كشف مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي؛عن اجرائه لدراسة حول تكاليف مستوي المعيشة،لاسرة مكونة من زوج وزوجة وثلاثة اطفال،حيث توصل الي ان التقديرات لهذا العدد من الاسرة وفقا للظروف الحالية بلغ(3157)جنيها سودانيا في الشهر الواحد،ونوه المكتب طبقا لمجلة (نقابيون)-الصادرة عنه مؤخرا- الي ان التقديرات لم تشمل اللحوم والمشروبات والفواكه،بالاضافة الي تكاليف الحوادث الطارئة، والاتصالات وصيانة المنازل،زائداالكجاملات ومصاريف الاعياد،وقارن المكتب بين ما توصل اليه والحد الادني للاجور،مؤكدا ان الحد الادني يساوي فقط من 5-13% من هذه التكلفة، متسائلا عن ماذا يفعل العمال والذين لا يملكون دخلا ثابتا او مرتبا،واكد المكتب ان الاجراءات الاقتصادية التي اقدمت عليها حكومة المؤتمر الوطني في سبتمبر من العام الماضي،والتي تضمنت زيادات مهولة في الاسعاربالنسبة للسلع التي تعتبر محورية،والتي تتأثر بها جميع السلع الاخري،وزيادة الجمارك علي السلع الاساسية ومدخلات الانتاج،وارتفاع الضرائب،بالاضافة لتخفيض قيمة العملة الوطنية مقابل نظيرتها الاجنبية،وعدها وغيرها من الاسباب هي التي ادت للوضع الحالي،وقطع بان حكومة الرأسمالية الطفيلية،بلغ بها الحد الي عدم الاكتراث لكل فئات الشعب السوداني،والتي هي في امس الحوجة للرعاية والحماية،وحمل المكتب اجراءات الحكومة الاقتصادية،مسئولية ارتفاع الاسعار بصورة جنونية،وتفاقم مستوي الفقر،والتدني المريع في صحة المواطن،نتاج ضعف التغذية ونقص الغذاء،وعدم القدرة علي مواجة الضغوطات الحياتية، وقال المكتب : (يحدث كل هذا في وقت تصرف فيه الدولة التي رفعت يدها تماما عن الموطن-تصرف علي جهازها المترهل،والحروب التي شملت معظم ربوع الوطن،وانها ليس حروبا ضد عدو اجنبي، انما ضد ابناء وبنات الوطن الواحد، والتي كان يجب توجيه هذه الاموال علي مناطقهم المهملة ،من اجل تنميتها وليس تدميرها)،كما نوه المكتب الي ان هذه الميزانية تظل متحركة، نسبة للاضطراد الكبير في زيادة اسعار السلع، يوما بعد يوم .