ياسر مصطفي ويسألونك أيها الرئيس عن الفساد في ( الأقطان ،الطرق المطارات ،السيول والفيضانات ، مكتب الوالي ، وإلي يوم القيامة ) الحمد لله الذي جعلنا أمة ليس لديها ما يشغلها سوي الفساد أو الحديث عنه في ظل هذه الحكومة الإنقاذية ( حكومة التمكين الوثبوي) التي ما إرتبط إسمها الإ بكل ما هو شائن ومخزي و محرم من كافة الأديان السماوية في ظل ظروف إقتصادية ساحقة طاحنة (لمن لاحول لهم ولا قوة ) فساد تذكم رائحته الأنفاس وتخرس له الألسن ، فساد بمليارات الدولارات لشخوص من ذوي ( التمكين ) الذين خلفهم الله أمر البائسين والفقراء والبسطاء و المرضي المعدمين لقوت يومهم و لمصاريف علاجهم في أتفه المستشفبات ناهيك عن مستشفيات أولي العزم . وكل يوم تلج مسامعنا من أنواع الفساد مالذ وطاب من ما تقشعر له أبداننا من حيث الأرقام الفلكية ذات المليارات والملايين من الدولارات المستباحة لأولي ( العزم ) بصور عدة فساد وإرتشاء وإختلاس بينما الموت حاضر بيننا ( و لو كنتم في قصور مشيدة يدرككم الموت ) فلا فقير مستثني ولا غني مؤجل . والمستورين من الفساد إخوتي كثر ليست هم فقط من تناولتهم أجهزة الإعلام فقط ومستورون بفعل فاعل ( أولاد المصارين البيض ) كما أن المفسدين الذين قدموا لمحاكمات أيضآ قدموا لها بفعل فاعل و ( شقي الحال يقع في القيد ) فهم ضحايا لؤلئك ذوي المصارين البيضاء في شتي أنواع الفساد الذي دأبت الدولة أن لا تكشف منه إلا ما أرادت كشفه بمنهج ( لا أريكم إلا ما أري ) لقد وقعت عمليات فساد وجرائم إختلاس كبيرة على المال العام في المرحلة الماضية و لكن للأسف الشديد عدم تطبيق العقوبات الرادعة الشديدة أدى إلى إزدياد حجم هذه الجرائم وبالتالي حجم الأموال المختلسة وحجم الضرر الذي لحق بالمال العام قد شجع الغير على الإختلاس وخلق ثقافة عدم تناسب العقاب مع الجريمة . والإختلاس بشكل عام أي لغة : - يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجزائي الإستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم أن الإختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة إلا أن بينه وبين السرقة إختلافآ في العناصر والأركان . فالسرقة هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه. أما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانتة . أركان جريمة الاختلاس الفعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك . الفاعل يجب ان يكون في عداد العاملين في الدولة . محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس . نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس - * الركن الاول : الفعل المادي يرتبط الفعل المادي في جريمة الإختلاس إرتباطا تامآ بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف أصبح حكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وإن لم يكن جزءآ منه في بعض الأحيان فإذا إستلم الموظف ضريبة أو رسمآ أو قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف أو من المشتري فإن ما تسلمه يعتبر مالآ عامآ والفعل المادي في الاختلاس هو أخذ هذا المال وإخراجه من حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور إساءة الإئتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة إنما تتم بإخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة أو بالقوة بنية تملكه أما في الإختلاس فالمال في حيازة الجاني بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف به باعتبار أنه مملوك له . اذا كانت الانظمة المعمول بها لا تلزم الموظف بإيداع الأموال التي جباها في الصندوق العام أولآ بأول وانما في مواعيد محددة فالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته و أمواله وتدارك النقص فيها وعنئذ يمكن القول أن جريمة الإختلاس لاتتم إلا إذا ثبت التصرف بالاموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية . إذا كانت الانظمة المتبعة تلزم الموظف أن يودع الأموال في الصندوق العام فور تسلمها من المواطنيين فان النقص فيها دليل على تحقق جريمة الإختلاس إلا إذا ثبت ان النقص انما كان لسبب لا يد للموظف فيه . ** الركن الثاني : الفاعل الموظف ويقصد بالموظف هنا كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من افرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة يقصد بالدولة هنا الوزارات والادارات والهيئات العامة والمحليات والمؤسسات والوحدات الادارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإدارتها سواء كان طابعها إداريا أو إقتصاديآ . فصفة الموظف يجب أن تكون قائمة وقت إرتكاب الجريمة لكي تشكل جريمته إختلاسا لكن عدم توفر صفة الموظف فالجاني لا تنجيه من العقاب لا الفعل قد يشكل جريمة سرقة أو إساءة إئتمان لها عقوبتها الخاصة .فإدارة المال تعني الإشراف على جمعه وإنفاقه وحفظه أما جبايته فتعني جمعه أما صيانة المال تعني المحافظة عليه ولا يشترط ان تكون وظيفة الشخص الأصلية إدارة المال أو جبايته أو صيانته بل يكفي أن يكون ذلك جزءآ من وظيفته أو أن يكون من مقتضيات أعمال وظيفته . *** الركن الثالث : صفة المال المختلس يجب أن يتوفر في المال الذي يصلح كمحل لجريمة الإختلاس الشروط التالية :- 1- ان يكون المال منقولآ . 2- ان يكون من الاموال العامة . 3- ان يكون من الأموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة. 4- أن يكون المال في حيازة الموظف لإدارته أو جبايته أو حفظه . **** الركن الرابع النية الجرمية هي عنصر معنوي لأن الإختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلسآ والنية الجرمية في جرم الإختلاس ذات عنصرين ( عام ) و (خاص ) العام هو إخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه إلى حيازة الجاني أي تبديل حيازته . أما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي اخذ دون رضا مالكه . طرق الإختلاس:- الإختلاس المباشر هو الإختلاس المقترن بحيلة ( شراء مواد مخالفة للمواصفات اجراء صيانات وهمية للسيارات صرف قيمة أعمال وهمية سوء التنفيذ في أي أمر عدم مراعاة الأنظمة والقوانين لجهة موضوع الشراء والبيع والمناقصات وعرض الأسعار وأنظمة العقود وفض العروض وغير ذلك تبديد الموازنة وعدم إنفاقها بما يؤدي الى المصلحة العامة سياسات التخريب لا سيما عدم وضع الانسان المناسب في المكان المناسب انفاق موازنة التدريب على أمور ليست ذات جدوى ) . التزوير تمهيدآ للإختلاس ( إستبدال المواد بمواد أقل جودة الموظف الذي ينظم إذن سفر لجولة تفتيشية ثم ينظم أمر صرف دون ان يكون قد قام بالجولة المقررة إتلاف الحسابات أو الأوراق دس كتابات غير صحيحة في الدفاتر أو الفواتير تمارس اعمال كثيرة اليوم في الادارات ومؤسسات القطاع العام لا بد من توصيفها و إدراجها تحت اسم جريمة الاختلاس و تستوجب العقاب عليها وبصرامة حيث أننا نجد أن أساسها ( عدم وضع الانسان المناسب في المكان المناسب ) فإن مايدور في الساحة الآن حول قضية الأقطان وما ( خفي ) عننا نحن البسطاء غير أنه جاء في إطار حرب ( تصفية حسابات ) بين نافذين في دولتنا الرشيدة إلا أنه لايعفي وزير المالية الحالي والذي قد قام بالتصديق علي سداد المبلغ كاملآ وبدون أي مستندات و في ( ورقة بيضاء وبخط اليد " نيابة عن محافظ بنك السودان ") عندما كان السيد / بدر الدين محمود يشغل منصب نائبآ لمحافظ بنك السودان . فما تراني سوي أن أجعل ( بدرالدين محمود ) متهمآ أول في هذه القضية . ويجب أن يتحمل وزر ما إقترفت ياه ( من حيث التصديق) وفق تلك الدراسة القانونية آنفة الذكر لتحديد مراكز الفسدة والمفسدين و وضعهم القانوني . والله غالب علي أمره و للشعب الصبر والسلوان و سوء العزاء .