محمد محجوب محي الدين بعد أن مارس نظام البشير المطلوب لدي المحكمة الجنائية الدولية هو وعصبته سياسة الأرض المحروقة وبعد تنفيذه لجرائم إبادة وتصفية عرقية في دارفور من خلال مليشياته القبلية المعروفة بالجنجويد التي مارست القتل والتمثيل بالجثث والإغتصاب وحرق القروي وترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم ، ولم يكتفي نظام الإبادة بذلك بل لاحق ابناء وبنات دارفور في الجامعات وقام بتصفيتهم وتشريدهم وآخرهم وليس آخرا الشهيد علي ابكر. فأصبحت دارفور من خلال طلق يد الجنجويد وزعماؤهم القبلين ضيعه مستباحة فتمردت علي صانيعها من قادة النظام وسلطته فأصبح الحاكم الفعلي في دارفور مليشياتهم الباطشة والتي ترعرعت في كنف النظام الذي دعمها بالمال والسلاح والسلطة فأنقلب قادتهم عليها ابتزازا لضعفها لتنفيذ مصالحهم وهيمنتهم السياسية في دارفور حيث قامت بإستهداف كل قبائل دارفور لتبسط سيطرتها علي الإقليم الذي تنخره المأساة منذ العام 2003 والي الآن. بلغت هذه المليشيا من جنجويد النظام ذروة أزمتها بعد ان تم تقنينها تحت مسميات تشرعن لها هيمنتها التصفوية فسميت بحرص الحدود وتم إتباعها لجهاز الأمن وايضا تحت مسمي قوات الردع السريع وتم توزيع الرتب والألقاب العسكرية. ومد النظام اياديها الملوثة بالدماء لتوسيع سيطرتها في مهمات عسكرية وإجرامية في جنوب كردفان بعد أن أشركها في تصفية ثوار سبتمبر من العام المنصرم والذي تزامن مع وجودهم بمعسكرات داخل وحول ولاية الخرطوم ، ولطالما أن هذه المليشيات ربيبة وصنيعة النظام وإن قوي ساعدها لتقوم بضغطه من اجل مصالح قبلية صرفه لاضير للنظام من ان يستجيب لضغوطهم لطالما تقوم بخدمة أجندته القذرة. وهذا ماحدث عندما اقر النظام قيام ولاية شرق دارفور بل يسعي لتقسيم دارفور من خلال تنفيذ رغبات وطموحات ومصالح قادة الجنجويد عبر مايسمي بالهلال العربي والذي يمتد من دارفور ومرورا بجنوب كردفان وحتي الحدود الشمالية لجنوب السودان. وبعد أن بلغت الصراعات ذروتها بين النظام وزعيم الجنجويد الأول موسي هلال والمطلوب ايضا للمحكمة الجنائية الدولية والذي يمتلك القصة الكاملة والإدانة الدامغة لتورط السفاح البشير وعصبته ، والذي كان له القدح المعلي في تصعيد الأحداث في دارفور مؤخرا بالمعارك التي خاضتها قوته في صراعه مع كبر والذي فضح النظام تماما بعجزها عن الرد او الدفاع عن واليها كبر وقواته مع حربه ونزاعه مع موسي هلال. ومن هنا تتكشف حقيقة مؤتمر ام جرس فهو في حقيقة الأمر إذعان النظام وتواطئه وصفقته الكبري مع زعماء الجنجويد بتسليم دارفور يدا بيد عبر محاولة شرعنة بإسم اهل دارفور وبحشد زائف من سواقط الحوار وسفهاء الوثبة فهو يكشف عن حقيقة مشروعهم الأيدلوجي لطبيعة الصراع في السودان بإستمرار هيمنة ومركزية الإستعلاء الإسلامو عروبي في السودان وسيتخذون مواقف مشابهة للمنطقتين بمحاولة إقصاء الجبهة الثورية والحركة الشعبية لشمال السودان كما تجاوزوا عن قصد كل من عبدالواحد ومني وجبريل وأدعوا توهما أن أزمة دارفور يكمن حلها بأم جرس. إن مؤتمر ام جرس معني به الذين اجتمعوا ودبروا مكيدتهم تحت نار مليشيا الجنجويد لإيجاد حل لأزمة تحالفهم القبلي والسلطوي لأدارة دارفور والإستعداد للوقوف بوجه الحركات الثائرة في ملفات التفاوض حول أزمة دارفور إذا ماحان حسمها دوليا وتأليب قوي زائفة تعمل ضد مطالب الحركات في التفاوض تحت مسمي اهل دارفور او اهل المصلحة وتحت مخرجات ام جرس. علي كل ستظل دارفور إقليما واحدا وستفشل محاولات النظام في تقسيم وحدتها ولن يهرب قادته طويلا حيث محاكم العدالة الدولية بإنتظارهم فالقتلة والمجرمين من زبانيته ومليشياته مصيرهم المحاسبة والقصاص. فخلود الأبرياء والضحايا لن يمحو عنا غيابهم المرير ويدفعنا في أن نعلن آن الآون لحل أزمة دارفور من خلال مطالبتنا الواضحة لمجلس الأمن بوضع دارفور تحت الحماية الدولية وفيما يختص بالبند السابع لقرارات الأممالمتحدة ، كما نطالب مجلس الأمن بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض علي كافة المطلوبين لديها بخصوص ملف دارفور وعلي رأسهم السفاح عمر البشير.