمة الى الداخل للمساهمة في حل ازمة الاقتصاد السوداني بالتحديد العملة الصعبة، هذان الاتجاهان يشتغلان ضد بعض ، وأنا اليوم قادم من بورتسودان سمعت هناك ان كثيرا من منسوبي المؤتمر الوطني بدأوا يبيعون ممتلكاتهم خاصة الاراضي والعقارات وهذه المبالغ يستحيل أن يحفظوها بالعملة السودانية مما يفسر زيادة سعر الدولار هذه الايام، وهذا فيه تهريب قطع شك لأموال منسوبي المؤتمر الوطني والفاسدين للخارج خاصة بعد الازمة السياسية وخطاب البشير والاشاعات بتكوين الحكومة القومية فالازمة الساسية تجعلهم غير واثقين في الاوضاع . واما الأموال الداخلة غير المشروعة فلها علاقة بالمخدرات وتجارة السلاح وتجارة البشر ولذلك فإننا بدخولنا في غسيل الأموال قد ندخل في مثل هذه الأشياء بشكل واسع .