سودارس : النازحون : معظم قادة وضباط القوات الدولية بدرافور عملاء لحكومة المؤتمر الوطنى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النازحون : معظم قادة وضباط القوات الدولية بدرافور عملاء لحكومة المؤتمر الوطنى

دبنقا نشر في حريات يوم 12 - 04 - 2014

وجه النازحون بمعسكرات دارفور رسالة الى الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن واعضائه ال (15) طالبوا فيها وعلى نحو عاجل بالتحقيق الفوري في جميع التقارير التي تم رفعها للامين العام حول دارفور وقدمت للمجلس .
وطالبت هيئة النازحين واللاجئين من مجلس الامن كذلك بالتحقيق مع كل روساء بعثة اليوناميد السابقين وعلى رأسهم رودف ادادا وابراهيم قمباري والوسيط المشترك لعملية السلام جبريل باسولي . وطالبت الهيئة يإقالة محمد بن شمباس الرئيس الحالي لبعثة اليوناميد فورا .
وقالت الهيئة ان هذه المطالب جاءت بسبب ان بعثة اليوناميد اصبحت مساندة ومساعدة للحكومة ومليشياتها لمواصلة الجرائم ضد الانسانية في دارفور .
واكد حسين ابوالشراتي الناطق الرسمي بإسم هيئة النازحين واللاجين في الرسالة التي تلاها عبر راديو دبنقا ، اكد تحميل هيئة النازحين واللاجئين المسؤولية المباشرة لمجلس الامن في كل ماحدث بطرف بعثة اليوناميد واخطائها ، واوضح ان هذه الاخطاء ما جاءت الا نتاجا لاخطاء مجلس الامن نفسه ، واضاف ( مجلس الامن ومنذ البداية بدلا من ان يرسل قوات امريكية واروبية وبتفويض قوى وفقا للفصل السابع ، جاء بقوات تسمى هجين معظم قادتها وضباطها عملاء للحكومة ) .
واكد ابوالشراتي ان الهيئة تطالب مجلس الامن بقوات دولية بديلة لحماية المدنيين وحماية نفسها في دارفور ) , واكد ان النازحين ولوحدهم سلموا (1028 ) مذكرة للامم المتحدة ومبعوثيها منذ العام 2004 وحتى هذا العام 20014 ، لكن الامم المتحدة لم تستجب لمطالبنا ولم تنفذ مطلبا واحدا منها.
ومن جانبه اكد العمدة احمد اتيم منسق معسكرات شمال دارفور ، اكد ان مجلس الامن اصدر (17) قرارا بشأن دارفور ، لكنه لم ينفذ اي منها . واوضح ان عدم تنفيذ مجلس الامن لقراراته بشأن دارفور ساهم في زيادة ارتكاب الجرائم في دارفور ، واضاف وهو يوجه حديثه لمجلس الامن عبر راديو دبنقا ، اضاف قائلا ( للاسف تقاعس مجلس الامن في تنفيذ قراراته ساهم في المعاناة ) . وطالب العمدة اتيم مجلس الامن بعقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار عاجل يصحح اخطاءه ويحمي المدنيين في دارفور وينفذ القرار 1706 لحماية المدنيين والمنظمات في الاقليم . وطالب المجلس ايضا ان يحيل رؤساء بعثة اليوناميد للتحقيق والمحاكمة بدءا من ادادا ومرورا بقمباري وانتهاء ببن شمباس لتضليلهم للمجلس والراي العام العالمي بأن الوضع في دارفور مستقر ، كما طالب ايضا بمحاسبة كل المسؤولين عن منظمات الامم المتحدة في السودان واليوناميد لتسترهم على الجرائم وتقديمهم لتقارير كاذبة للعالم.
ومن جانبه اتفق منسق معسكرات ولاية وسط دارفور مع ما ذهب اليه العمدة اتيم وابوالشراتي وشدد في رسالة عبر راديو دبنقا لمجلس الامن ، شدد على ضرورة تغيير قوات اليوناميد وتفويضها الممنوح لها ودعمها بما يجعلها قوات قادرة لحماية المدنيين وقادرة كذلك على اغاثة عشرات الالاف من المدنيين الذين احرقت قراهم وهجروا بالقوة خلال العمليات الجارية للقوات الحكومية ومليشياتها في الاقليم . وطالب منسق معسكرات وسط دارفور مجلس الامن بضرورة ارجاع المنظمات المطرودة الى دارفور ، ونزع سلاح الجنجويد الذين تم دمجهم في القوات الحكومية بمسميات حرس الحدود وابوطيرة والدعم السريع الذي يواصل ارتكاب الجرائم وحرق القرى تحت سمع وبصر بعثة اليوناميد . كما طالب المنسق من مجلس الامن بضرورة تنفيذ قراراته الخاصة بحظر التسليح في دارفور ، واكد ان ذلك القرار تم خرقه بصورة فاضحة من قبل عضوين دائمين في مجلس وهما الصين وروسيا اللذين يقدمان السلاح والعتاد والطائرات التي تواصل عمليات القتل والابادة الجارية في دارفور .
وشدد المنسق كذلك على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الامن الذي احال ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية ، وذلك بالقبض على البشير وتقديمه للمحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية . واكد ان عدم تنفيذ قرار المجلس ساعد البشير في مواصلة ارتكاب الجرائم الجارية اليوم في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق.
الجدير بالذكر ان حديث هيئة النازحين واللاجئين ومنسقي معسكرات دارفور جاء على خلفية فتح الناطقة الرسمية السابقة لبعثة اليوناميد الدكتورة عائشة البصري ملف اليوناميد للراي العام العالمي والاقليمى ، وذلك من خلال نشرها معلومات تشمل الاف من الايميلات ، وتقارير الشرطة ، وتحقيقات داخلية لليوناميد ومراسلات دوبلوماسية في الفترة من 2012 حتى نهايات 2013 في واحدة من اكبر عمليات تسرييب لمعلومات داخلية عن قوات حفظ سلام في تاريخ الامم المتحدة والعالم ، وذلك لكي تلفت الانتباه لفشل وعدم رغبة اليوناميد في حماية المدنيين .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.