سودارس : هيومن رايتس ووتش : يجب تعزيز حماية حقوق الانسان في الدستور التونسي الجديد

(برقو ومن غيرك يابرقو) المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام بيان هام من السفارة السودانية في تركيا للسودانيين "بناء الدولة وفق الأسس العلمية".. كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟ مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين نبيل عبد الله: قواتنا بالفرقة 14 مشاة صدّت هجومًا من متمردي الحركة الشعبية بمحطة الدشول كيف تغلغلت إسرائيل في الداخل الإيراني ؟! أكثر من 8 الاف طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الابتدائية بسنار أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي أنباء عن اغتيال ناظر في السودان خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية فيكم من يحفظ (السر)؟ افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر. في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟ نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية) إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات (يمكن نتلاقى ويمكن لا) عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025 سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل") على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران السودان..خطوة جديدة بشأن السفر 3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين اكتشاف مثير في صحراء بالسودان رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض) تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية" "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟ ما هي محظورات الحج للنساء؟ قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيومن رايتس ووتش : يجب تعزيز حماية حقوق الانسان في الدستور التونسي الجديد

حريات نشر في حريات يوم 04 - 01 - 2014

قالت أربع منظمات معنية بحقوق الإنسان إن على تونس تعديل مشروع الدستور الذي انتهت تقريبًا من صياغته بما يجعله متناسبًا مع معايير حقوق الإنسان والتزامات البلاد تجاه القانون الدولي. سوف يشرع المجلس الوطني التأسيسي في التصويت على نصّ الدستور فصلا فصلا انطلاقا من 3جانفي / كانون الثاني 2014.
ومن بين التعديلات الأكثر إلحاحًا التأكيد الواضح على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس ملزمة وتسمو على القانون التونسي، وتوضيح النص المتعلق بمناهضة التمييز وتكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.
يُعتبر التصويت على الدستور فصلا فصلا والانتهاء من القراءة الأولى للمشروع آخر مرحلة في عملية صياغة الدستور، وهو ما سينتج عنه اعتماد دستور يحدد مستقبل تونس للأجيال القادمة. تنص قوانين المجلس على أن يتم التصويت على كل فصل بشكل منفصل بالأغلبية المطلقة من الاعضاء.
وبعد ذلك، يتعين الموافقة على مشروع الدستور كاملاً في تصويت منفصل. وإذا لم يحصل المشروع على موافقة أغلبية الثلثين، يتم طرحه مرة أخرى على التصويت بنفس الأغلبية. وإذا لم يحصل ذلك، يتم عرض المشروع على استفتاء وطني .
وقامت كل من البوصلة، ومنظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر بمتابعة عملية صياغة الدستور منذ إنشاء المجلس الوطني التأسيسي في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. وكانت هذه المنظمات قد أصدرت بيانًا مشتركًا في 24 جويلية / تموز 2013 تضمن توصيات أساسية تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والحريات في الدستور.
وبعد نشر النسخة الأخيرة من مشروع الدستور في 1 جوان / حزيران ، أنشأ المجلس "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع حول أهم المسائل الخلافية في المشروع. وعملت هذه اللجنة بشكل متقطع، وأحيانًا أخرى بشكل مكثف، لحل الخلافات بعد الأزمة السياسية الناجمة عن اغتيال محمد البراهمي، عضو المجلس التأسيسي، في 25 جويلية / تموز.
وقامت اللجنة بصياغة مسودة جديدة تضمنت عناصر التوافق، وتبنت بعض التوصيات التي قدمتها المنظمات الحقوقية. في 2 جانفي / يناير 2014 قامت الجلسة العامة في المجلس التأسيسي بتنقيح النظام الداخلي لتجعل التوصيات الناتجة عن لجنة التوافقات ملزمة لمختلف الكتل الممثلة بالمجلس .
وثمنت المنظمات الاربعة علي المجهود الذي بذلته اللجنة لتحقيق التوافقات حتي تتفادي العراقيل قبل بداية التصويت في الجلسة العامة و لتجنب التأخير أثناء المناقشات في الجلسة العامة. كما قالت المنظمات إن العديد من التوصيات التي قدمتها اللجنة قد تساعد في تعزيز الحماية التي يوفرها الدستور للحقوق والحريات. ولكن بعض هذه التوصيات بقيت غير عميقة، كما بقيت العديد من القضايا الأساسية دون معالجة.
ودعت المنظمات المجلس التأسيسي إلى معالجة باقي الثغرات في المشروع الجديد، والنظر في التوصيات التالية التي لم يتم اقتراح مراجعتها من طرف لجنة التوافقات
. اعادة النظر في عقوبة الإعدام في الدستور الجديد. تنص المادة 21 من مشروع الدستور على أن "الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون". صياغة هذه المادة غامضة حيث أنها لا تحدد الحالات التي تشرع انتهاك الحق في الحياة، وتحت أية ظروف يتم هذا الانتهاك. تعارض المنظمات الأربع عقوبة الإعدام في جميع الحالات لما يشكله من انتهاك للحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية، اللاإنسانية، أو المهينة.
. تعديل عبارة "مبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية" الواردة في التوطئة بحذف كلمة "السامية" التي قد يتم تأويلها على أنها تقر بوجود ترتيب تفاضلي لحقوق الإنسان العالمية. وتم تضمين كلمة "السامية" في النسخة الرابعة من مشروع الدستور لتعويض إشارة مثيرة للجدل إلى "الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي". وبينما تعتبر الإشارة إلى حقوق الإنسان الكونية في التوطئة تحسنًا، إلا أن كلمة "السامية" من شأنها إعادة إدراج معنى النسبية، وإضعاف المعنى الأصلي لحقوق الإنسان العالمية التي هي بطبيعتها غير قابلة للتجزئة، وهي مترابطة ومتصلة ببعضها البعض.
. يجب تعديل الفصل 19 لضمان سمو جميع الاتفاقيات التي صادقت عليها تونس على القانون الداخلي. ولا يمنح الفصل الحالي هذا السمو إلا للاتفاقيات التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، وهو الاسم المستقبلي للمجلس التشريعي. وقد يعني هذا أن المعاهدات التي وافق عليها المجلس التشريعي السابق لن يكون لها صفة قانونية أسمى. يجب أن يُشير الفصل 19 إلى جميع الاتفاقيات "التي تمت الموافقة والمصادقة عليها"، دون تحديدها بتلك التي وافق عليها مجلس نواب الشعب لتجنب أي تفريق بينها.
. يجب تعزيز الفصل 48 بالتأكيد على أن يقوم القضاة بتأويل القانون، بما في ذلك الدستور، بإعطاء الأولوية لإنفاذ الحقوق والحريات العامة، وأن يؤخذ بعين الاعتبار تأويل اتفاقيات حقوق الإنسان كما تقدمه الهيئة الرسمية لكل اتفاقية، بما في ذلك المحاكم واللجان، باعتبار ذلك معيارًا أدنى.
. يجب تعزيز الضمانات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتأكيد على أن تونس ملزمة بإنفاذ هذه الحقوق بشكل تدريجي في إطار الموارد المتوفرة في البلاد، بما في ذلك تحديد الآليات الخاصة الكفيلة بإنفاذ هذه الحقوق.
. يجب تكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز أمام القانون، وتوسيعها لتشمل كل شخص خاضع لنظر السلطات التونسية، بما في ذلك المواطنين والأجانب. ويجب أن ينص الفصل 20 على أنه يُحظر التمييز، المباشر وغير المباشر، على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر، وأن القوانين وسياسات الدولة التمييزية غير دستورية. تنص النسخة الحالية من مشروع الدستور على حماية هذه الحقوق للمواطنين فقط، ولا تحدد الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز.
. يجب التأكيد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات. وينبغي أن ينص الدستور على أن الرجل والمرأة متساويين ويتمتعان بالمساواة التامة أمام القانون وعلى أرض الواقع، وبفرص متساوية في جميع مناحي الحياة، سواء كانت مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكما تحددها المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يجب أن ينص الفصل 45 على تساوي الفرص والحقوق بين الرجل والمرأة. ولذلك يجب تعديل عبارة "تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة" لتضمين "جميع أشكال التمييز والعنف". كما يجب أيضًا إضافة تنصيص قانوني يدفع الدولة إلى تبني إجراءات ايجابية في جميع المجالات لتحقيق تمكين المرأة بشكل فعال ومتساو.
. يجب التنصيص بشكل واضح في الفصل 79 على أن أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ يجب ان تحدد بقانون وأن تكون تلك القيود ضرورية بشكل واضح لحماية هدف مشروع، بطريقة متناسبة معه، لفترة زمنية محددة استجابة لمتطلبات ذلك الوضع، وأن تكون خاضعة لمراقبة الدستورية. إضافة إلى ذلك، يجب تحديد الحقوق الغير قابلة للتقييد، أو الحقوق المطلقة، في القانون الدولي، مثل حظر التعذيب والرق، وحماية الحق في حرية الفكر والضمير التي لا يُمكن تقييدها في حالة الطوارئ.
. يجب التنصيص بشكل واضح على حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى مكان فيه خطر حقيقي بالتعرض إلى الاضطهاد او التعذيب.
. يجب تضمين المعايير الدولية لاستقلال القضاء في الفصل 104، بما في ذلك الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية في ما يتعلق بمسائل التعيين والانتداب والترقية والتأديب. ويجب التأكيد بشكل خاص على أن عزل القضاة لا يكون إلا بسبب خطئ جسيم، وبقرار مُعلل من هيئة إشراف مستقلة، وهي المجلس الأعلى للقضاء، الذي يضمن سلامة الإجراءات. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية.
كما دعت المنظمات المجلس الوطني التأسيسي إلى أن يتبنى في نص المشروع الذي قدمه الصياغة التي اقترحتها لجنة التوافقات:
. يجب اعتماد الصياغة التي أوصت بها لجنة التوافقات لإلغاء القيود المفرطة المفروضة على الحقوق والحريات في معظم الأحكام القانونية، بما في ذلك حرية التنقل والتعبير والإعلام والتجمع.
. يجب تبني الصياغة التي اقترحتها لجنة التوافقات لتعزيز نص الفصل 48 (فصل متعلق بقيود عامة على الحقوق والحريات). تعكس الصياغة التي اقترحتها اللجنة بشكل أفضل الالتزامات القانونية الدولية لتونس من خلال التأكيد على أن أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات يجب أن تكون فقط "ضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع".
. يجب تبني الصياغة التي قدمتها اللجنة في ما يتعلق بالأحكام الانتقالية بما يمنح للمحكمة الدستورية مباشرة بعد إنشائها خلال السنة الموالية للانتخابات التشريعية, السلطة الكاملة للنظر في دستورية القوانين الحالية والقوانين المقترحة، وإلغاء القوانين وفصول القوانين التي تنتهك أحكام الدستور (الباب العاشر)، وتوسيع الحق في الطعن في دستورية القوانين ليشمل رئيس الحكومة 30 عضوا من مجلس نواب الشعب، إضافة إلى رئيس الجمهورية (الفصل 117).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.