الثلاثاء 1 مارس 2011م….. ذهبت السجن لأبوذر، وأنا أحمل معي (سمك) وشطة خضراء، كان أبوذر قد طلبهم!!!!!!!، دخلت السجن، وبدأت بإجراءات التفتيش الروتينية!!!!!!!، وأحتجت الموظفة، على أنها لا تسمخ لي بإدخال السمك للسجن، لأن ذلك ضد لوائح السجن وقوانينه!!!!!!!. تحيرت في أمري، وقلت لها، وكيف ذلك، ولماذا يمنع السمك تحديداً!!!!!!!، قالت، كل ما به عظم أو شوكة، لا نسمح بإدخاله للمساجين!!!!!!!. وتساءلت في نفسي، لماذا يتم منعنا من إدخال هذه المأكولات بحجة أنها قد تكون مؤذية وضارة بالمساجين؟؟؟؟!!!!!!، وهل يعقل أن يقوم سجين بفقأ عين زميله بشوكة السمكة أو عظم الدجاج؟؟؟؟؟ أو ربما يبعجه بالشوكة في بطنة ويرديه قتيلاً؟؟؟؟؟؟؟ وإذا كان ذلك كذلك، وأن إدارة السجن تبدي حرصاً وحذراً شديداً، لكل ما من شأنه أن يؤذي المساجين، فلماذا تقوم الإدارة ببيع هذه الأشياء عياناً بياناً؟؟؟؟؟؟ أليس من باب أولى أن يتم تطبيق القانون على الاستثمارات التي يديرها ضباط السجن وتدر عليهم دخلاً وفيراً؟؟؟؟؟؟ هل يتم منعنا، كذريعة، لأنهم يريدون للمساجين أن يشتروا كل ما يحتاجونه من السجن، وبالتالي تتنتعش تجارتهم؟؟؟؟؟ وذلك، حتى يتم إجبار المساجين على الشراء من بقالة السجن، باعتبار أنهم الدجاجة التي تبيض ذهباً؟؟؟؟؟؟. أحسست أن هنالك تناقضاً كبيراً فيما قالته الموظفة، وأن حديثها غير مستساغ، وذلك لأنني أعرف أن بقالة السجن يُباع بها كل ما لذ وطاب، من لحوم ودواجن وأسماك، وحتى الشطة الخضراء!!!!!!!. في حين تقوم بمنعنا من إدخاله بحجة اللوائح والقوانين، وتتشدد في تطبيق اللوائح معنا،!!!!!!!!، وتجد العذر للضباط الذين من واجبهم تطبيق اللوائح، لا مخالفتها!!!!!!!!!!، ويبدو أن تطبيق القانون يكون للأسر ويتم استثناء ضباط السجون منه!!!!!!. وتحيرت فيما يحدث، وذهبت بتفكيري، إن السجناء، إذا وجدوا أن الأسعار التي تبيع بها إدارة السجن، أسعار هادئة ومعقولة، لما طلبوا منّا جلبها، ولكن، للأسف، فهم يشتكون من غلاء الأسعار بالسجن!!!!!!، ورغم أن الأسر تعين المساجين، بإعطاءهم مبلغ نقدي، ولكن، مصير النقود التي تجلبها الأسر للمساجين، تؤخذ منهم بواسطة إدارة السجن، وتقوم باستثمارها في البقالة، وترد هذا الجميل للمساجين الذين ساهموا برأس مال البقالة، بأن تبيع لهم بأسعار باهظة وفاحشة، في حين أن بإمكانهم أن يتربحوا من ذلك، دون أن يرفعوا الأسعار!!!!!!، الأمر الذي يجعل المساجين يعانون الآمرين!!!!!، من أموالهم التي تؤخذ منهم عنوةً، بحجة أن اللوائح لا تسمح بتداول النقود داخل السجن، وفي نفس الوقت يتم توظيف هذه الأموال ليس لمصلحة المساجين بل لمصلحة الضباط، لأن الذين يملكون ويديرون البقالة لصالحهم، كما تقوم المزارع التي تتبع للسجون، بمد البقالة بما تحتاجه من لحوم ودواجن وبيض ولبن وغيره!!!!!!!!!!. وتعجبت من هذا الوضع المأسأوي، ففي الوقت الذي تموت فيه الأسر من حسرتها، وذلك لأن النقود التي نعطيها لهم، تؤخذ منهم، وإذا حاولنا جلب الطعام الجاهز، نكون قد خرقنا اللوائح، وإذا جلبنا مواد غذائية يتم إرجاع بعضاً منها، بحجة أن هنالك مشكلة في تجارة المواد الغذائية بالسجن، ولا يسمحون إلا بكميات ضئيلة جداً، حتى لا يسهم المساجين في تجارة المواد الغذائية!!!!!!!!. وشعرت، بأنه، يمكن استدارك ما يحدث، فقط، أن لو وقفت إدارة السجن مع نفسها، وراجعت هذه الأوضاع التي تشئ بفساد كبير ومحسوبية!!!!!، كما أنه به، منع للسجناء من التمتع بحياة كريمة، حيث لا يوجد مبرر لأن تحرمهم الإدارة من مستحقاتهم وتنكر عليهم حقوقهم، بحجة اللوائح التي أصبحت كلمة حق يراد بها باطل!!!!!!!!، فبعد، أن تعبت الأسر وشقيت في سبيل توفير لقمة عيش للمساجين، تنكد عليهم الإدارة عيشتهم!!!!!!!، في حين، أن إدارة السجن، تعلم علم اليقين، أن كميات الأكل التي تقدمها للمساجين، قليلة جداً ولا تسد الرمق، ولاتكفي المساجين، ناهيك، عن أنها، غير مستساغة، وتأبى النفس أن تقبل عليها!!!!!!!. لم أعرف ماذا أقول أو أفعل مع إدارة سجن كوبر التي لا تنقضي عجائبهم، رغم إكمال أبوذر عاماً كاملاً بالسجن، إلا أنه ما زال هنالك الكثير الي لم نسمع به ونعرفه، وأن الذريعة المستخدمة لصدنا ومنعنا، هي اللوائح والقوانين، وأتمنى أن تجد تطبيقاً فاعلاً على الكافة، من أعلى المستويات إلى أدناها، لا أن يفلحوا في تطبيقها على أسر المساجين الضعيفة!!!!!!!.
