تحصلت (حريات) على وثائق اضافية تؤكد فساد صفقات السلاح المشبوهة لمحاسيب المؤتمر الوطنى (مرفقة). وتظهر الوثائق المرفقة ان شركة (القصص للخدمات المحدودة) التى يديرها ويرأس مجلس ادارتها اللواء (م) عادل مصطفى محمد باشرى كتبت الى هيئة التصنيع الحربى لاستيراد 10 آلاف صاروخ من نوع (C- 8 KOM) من شركة UKROBORON، ووافقت الهيئة بعد (زيارة مدير ادارة القوى المساندة لتركيا)! . ومما يؤكد غياب الضوابط المالية والادارية والفنية – وهى من اسباب تفشى الفساد – ان هيئة التصنيع الحربى وافقت فى خطاب مرفق الى شركة القصص على دفع مبلغ الصفقة مقدماً وصاغت ذلك باعتباره خياراً لشركة القصص ! (دفع مبلغ قيمة الصفقة مقدماً للسيد / مدير عام شركة القصص للخدمات المحدودة نقداً فى الخرطوم وذلك بعد ايفاد مندوبنا الى موقع شحن البضاعة واشرافه على اجراءات الشحن وتأكده من مطابقة البضاعة للمواصفات )! وبالطبع ما من هيئة عسكرية لديها نظم يمكن ان تتحقق من صلاحية 10 آلاف صاروخ بمجرد ايفاد مندوب الى موقع الشحن فى خارج بلادها !! ومما يؤكد الطابع الفاسد والعشوائى لصفقات السلاح ان الصاورخ المعنى واسمه عند المختصين S-8 ، تتوفر منه انواع متعددة ومختلفة جذرياً كما يبين الموقع المتخصص فى انظمة الدفاع (مرفق) ، ولكن هيئة التصنيع الحربى لم تحدد اياً من المواصفات سوى انه من نوع C-8 !! والصاروخ المعنى صناعة روسية فى عام 1984 ، ومستخدم فى دول المعسكر الشرقى ، ومن فرط توفره فى سوق السلاح تجد عروضه على الانترنت مرفقة مع ارقام التلفونات ! فضلاً عن ان الشركة المشار اليها فى خطاب شركة القصص -UKROBORON – شركة حكومية اوكرانية لتوريد الاسلحة ، فاذا كانت هى الموردة حقاً لشحنة الصواريخ فلماذا الحاجة اصلاً الى سمسرة شركة القصص للخدمات ؟!! وسبق واشارت (حريات) الى ان هيئة التصنيع الحربى مثلها مثل الشركات والهيئات الامنية الاخرى اختفت فيها الحدود ما بين الملكية العامة والخاصة . واورد الصحفى مالك طه فى تحقيقه بعنوان (رحلة تقصى فى ثروة اخوان الرئيس) بصحيفة (الراى العام ) يوليو 2012 بان على حسن احمد البشير شقيق المشير البشير (... والمهندس (علي) المتخصص في هندسة البترول من الولاياتالمتحدةالأمريكية، الذي عمل على تأسيس عَدَدٍ من المشروعات الحيوية مثل التصنيع الحربي وسوداتل وجياد وغيرها...). وبرر محمد حسن البشير وجوده واشقائه فى مجالس ادارات الشركات قائلاً (تفسير محمد هو أنه قد تكون بعض الشركات تسعى إلى حماية نفسها من منافسة غير متكافئة تتوقعها، وهذا أمر يتعلق بها (نحن كإخوان للرئيس حريصون أن تأخذ كل جهة حقها، وألا تأخذ ما ليس حقها، وإذا وقع ظلم حتى على الافراد – دعك من الجهات – فنحن نسعى بما نستطيع أن نرفعه عنها، وهذا المسعى يتم من خلال القنوات الرسمية، وليس عبر تجاوزها).