دعت سامنثا باور مندوبة الولاياتالمتحدةالأمريكية بمجلس الأمن ، دعت مجلس الأمن أن يحذو حذو النشطاء والشعوب الافريقية في منع عمر البشير من السفر وتنفيذ أمر القبض عليه وتسليمه إلى لاهاي . وقالت في خطابها أمام مجلس الأمن الثلاثاء 17 يونيو ، ان ( الشعوب الافريقية لم ترحب دوماً بزيارات البشير .. في العام الماضي تسببت الاحتجاجات والحملات العامة المطالبة باعتقال البشير في إجباره على مغادرة إحدى البلدان قبل أن يتمكن من المشاركة ، وقدم ناشطون في بلد آخر دعوى للقبض على البشير وتسليمه إلى لاهاي . على مجلس الأمن أن يحذو خطى هذه المجموعات وأن يفعل ما هو أكثر لمتابعة تنفيذ قراره رقم 1593 ، لأن عدم الفاعلية في هذا الشأن لا يؤدي إلا لتشجيع المنتهكين في السودان وفي غيره من البلدان). وأضافت ان حكومة السودان لم تحترم إلتزاماتها بالعدالة والمساءلة بموجب إتفاقية سلام دارفور ( لا زلنا ننتظر أي تحقيق مستقل وذي مصداقية حول إنتهاكات القانون الإنساني الدولي أو انتهاكات حقوق الإنسان ، ناهيك عن أي حالات أخرى حول الأفعال التي تنظر فيها المحاكم الخاصة في دارفور . بدلاً عن ذلك ظللنا نشهد توسعاً في الهجمات على المدنيين). وقالت بأن العمل على ضمان العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ( لا يشكل إلتزاماً أخلاقياً ، فحسب ، بل هو مكون أصيل لضمان عملية سلام دائم ومتين في السودان . وسنواصل دعمنا لجهود المدعي العام بنسودا والمحكمة الجنائية الدولية لإنفاذ العدالة على المسئولين عن الجرائم الخطيرة في دارفور). وسبق ودعت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الى تبنى مجلس الأمن الدولى لوسائل أكثر حسماً وابداعية للقبض على المطلوبين للعدالة فى جرائم دارفور – عمر حسن احمد البشير وعبد الرحيم محمد حسين واحمد هارون وعلى كوشيب . وأكدت فى تقريرها لمجلس الأمن الدولى 17 يونيو ان المجلس لم يرتفع الى توقعات الضحايا فى دارفور الذين لايزالون يعانون من الجرائم الممنهجة واسعةالنطاق مع افلات كامل من العقاب . وقالت إن عدم تحقيق العدالة يقوض ليس فقط نظام العدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية التي هي جزء منه، وانما مصداقية مجلس الأمن كأداة للسلام والأمن الدوليين. وأكدت أنه بدون اتخاذ خطوات ملموسة لإلقاء القبض على المتهمين فإن الجهود المبذولة لضمان تحقيق العدالة في دارفور (يمكن أن تدخل في التاريخ باعتبارها فشلا لا يمكن تبريره). (حريات تنشر خطاب سامنثا باور : ترجمة غير رسمية) : شكراً السيد الرئيس ، والشكر لك المدعي العام السيدة بنسودا للتقرير الذي قدمتيه لنا . الولاياتالمتحدة تقدر جهودك ومساعيك لتحقيق العدالة لشعب دارفور . نحن نتطلع الآن للمزيد من التقدم مع بداية محاكمة عبدالله بنده المتهم بأنه أحد المسئولين عن مقتل 12 من القوات الافريقية لحفظ السلام. إن العمل المتواصل للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة في دارفور يتعرض لصعوبات إضافية بسبب المستويات المقلقة للعنف والفشل الدائم لحكومة السودان في الوفاء بإلتزامها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593. وبينما لا زال شعب دارفور ينتظر العدالة ، يظل مهندسو حملات الترويع ، الذين يتحملون المسئولية الكبرى عن فظاعات دارفور أحراراً طليقين . إن تبعات هذه الطريقة للإفلات من العقاب واضحة : فعلى الرغم من أن العالم صار واعياً بجرائم دارفور قبل عقد من الزمان ، إلا أن الحكومة لا زالت تستخدم ما يبدو أنه قصفاً جوياً عشوائياً وبلا تمييز وبتبعات قاتلة على المدنيين . ويتواصل تصاعد العنف في دارفور بينما يقوم جنود قوات الدعم السريع شبه النظامية بممارسة القتل والنهب والحرق والاغتصاب . في هذه السنة وحدها أجبر أكثر من 322000 على ترك بيوتهم ، مما أدى إلى تدهور جديد في الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلاً بسبب عدم قدرة المجموعات الإنسانية على الوصول للمتضررين. لذلك ليس من المستغرب أن العنف تعدى حدود دارفور . إننا نشعر بالغضب الشديد لتقارير وردت عن هجمات عشوائية وأخري متعمدة جارية الآن ضد المدنيين ، والمستشفيات ، والمدارس في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . لقد تسببت هذه الهجمات في أكثر من (100.000) حالة نزوح جديدة ، منذ بداية شهر مايو ، وأدت إلى إيقاف موسم الزراعة هناك. لم تحترم حكومة السودان أيضاً إلتزاماتها بالعدالة والمساءلة بموجب إتفاقية سلام دارفور. ولا زلنا ننتظر أي تحقيق مستقل وذي مصداقية حول إنتهاكات القانون الإنساني الدولي أو انتهاكات حقوق الإنسان ، ناهيك عن أي حالات أخرى حول الأفعال التي تنظر فيها المحاكم الخاصة في دارفور . بدلاً عن ذلك ظللنا نشهد توسعاً في الهجمات على المدنيين ، وقوات حفظ السلام ، العاملين في الغوث الإنساني . إذا كان السودان يريد مستقبلاً سلمياً مستقراً ومزدهراً ، فلن يكون بوسع حكومته أن تكون بهذا القدر من عدم الإهتمام بحياة مواطنيها. لكن حكومة الخرطوم ليست هي الجهة الوحيدة التي فشلت في الإيفاء بإلتزاماتها. فقد لاحظنا أيضاً القرارات التي أصدرتها غرفة ما قبل المحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية حول عدم التعاون في حالة دارفور. فكما أشار تقرير مكتب المدعي العام ، قام الرئيس البشير برحلات دولية ست مرات في الشهور الستة الماضية. لقد لاحظنا أن الشعوب الافريقية لم ترحب دوماً بزيارات البشير . في العام الماضي تسببت الاحتجاجات والحملات العامة المطالبة باعتقال البشير في إجباره على مغادرة إحدى البلدان قبل أن يتمكن من المشاركة ، وقدم ناشطون في بلد آخر دعوى للقبض على البشير وتسليمه إلى لاهاي . على مجلس الأمن أن يحذو على خطى هذه المجموعات ، وأن يفعل ما هو أكثر لمتابعة تنفيذ قراره رقم 1593 ، لأن عدم الفاعلية في هذا الشأن لا يؤدي إلا لتشجيع المنتهكين في السودان وفي غيره من البلدان. في الختام : تؤكد الولاياتالمتحدة إيمانها المستمر بأن العمل على ضمان العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لا يشكل إلتزاماً أخلاقياً، فحسب ، بل هو مكون أصيل لضمان عملية سلام دائم ومتين في السودان . سنواصل دعمنا لجهود المدعي العام بنسودا والمحكمة الجنائية الدولية لإنفاذ العدالة على المسئولين عن الجرائم الخطيرة في دارفور. شكراً ، السيد الرئيس ختاماً ، لا تزال الولاياتالمتحدة تعتقد أن العمل لضمان العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، والإبادة الجماعية ليست مجرد واجب أخلاقي، وإنما هو جزء لا يتجزأ من ضمان سلام دائم ودائم في السودان . وسوف نستمر في دعم بنسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والجهود المبذولة لتقديمهم للعدالة المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة في دارفور. شكرا لك ، السيد الرئيس.