[email protected] إن التخريب الذي أحدثه دعاة المشروع الحضاري في التعليم العام لهو جزء من التخريب الذي أحدثوه في كل مناحي الحياة السودانية وما زالوا يصرون علي نفس الطريق ونفس البرنامج الذي أدي لهذا الخراب لربع قرن من الزمان، وفي عودة هذا العام وعودة المرحلة المتوسطة به لهو المسير في نفس خط التخريب. إن مباني المرحلة المتوسطة لقد إستفاد منها النظام وتم إستغلالها من قبله، إذ حول جزء منها لسلطاة النظام الإدارية وجزء تحول إلي مدارس ثانوية، وجزء آخر تم الإستفادة منه لمنظمات تابعة للمؤتمر الوطني أو تدور في فلكه حيث أنه أدارها بعقلية السمسار الذي يعمل كالمنشار، حيث أن عودة المرحلة المتوسطة تتطلب قيام مباني لتكون عليها هذه المرحلة، لذا نقترح لعملية تفادي هذه الخسائر ومن أجل المصلحة العامة التالي: أولاً: إضافة هذه السنة إلي المرحلة الثانوية لتصير أربع سنوات بدل ثلاث، وأن تكلفة إضافة مبني فصل أقل من تكلفة بناء مرحلة كاملة من ثلاث فصول بإداراتها، وأن تكون المرحلة الثانوية من مرحلتين غير مفصولتين، مرحلة أولي إلزامية سنتين يكون فيهم منهج تعليمي شامل بالإضافة للمواد التعلمية مواد فنية مهنية حرفية ( زراعي – صناعي – تجاري ) حسب إحتياج كل منطقة في السودان وحسب قدرات الطلاب وتطلعاتهم المهنية وحسب متطلبات التنمية إقلمياً وبيئياً، ثم المرحلة الثانية السنتين الأخريين تقسم إلي مسارين الإلتحاق بهم بنقل داخلي صفي دون إمتحانات شهادة من مرحلة لمرحلة حيث أن المرحلة الثانوية واحدة من أربع سنوات، مسار أكاديمي علمي (أحياء ورياضيات تخصص) وأدبي، ليؤهل للدراسة الجامعية حسب التخصصات الجامعية المختلفة، ومسار فني تقني مهني مواكب لمتطلبات العصر وبيئة كل منطقة يمنح دارسه دبلوما مهنيا ذو قيمة وظيفية معتبرة يساهم حامله في مسار التنمية السودانية المبتغاة في جميع أقاليم السودان المختلفة مثلاً: ( زراعي، صناعي، تجاري، حاسوب، سكرتارية …الخ) وله فرص جامعية وبحثية في نفس المسار للمبرزين وأصحاب المواهب. ثانياً: إستعادة مباني المرحلة المتوسطة التي تم الإستيلاء عليها من قبل جهات لم تقدم ما يفيد للمجتمع المحلي وتحويلها إلي منشآت ذات فائدة لمجتمعها وإعادة مايمكن إلي المرحلة الأولي من التعليم العام ذات الثمان سنوات، حيث أن هذه المباني قد تم تشييد معظمها بالجهد الشعبي الخاص أو تبرعات خيرين أو إجتهاد أولياء أمور طلاب مع إداريين. ثالثاً: تقسيم مرحلة الأساس إلي مرحلتين كل مرحلة يقضي فيها الطالب أربع سنوات ويكون الإنتقال من المرحلة الأولي في نهاية السنة الدراسية الرابعة (إبتدائي) إلي الخامسة تعليميا الأولي في المرحلة الثانية (متوسط) دون إمتحان شهادة خارجي بل بنقل صفي عادي لكن في مبني مختلف بإدارة أخري، ويكون إمتحان الشهادة كما هو معمول به الآن في ختام العام الدراسي الثامن للإلتحاق بالمرحلة الثانوية أي الثالثة من التعليم العام السنة التاسعة المذكورة في أولاً، وعليه يقسم مبني مرحلة الأساس الحالي إلي قسمين بمخارج مختلفة للطلاب، والفصل بين المبنيين، للحفاظ علي الفوارق العمرية، وإنشاء كادر إداري ووظيفي للمرحلة الثانية منفصل عن المرحلة الأولي، والتسمية لكل مرحلة ليست ضرورية حيث هذه مرتبطة بفلسفة التعليم ونوع التربية ويمكن الإتفاق عليها من قبل خبراء التربية والتعليم ومخترحات من مساهمين آخرين مثلاً ( إبتدائي – متوسط – ثانوي) وأن تكون هذين المرحلتين مسبوقتين بتعليم قبل مدرسي مجاني ملزم لدخول المرحلة الأولي من التعليم العام. رابعاً: مرحلة التعليم قبل المدرسي ومرحلتي التعليم إلي ثمان سنوات تكون مجانية وإلزامية تتحمل الدولة كل ما يلزم ويساهم في نشرها وتعميمها في جميع نواحي السودان وهوامشه دون خلل وبمساواة ومتابعة الأسر من الذين لا يلحقون أبناءهم بهذه المرحلة ومحاسبتهم وإلحاق هؤلاء الأطفال بما فاتهم من الدراسة، وإيقاف التراخيص في هذه المرحلة للمدارس الخاصة وسحب تراخيص جميع مدارس الأساس الخاصة العاملة في هذه المرحلة. خامساً: ديمقراطية التعليم والمناهج في مرحلة التعليم العام إلي السنة الثانية عشر، ويتم ذلك بمؤتمر عام للتعليم يشارك فيه خبراء في التربية والتعليم والإدارة وأولياء أمور وتداول مايطرح أولاً في الصحافة لمساهمة الصحفيين فيه ثم عقد المؤتمر بعد ذلك ونشر ما تم الإتفاق عليه من قبل الخبراء علي الملأ ثم التطبيق، ومانعنيه بديمقراطية التعليم مراعاة الأقليات والإسنيات في وضع المناهج والمقررات الدراسية ومراعاة الدراسة في السنوات الأولي باللهجات المحلية بجانب اللغة العربية ونشر الأخلاق الحميدة والثقافة العامة والوطنية بجانب الدينية دون إقصاء. وعليه نكون قدمنا مساهمة يمكن أن تفتح الطريق لنقاش أوسع، يشارك فيه أصحاب الرأي وأصحاب المصلحة وأصحاب الخبرة وأصحاب التخصص، وذلك من أجل تعليم له القدرة علي تقديم مخرجات لأجيال قادرة علي مواجهة مصاعب الحياة ومواكبة العولمة ومسايرة التقدم العلمي والتقني والتكنولوجي ولا نضن بالمساهمة والرأي إن تطلب الأمر ذلك. معا من أجل وطن واحد.. وديمقراطية راسخة وتنمية مستدامة.. وسلم وطيد. 13/5/2014م.