عقد حزب الأمة القومي مؤتمراً صحفياً حوالي الساعة 11:30 مساء اليوم السبت 17 مايو بدار رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي بأم درمان أعلن فيه وقف الحوار مع النظام الحاكم، وطالب بإطلاق سراح رئيسه فوراً. وكانت أفراد من شرطة نيابة أمن الدولة يرتدون ملابس مدنية حضروا منزل المهدي مساء اليوم وقالوا إن لديهم أوامر باستدعائه فوراً لنيابة أمن الدولة. لاحقاً اتضح أن المهدي اعتقل وتم تحويله لسجن كوبر العمومي بالخرطوم بحري. وعقد المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس التنسيق الأعلى للحزب الذي انعقد بحسب موعده في التاسعة مساء وكان يفترض للاجتماع أن يتخذ قرار الحزب فيما يتعلق بمصير الحوار الوطني على خلفية التطورات الأخيرة بتوجيه اتهام ضد الإمام الصادق المهدي من قبل جهاز أمن الدولة واتهام البرلمان له (بالخيانة العظمى) والتغول على الحريات العامة والذي تدل عليه إجراءات عديدة. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد مباشرة بعد نهاية الاجتماع، تحدثت أولاً الأمينة العامة للحزب الأستاذة سارة نقد الله وشكرت الإعلاميين والإعلاميات من السلطة الرابعة، وقالت إنه تم اعتقال رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي في حوالي الساعة التاسعة الا ربعا وكان مجلس التنسيق الأعلى للحزب داعيا لاجتماع الساعة 9، وقد دعا معه قيادة هيئة شئون الأنصار، وتلت بياناً مفاده رفض الطريقة الاستفزازية التي تمت بها عملية الاعتقال، والمطالبة بإطلاق سراح الإمام الصادق المهدي فورا، وتأكيد أن النظام قد تراجع عن كل وعود الحوار ورجع للمربع الأول، وأن الحزب يؤكد أن ما قاله رئيسه يعبر عن رأي حزب الأمة وأن قوات الدعم السريع غير دستورية، وارتكبت تجاوزات اعترف بها قائدها نفسه وآخرون، وأن الحزب يعلن وقف الحوار مع المؤتمر الوطني. ويعلن تعبئة قواعده في كل الولايات ويوجه أجهزته الولائية أن تعبر عن رفضها لهذه الاجراءات المتعسفة تعبيراً شعبياً سلمياً قوياً، ويعلن عقد مؤتمر صحفي بداره في يوم الغد الساعة الثانية عشرة ظهرا. ثم تحدث الأستاذ علي قيلوب المحامي رئيس الهيئة المركزية لحزب الأمة عن الإجراءات القانونية التي صاحبت الاعتقال وقال إنه أخطر بالاعتقال وتوجه لنيابة أمن الدولة بالخرطوم بحري ولاقى وكيل نيابة أمن الدولة ياسر أحمد محمد وأخطره بأن التحري مع الامام سيكون غدا حيث ظهرت بيانات تستدعي التحري معه إضافة لما تم من تحر سابق بالخميس في البلاغ رقم (2014/2402) وذكر أن المواد 50 و63 اضيفت للبلاغ حيث ان ما جاء من معلومات منذ الخميس تبرر اعتقاله واستجوابه بشان ما ظهر من بينات جديدة. وقال قيلوب إنه قابل المهدي وسأله إن كان هناك جديد يبرر استجوابه تحت المادتين 50 و63 خلال اليومين الماضيين وقد نفى أن يكون هناك جديد يبرر ذلك. وأضاف قيلوب: طلبت من الأخ ياسر التحري مع الحبيب الإمام الموجود معهم وإخلاء سبيله، ولكنه قال إن الوقت غير مناسب و"بكرة مع النجمة ممكن نبدا معه التحري". وقال قيلوب: تقديري لهذه المستجدات وفهمي لها من جانبين: فهم قانوني وآخر سياسي. أما من الناحية القانونية فهاتين المادتين تقرئان مع بعضهما، المادة 50 تقويض النظام الدستوري، والمادة 63 (معارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية). والقصد من هاتين المادتين لأنهم يبرران الاعتقال لأمد غير محدود ولا تجوز معهما الكفالة أو الضمانة العادية على عكس ما حدث يوم الخميس إذ أدلى الإمام بأقواله ووقع وطلع حتى بدون كفالة أو ضمانة. وتقديري السياسي أنهم أحسوا بحراك الحزب والامام خلال الفترة الماضية ويخشون أن تأتي المسالة بما لا يحمد عقباه بالنسبة لتوجساتهم. قال قيلوب وهو يروي عن حواره مع منسوبي أمن الدولة: سألت وكيل النيابة ما الجديد قال هناك بيانين خرجا في هذه الفترة سببا هذه الاتهمات الجديدة، ولكني قلت له البيانان هما بيان خرج بعد الإشاعة أن الإمام وقع على تعهد فنفيناه وهو من حقنا. والآخر بيان حول الدكتورة مريم يحي التي حكم عليها بأنها ارتدت فأصدر الإمام بيان ضاف مسنود بالنصوص من القران والسنة، وهذا الأمر متاح للجميع تداوله وكل الصحف كتبت حوله، كما تضمن البيان جزئية أن الحزب الجمهوري من حقه ان يسجل كحزب سياسي وهو حق متاح له بالقانون. بالنسبة للدكتورة مريم فمحاكمتها غير دستورية لأن المادة 126 لا تنطبق عليها إذ هي لم تكن مسلمة، وهذا ثابت في محضرها. وقال علي قيلوب: إنهم يريدون شل حركة الإمام والحزب لاعتقاله لأكبر فترة ممكمنة، وهذا يجهض كل المسائل المتعلقة بالحوار وغيرها وكذلك لأنهم حوصروا بقضايا الفساد ويحاولون فتح قضية تصرف النظر عن قضية الفساد. وتحدث قيلوب عن قوات الدعم السريع وقال إنها قوات غير دستورية باعتبار أنه غير مسموح دستورياً لجهاز الأمن أن يكون عنده ذراع. والقوات المسلحة كذلك تكوينها محدد دستوريا بالمادة 144 ولا تحتمل الحديث عن قوات الدعم السريع. وأعلن قيلوب أن هناك عدد كبير من المحامين سوف يحضرون غدا الساعة الثامنة صباحاً بإذن الله، للوقوف والتضامن مع الإمام في هذا الشأن في سجن كوبر. وتحدث اللواء فضل الله برمة وقال إن اعتقال شخص في قامة السيد الصادق المهدي بصفته إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة عملية غير طبيعية، وتحدث عن الحقائق التي قالها السيد الامام وهل هي اتته بهذا الاجراء ام هناك اسباب أخرى خلفه؟ فالإمام لم يقل شيئا غير الحقائق. وقال إن حزبنا عقد في يومي 1 و2 اجتماع الهيئة المركزية وحضرها قادة الحزب من كل المناطق وخاصة المناطق التي فيها النزاع، وقد تقدموا بتقارير من حرق للقرى ونهب للاموال ومن اضهاد للناس فهذه الحقائق لم يأت بها الإمام من فراغ، وهي حقائق تقدم بها رؤساء حزب الأمة من كل المناطق وهناك الكثيرون الذين يتخوفون عن ذكر الحقائق ولكن الإمام لا يخاف ويقول الساكت عن الحق شيطان أخرس. والامام يريد تبرئة ساحة القوات المسلحة لأنها عظم ظهر الوطن لا تنسب إليها اعمال لا تناسب طبيعة عملهم وواجباتهم من عمل عشوائي. ونحن ننادي بحكم القانون ونحن ضد هذه التصرفات غير القانونية واعتقال الناس بدون مسببات ونمتلك كل الوثائق التي تثبت ما قاله الامام. غدا سوف يكون لدينا مؤتمر صحفي وفيه سندلو لكم فيه بكل التفاصيل. (نص البيان الذي تلته الأستاذة سارة نقد الله الأمينة العامة لحزب الأمة): بسم الله الرحمن الرحيم بيان حزب الأمة القومي تم اعتقال الحبيب الإمام السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وقد عقد المجلس الأعلى للتنسيق بالحزب ورئاسة هيئة شئون الأنصار اجتماعاُ وقرر الحزب إعلان البيان التالي: رفضه للطريقة الاستفزازية التي تمت بها عملية الاعتقال، ويستنكر حزب الأمة هذا الإجراء ويطالب بإطلاق سراح السيد الصادق المهدي فوراً. ان النظام بهذا الإجراء قد تراجع عن كل وعود الحوار ورجع للمربع الأول. يؤكد حزب الأمة أن ما قاله الحبيب الإمام رئيس الحزب هو رأي حزب الأمة وأن قوات الدعم السريع غير دستورية، وارتكبت تجاوزات اعترف بها قائدها نفسه وآخرون. يعلن حزب الأمة وقف الحوار مع المؤتمر الوطني. يعلن الحزب تعبئة قواعده في كل الولايات ويوجه أجهزته الولائية أن تعبر عن رفضها لهذه الاجراءات المتعسفة تعبيراً شعبيا سلمياً قوياً. يعلن الحزب عن عقد مؤتمر صحفي بداره غداً الأحد الساعة 12 ظهراً. والله أكبر ولله الحمد. 17 مايو 2014م.
