عبر صالح محمود المحامي والمدافع عن حقوق الانسان عن انزعاجه الشديد من الانباء التي تحدثت عن مقتل اكثر من (100) دارفوري في ليبيا كرد فعل على خطاب الكراهية الصادر من وزارة الخارجية السودانية، التي أشارت إلى مشاركة دارفوريين كمرتزقه في ليبيا لصالح نظام القذافي ووصف صالح محمود الحائز على عدة جوائز عالمية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، خطاب وزارة الخارجية تجاه الدارفوريين في ليبيا بأنه تحريض على الكراهية. وقاد في الوقت نفسه لفتنه كبيرة عرضت حياة مئات الالاف من ابناء دارفور في ليبيا للخطر. ودعا صالح محمود المجتمع الدولي إلي التدخل لحماية وإجلاء مواطني دارفور في ليبيا ومن جهة ثانية إختفى (17) من ابناء دارفور في ليبيا، منهم 14 بمصراتة، و ( 3 ) بطرابلس. وقال شاهد من مصراتة لراديو دبنقا ان( 14 ) شخصا من أبناء الفاشر يسكنون بمنزل مجاورله تم اخذهم بواسطة المحتجين ضد النظام الليبي، ولم يعودوا حتى الآن، بالإضافة إلى اختفاء ثلاثة اخرين من طرابلس منذ اسبوع. وقال الشاهد ان عددا كبيرا من السودانيين تعرضوا للقتل، والاختفاء، والنهب، لكن لا يستطيعون معرفة عددهم أوحصرهم لانهم محاصرين منذ الاحداث داخل منازلهم خوفا من القتل من قبل الثوار. وأوضح الشاهد ان تصريحات وزارة الخارجية كانت وبالا على الجالية السودانية بصفة عامة والدارفوريين بصورة خاصة . ومن جهة اخرى أصدر اسماعيل احمد رحمة المحامي ( فتوى شرعية) تقضي بضرورة المطالبة باسقاط النظام ، وب (اهدار دم) الناطق الرسمي باسم الخارجية الذي تسبب في مقتل الدارفوريين . (نص الفتوى أدناه) : من قتل نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً ومما لاشك فيه فإن تحريض المدعو خالد موسى بقتل كل دارفورى فى ليبيا هو تحريض عنصرى ومع سبق الاصرار وسؤالنية كما أن هذا التصريح الذى ميز وفرق بين مواطنى دارفور والجالية السودانية . وإستجماعاً لكافة البيانات وردود الافعال التى إستهجنت هذا التصريح ودراءً للفتنة وحقناً لدماء أهلنا من مواطنى دارفور الابرياء وسداً لباب الزرائع السياسية لتصفية الخصومات بغرض قتل الابرياء فإننى أصدر الفتوى الأتى نصها : 1. من الناحية السياسية فان المطالبة بإسقاط النظام بات مطلباً شرعياً. 2. من الناحية الدينية فان إهدار دم المدعو خالد موسى بات حقاً مشروعاً لمواطنى دارفور. 3. من الناحية الدستورية فإن إقالة وزير الخارجية وناطقه الناهق بات قراراً برلمانياً. 4. وإلا فإن الإستقلال هو الذى يصون لنا آدميتنا وكرامتنا . عليه أرى أن تتحول بيانات الادانة والاستنكار الى المطالبة والتمسك بهذه الحقوق المشروعة وعدم التراجع عنها . هذه هى رؤية هذا النظام فماهى رؤيتكم ، فإن الاستكانة والقبول بجرح الكرامة هى من اسباب إطالة أمد الذل والهوان والاستبداد . فيا أهل دارفور أليس من بينكم ……… من يصرخ …… واه إستقلالاه……..؟ إسماعيل أحمد رحمة المحامى /0033689267386
