يتكون هذا الهدف من عناصر أربع رئيسية هي: 1/ العنصر الأول: اثبات الركن المادي لذلك الفعل بظروفه وملابساته، ومن ثم إثبات الركن المعنوي للفعل نفسه، أي هذا الفعل يشكل الركن المادي لتلك الجريمة، يتكون من فعل واحد مثل الضرب، أو الحريق أو خيانة الأمانة مثلاً.. أو من عدة أفعال مثل: السرقة والتي تتطلب في العادة المراقبة للمنزل أو الطريق، وفتح الأبواب أو كسرها، ومن ثم حمل المسروقات ونقلها، وإذا كان ذلك الركن المادي يتكون فعلاً من عدة أفعال، فهل مرتكب هذه الأفعال شخص واحد أو عدة أشخاص؟ وإذا كان مرتكب هذه الجريمة أكثر من شخص، ما دور كل واحد من هؤلاء؟ وهل يعد طبقاً للقانون فاعلاً رئيساً لذلك الفعل، أم شريكاً للفاعل نفسه، مثل الذي يراقب الطريق أو يحمل المسروقات في مركبته، أم يُعد فاعلاً مستقلاً عن الفاعل الرئيسي مثل صانع المفاتيح، الذي يعلم أنه صنع وباع مفتاحاً لشخص مشتبه به، بأنه سوف ينفذ جريمة السرقة بهذا المفتاح الذي اشتراه.فيجب أن يثبت للقاضي بأن الأدلة ونتيجة التحقيق في كل ظروف القضية وملابساتها والتي تحيط بالفعل المادي المكون للجريمة واضحة بلا لبس في التحقيق، وبصفة عامة يجب على المحقق اثبات الجريمة باركانها وظروفها، حيث أن أغلب الجرائم تتكون من ركنين وهما المادي والمعنوي. فالمادي هو عبارة عن الفعل أو الأفعال التي تتكون منها الجريمة والذي سبق شرحه. أما المعنوي فهو القصد الجنائي، حيث أن القصد الجنائي في كثير من الجرائم يكون قصداً جنائياً عاماً، أي يكفي لثبوته إثبات أن الجاني قد تعمد ارتكاب الفعل، مثل جرائم الضرب والحريق، وخيانة الأمانة، وإفشاء الأسرار، وفي بعض الجرائم يشترط القانون توافر قصد جنائي خاص، أي يشترط أن يثبت أن الجاني قد قصد من وراء تعمد الفعل المادي إحداث نتيجة بعينها، ومثال ذلك جرائم السرقات حيث لا يكفي تعمد اختلاس الأموال، بل ويجب توافر نية التملك أثناء عملية الاختلاس، وذلك عن طريق التصرف بالمال نفسه أو إهداء للغير، أما إذا كنا أمام جريمة قتل فيجب أن يثبت لدينا نية إزهاق الروح، فالأب الذي يضرب أبنه بقطعة من الخشب لغايات تأديبية فيموت الابن، فلا يسأل الأب عن القتل العمد لعدم توافر نية القتل أصلاً. 2/ العنصر الثاني: وهو من مسؤولية ضابط التحقيق أيضاً، إذ يجب عليه ومن خلال مجريات القضية التي أمامه إثبات فيما إذا كنا أمام جريمة تامة، مثل قيام النشال بالحصول على المحفظة من جيب صاحبها، أو فعل يُعد شروعاً مثل قيام النشال بوضع يده في جيب المجني عليه، إلا إنه لم يتمكن من التقاط المحفظة نظراً ليقظة المجني عليه، ومسكه يد الجاني، أو أن ذلك الفعل قد خاب نظراً لعدول الجاني بإرادته وطوعه واختياره، مثل قيامه بوضع يده في جيب المجني عليه، إلا أنه عاد وتحول عن مواصلة فعلته، ولم يلتقط المحفظة نظراً لصحوة ضميره، وعدم رغبته في إتمام ذلك الفعل. 3/ العنصر الثالث: إثبات العلاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة، أي إثبات أن تلك النتيجة التي تمخضت عن ذلك الفعل ناتجة عن فعل الجاني نفسه، وليس من جراء عوامل أخرى تدخل وقطعت تلك العلاقة بين الفاعل وفعله، ومثال ذلك إن كنا أمام مشاجرة، ونتج عنها إيذاء وأثناء إسعاف المصاب، أصطدمت المركبة التي تحمله بسور منزل، حيث نتج عن الحادث وفاة السائق والمصاب معاً، ففي مثل ذلك فإن مسؤولية الجاني تقف عند حد الايذاء البليغ وليست الوفاة. 4/ العنصر الرابع: على ضابط التحقيق وأثناء قيامه بعملية التحقيق، إثبات الظروف التي أحاطت بالفعل المادي، والتي يكون لها تأثير في التكييف القانوني للوصف الجرمي مثل: أ/ صفة الجاني حيث أنه في بعض الحالات اعتبر القانون صفة الجاني ووظيفته تنعكس على الفعل ونتيجة الحكم، وذلك بالتشديد أو التخفيف، ومثال ذلك الموظف العام في جناية الرشوة، حيث أن صفته الوظيفية له اعتبارات قانونية، خاصة إذا ارتكب مثل ذلك الفعل. ب/ زمن وقوع الفعل ليلاً أو نهاراً ج/ تعدد الجناة كظرف مشدد أو أدوات الضرب، حيث وجود أكثر من جانٍ لنفس الفعل، أو استخدام أدوات معينة للضرب والجرم، مثل الأسلحة النارية، أو الأدوات الجارحة لها اعتبارات قانونية أيضاً. د/ قد يكون الجاني في حالة دفاع شرعي أو يدعي ذلك، إذ يجب على ضابط التحقيق اثبات توافر الشروط الخاصة بالدفاع الشرعي، وكذلك الحال بالنسبة لأسباب الإباحة أو موانع المسؤولية. الهدف الثاني: بعد أن يتمكن ضابط التحقيق من إثبات أن الفعل الذي أمامه يشكل جريمة فعلية، أن يبدأ بالبحث عن فاعل هذه الجريمة، وذلك من خلال الآتي: أ/ شهادة الشهود: أن وجود شهود رؤية في موضوع الجريمة له آثار جيدة على سرعة ونتائج التحقيق. ب/ الآثار المادية: وهي التي يزخر بها مسرح الجريمة، كخطاب شخصي، أو بطاقة شخصية، أو بصمة لاصبع أو موطئ لقدم. ج/ الأسلوب الجرمي: وهو يتلخص في حصر التهمة: أي من ارتكب هذه الجريمة بهذا الأسلوب أو الطريقة، حتى نستطيع حصر الأشخاص الذين اعتادوا الإجرام في مثل هذا الأسلوب. الهدف الثالث: لدينا جريمة وقعت ولدينا متهم بارتكابها، فما أدلة الاثبات التي تثبت ذلك إذا كان المتهم هو مرتكب تلك الجريمة؟ أو ما أدلة الاثبات التي تثبت براءته أن لم يكن هو مرتكبها؟.وبمعنى آخر يقع على ضابط التحقيق ( وبعد الانتهاء من الهدف والهدف الثاني) السعي للبحث عن وسائل الاثبات الجنائي والتي تتضمن مايلي: أ/الأدلة القولية: مثل شهادة الشهود واعتراف المتهم ب/ الأدلة المادية: وهي عبارة عن الآثار المادية التي يزخر بها مسرح الجريمة، أو تكون عالقة بملابس المتهم، أو المجني عليه أن تضبط أثناء التفتيش في منزل المتهم كالملابس الملوثة بالدم المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وهذه الآثار المادية المخلفة يتعامل معها الخبراء حسب تخصصاتهم، فإذا نجحوا بالتعامل معها صارت الآثار المادية أدلة مادية. ج/ أدلة الظروف والملابسات: وهي أدلة إثبات يتوصل اليها المحقق من خلال الاستنتاج، فإذا كان الهدف أو الدافع إلى ارتكاب الجريمة هو الانتقام مثلاً فتحصر التهمة في الخصوم، أما إذا كان القتل بقصد إخفاء العار مثلاً، فإن التهمة تنحصر في الأهل والأقارب، وقد يكون الجاني هو المستفيد من الجريمة، كما في الحريق بقصد، الحصول على قيمة التأمين. لواء شرطة متقاعد مدير إدارة المباحث الجنائية المركزية الأسبق
