[email protected] على مساحة 137,600 متر مربع( 68,000 ميل مربع)،تقع جمهورية أرض الصومال ،صوماليالاند، ،وتحتزل في هذه المساحة وعلى صفحات عديدة الكثير من نموزج أزمة الدولة الحديثة في افريقيا ،او الدولة بعد خروج المستعمر ،حيث تم في مؤتمر برلين في 1884 تقسيم الاراضي التى تكون الصومال الكبرى بين اربعة قوى /الصومال الشمالية بريطانيا ،الصومالالجنوبيةايطاليا ،جيبوتى واستعمرتها فرنسا، في 1960نالت استقلالها عاصمتها هرجيسيا ،وبعدها بخمسة ايام نالت الصومالالجنوبية استقلالها وعاصمتها مقديشو ،سعي الشماليون الى الوحدة مع الصومالالجنوبية ،وفي اقل من عام على الوحدة بدأ التزمر من الوضع الجديد ،وساد الهمس الذي بدا يعلو من اختلالات موازين التنمية ،والدعوة الى اعادة النظر في موازين توزيع السلطة والثروة، اطاحت بالحكومة المركزية انقلاب العميد سياد بري منحدر من قوميات الجنوب ،والذي راهن الصوماليون أن يعالج اختلالات الاوضاع الا أن نمط الادارة العسكرية معروفة في طريقة ادارتها للقضايا السياسية فلجأت الى الحلول العسكرية في حواره مع نخبة الشمال ،مما دفع صوماليي الشمال الى تكوين حركة تحرير ارض الصومال في مؤتمر لندن في 1981،واتخذت من الاراضي الشرقية المحاددة لاثيوبيا مقر عمليا تها العسكرية ،وانهكت الحرب الحكومة المركزية وفي 1988اجتاحت القوات الجنوبية بهجوم كاسح كامل المدن الرئيسية في أرض الصومال مما أدى الى انهيار الحكومة المركزية في مقديشوفي 1991 ودخلت الدولة المركزية في فوضى شاملة آثارها مستمرة حتى الآن ،بينما اعلنت أرض الصومال استقلالها من جانب واحد تحت أسم جمهورية أرض الصومال الديمقراطية ،ولها نظامها السياسي المستقر،والتى تتقاسمها ثلاثة عشائر رئيسية هى الأسحاق والداروود والدر. وان كانت لم تحصل على شرعية دولية كاملة وعضوية في المنظمات الدولية والاقليمية ،الا انها ذات سيادة وعلاقات استراتيجية متينة مع اثوبيا وجنوب افريقيا ،وساعدها اهميتها الاستراتيجية باحتلالها لسواحل بحرية بامتداد (850كلم) استاطعت أن تحظى باهمية لدى الاستراتيجيات الامريكية في محاربة القرصنة في المحيط الهادى ،بالاضافة الى التوقعات النفطية قد تاساعد في دخولها الى حركة الاقتصاد وقد كانت شركات شيفرون وفليبس واكونوكو واموكو لها محاولات استكشافية في بوندلان ويساعدها مينائها الرئيسي في ذلك . مقاربة ارض الصومال مع دارفور واحتمال التطبيق . دارفور هى نموزج يشابه الى حد التطابق الحالة الصومالية وان كان الحال في السودان كان الاستعمار والاستقلال تم ضمن دولة موحدة ، ولم تتقاسمها دولتين كحالة فرنساوبريطانيا في الصومال ، مع الأخذ في الاعتبار التاريخ المجزأ الذي يحدد انضمام دارفور للحدود الادارية الحديثة للسودان بعد سقوط المهدية على يد الغزو الاستعماري الثنائي حيث تم ضمه في 1916،وهو التاريخ الذي يسيطر على العقل السياسي لقطاعات واسعة من شعوب دارفور بالاضافة سجل طويل من المرارات من اختلالات موازين السلطة والثروة،الذي ضمنته حركة التمرد الرئيسية في اعلانها اتعرف على نطاق واسع بالكتاب الاسود. واقع المجتمع في الصومال ودارفور متشابه الى حدود بعيدةخصوص افي سيادة النمط العشائري في توزيع السلطة في دارفور والتى اقتتلت فيها العشائر ودخلت في نزاعات اهلية طويلة فيما بينها ،والآن تسيطر عشائر الزغاوة والفور والعرب على الواقع الميدانى في دارفور ،والتى تصاعدت وتيرتها في الآونة الاخيرة ،وهناك شبه تقارب بين الاطراف واحتمال تنسيق جهودها لقتال الحكومة المركزية في الخرطوم ،وعلى واقع الأزمة القائمة في الخرطوم والأزمة الدبلماسية والعزلة الدولية التى تعانيها ، والكارثة الاقتصادية و الضغوط الشعبية التى يعانيها النظام في كل المؤشرات ترجح سقوط الاوضاع في الخرطوم في دوامة الفوضى على ضؤ الضائقة المعيشية التى في اوساط السكان . أما مقاربة الحالة بين حكومة العميد سياد بري (عميد رتبته اثناء الانقلاب )وحكومة البشير،فقد كان سائد التشدد الدينى والعرقي على ضؤ تقاطعات القوى المتصارعة داخليا في الخرطوم ،ونشاط القوى السلفية والمجموعات الجهادية فان تسارع خطى الانهيارعلى الطريقة الصومالية قد تبدو أقرب وقد تسعى الى اقامة نموزجها الاسلامي على الطريقة التى اراد بها حركة الشباب في الصومال اقامة نموزج الدولة،وهو ماساعد في انهيار الاوضاع ودخول الصومال في الفوضى الشاملة التى شهدتها منذ منتصف التسعينات ،خصوصا وهى لاتعدم مبررات اعلان جهادها هذا فهى قد اغتالت موظف المعونة الامريكية ولها عداوات قائمة مع الطرف المذهبي في السودان ممثلا في الطرق الصوفية ، فانفراط الاوضاع الذي لابد وأن النظام في الخرطوم يسسقط فيه قد يجعل هذا السيناريو أقرب . الاطراف الدولية والاقليمية في حالة دارفور دارفور منذاندلاع النزاع تخضع للوصاية الدولية كاملا ،وتشرف على عمليات التسوية السلمية لها البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي التى انشأت بموجب قرار من مجلس الامن ،في هذه النقطة يمكن أن نقول أن قضية دارفور حظت باهتمام دولى أكبر مما نالته القضية الصومالية الا بعد تدخل الولاياتالمتحدة منفردة في الصومال وشهدت الحرب ذلك التصعيد المشهود الذي تكبدت فيها قوات المارينز الهزيمة البرية على يد المقاتلين الصوماليين ،أما الحالة في دارفور فأن الاهتمام الدولي اتخذ البعد السياسي لحل النزاع ،وفي هذا الجانب تشير التحليلات الى أن التدخل الدولي ساهم في تردى الاوضاع وتعقيد النزاع اكثر مما هو عليه ،فمثلا اتفاق الدوحة الذي رفض التوقيع عليه خليل ابراهيم كبير القادة المتمردين الدارفوريين والذي يمتلك الحنكة السياسية الكافية في مواجهة اطراف الطبقة الشمالية ،جاء هذا الاتفاق ليكرس لمذيد من التشرزم والتمزق في اوساط المكونات المحلية والعشائرية في دارفور حيث تم اضافة ولايتين اضافتين والتى جاء تقسيمها على اساس قبلي ،وهو الامر الذي يعده المستنيرين من ابناء دارفور انه تكريس اضافي لعقلية فرق تسد وهو الامر وراء الاضطرابات التى تغذيها الحكومة المركزية ،و قد فتح اغتيال خليل ابراهيم بعملية صاروخية موجهة ،العديد من التساؤلات التى ترى بأنه ذو توجهات وحدوية وبصيرة نافذة يسعى الى تغير تركيبة السلطة مما يرجح احتمال تقاطع توجهاته مع مصالح اطراف دولية تسعى الى فصل اقليم دارفور على سيناريو ارض الصومال،وازحته كعقبة ، والتى كانت تضع مبكرا احتمال انهيار الاوضاع في المركز بعد انفصال جنوب السودان والذي انفصل بعد مقتل قائد الحركة الشعبية ذو التوجهات الوحدوية في سقوط طائرة سادت الكثير من التكهنات التى تشتبه في كونها عملية مقصودة ازحته ايضا كعقبة امام مشروع انفصال الجنوب الذيأ خرج البترول كمورد رئيسي من موازنة الحكومة المركزيةفي الخرطوم واصبح يحتنق اقتصاديامماينزر بسقوطه . هل يمكن أن نقول أن مانتوقعه من سيناريوهات تحدد توزيع القوى على مستوى الدول يمكن أن تكون سيناريوهات معدة مسبقا ،اعنى مثلما تم تقسيم المستعمرات الافريقية في مؤتمر برلين ،يتم الآن تقسيم المصالح الاستعمارية على ذلك الاساس وان تغيرت توجهات الدول الكبرى وانتقلت بالتالى ادارة هذه المصالح الى شركات الطاقة وصناعات المعادن الاستراتيجية كاليورانيوم التى تشير الكثير من التوقعات بوجودها في دارفور بكميات كبيرة،مثلما اشارت الكثير من التحليلات الى أن التدخل الامريكي في الصومال كان من أجل النفط التى سبقتها اليها الشركات الكبرى في بوندلان واستحوازها على حقوق التنقيب مثل شيفيرون وفليبس واموكو وكونوكو . اطراف الحياة السياسية في السودان ودورها في أزمة دارفور لم يشهد لأطراف الطبقة السياسية في السودان أدوار فاعلة ،لاسباب عد منها انفراد حكومة البشير بقرار ادارة الدولة ومشكلاتها ،وهى طبيعة بنية النُظم العسكرية كما هو معلوم ،أضف الى أن التوجهات الاحادية التى اتبعها النظام منذ انقلابه في 89وتواطئ اطراف داخلية من الطبقة السياسية في هذه التوجهات ،والضعف الكامن في الثقافة السياسية او مااطلق عليها احد الكتاب بالعجز الادراكى كمتلازمة تمنع حراك هذه القوى في الفعل السياسي كل هذه العوامل واخرى لايسع المجال لذكرها حالت دون أن تلعب اطراف الحياة السياسة السودانية ادوار فاعلة لحل أزمة دارفور ،ولكن أمام هذه الواقع والسيناريوهات المحتملة فانه يجب على اطراف الطبقة السياسية أن تتحرك بشكل ايجابي وخلاق بغير الطريقة النمطية التى تتبعها في التعاطى مع الشان السياسي ،ويعنى اجتراح مبادرات تحدث اختراق فعلى ينتزع الالتزام من الاطراف الفاعلة في نزاع دارفور أن لايسير الامر في اتجاه اعلان الحركات المتمردة استقلال الاقليم من جانب واحد كما حدث في حالة جمهورية ارض الصومال ،واصلا هناك اتفاق مفخخ في اتفاق ابوجا يتعلق باستفتاء اقليم دارفور لبقاءه اقليما واحد او يستمر فب نظام الحكم المحلي المتبع حاليا ،فقد يمكن استغلال مثل مفاهيم استفتاء وخلافه وينحرف في موجة الثورية وفورتها ليتحول الى استفتاء بصيغة انفصالية ،ونحن نشهد تنامي حس الانفصالية لدى قطاعات واسعة من ابناء دارفور في مواقع التفاعل الاجتماعي ،بالاضافة الى أن تطبيق النظام لسياسة عزل دارفور خلال السنوات الماضية ،إذ توقفت حركة النقل وارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية منذ مدة طويلة ، وعاشت دارفور عزلة برقابة جهاز الدولة وآلتها الأمنية شابهت قانون المناطق المقفولة ساهمت في خلق قطيعة نفسية وتخلخل احساس المواطنة خصوصا ونحن شهدنا تاريخ يمتد الى عقد من الانفصال الانساني الذي عاشت فيه اجيال لاتعرف عن السودان سوى تلك الفظائع التى عاشوها من اجتياح مليشيات الجنجويد وهجمات طائرات الانتنوف،وغيره من التاريخ الآخر الذي تصنعه الحروب .