دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي لتوجيه بعثة الأممالمتحدة / الاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) بتحسين مراقبة حقوق الإنسان ونشر التقارير عند تجديد ولاية البعثة خلال أغسطس الجاري . واكدت هيومن رايتس ووتش في بيان بالانجليزية اول امس ان أوضاع حقوق الإنسان في دارفور تدهورت بشكل حاد في عام 2014 ، حيث هاجمت قوات الدعم السريع – قوة حكومية سودانية تتألف إلى حد كبير من ميليشيات الجنجويد السابقة – هاجمت عشرات القرى في جنوب ووسط وشمال دارفور بين فبراير وأبريل ، مما ادى الى وفاة عشرات المدنيين، وتشريد عشرات الآلاف من الناس والى دمار هائل ونهب للممتلكات المدنية. واضافت ان الهجمات الحكومية في دارفور منذ فبراير تذكر ب (هجمات ميليشيات الجنجويد الوحشية التي بدأت في عام 2003) . واوردت هيومن رايتس ووتش نماذج من انتهاكات حقوق الانسان ( … ابتداء من 19 فبراير هاجمت القوات الحكومية ما لا يقل عن 35 قرية جنوبنيالا في جنوب دارفور……… وقال سكان من القرى في حجر وأم قونيا الذين فروا إلى نيالا لهيومن رايتس ووتش أن طائرات حكومية قصفت المنطقة، ودخلت أعداد كبيرة من القوات البرية على لاندكروزرات وعلى ظهور الخيل والجمال , دخلوا القرى ودمروا مضخات المياه ونهبوا المواشي واحرقوا المنازل . وقال شهود عيان أن عناصر الأمن جمعوا التجار وأفراد أسرهم واردوهم قتلى بالرصاص. وقالت امرأة تبلغ من العمر 45 عاما من منطقة غرب حجر إن ثلاثة مسلحين على ظهور جمال ودراجة نارية قتلوا زوجها وابنها رميا بالرصاص ، ونهبوا المواشي , واضافت ( عندما بدأت اصرخ أطلقوا النار علي مرتين في ذراعي اليمنى، ثم أخذوا الحيوانات بعيدا ) . وقدم قادة من المجتمع المحلي لهيومن رايتس ووتش قائمة من 38 مدنيا قتلوا و 10 آخرين في عداد المفقودين، وقالوا ان الميليشيات منعتهم من العودة لدفن الجثث. وقالت امرأة ، لديها 3 من 10 أطفال في عداد المفقودين , ان أحد أقاربها قتل بالرصاص ( رأيت جثته مع جثتين لكبار سن من الرجال بجانبه. ومن المؤسف جدا أنه حتى الآن لا أحد قادر على دفن الجثث ) . واضافت امرأة , تبلغ من العمر 55 عاما من الذين هربوا من الهجوم على هشابة , عن الهجوم على قريتها من قبل قوات الدعم السريع على متن حوالي ( 280 ) عربة لاندكروزر 23 مارس , قالت لهيومن رايتس ووتش ( لقد وجدوا احد المصابين بمرض نفسي , فربطوا يديه وألقوا به في النار ) . وقال دانيال بيكيلي، مدير قسم افريقيا في هيومن رايتس ووتش ( تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب من قبل بعثة الاتحاد الأفريقي / الأممالمتحدة أمر حاسم لحماية المدنيين المعرضين للخطر. يحتاج مجلس الأمن الدولي الى ان يأمر البعثة بتكثيف المراقبة في مجال حقوق الإنسان ونشر التقارير ) . واضافت هيومن رايتس ووتش ان بعثة الاتحاد الأفريقي / الأممالمتحدة، في عامها السادس الآن ، كانت غير فعالة إلى حد كبير في حماية المدنيين من العنف ، وللبعثة فريق من حوالي 60 من مراقبي حقوق الإنسان في دارفور لكنها توقفت عن نشر تقارير حقوق الإنسان ، وعلى الرغم من أنها وصفت الهجمات وأنماط أخرى من انعدام الأمن في تقاريرها الدورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الا انها لم تنشر التفاصيل ، بما في ذلك اعداد القتلى من المدنيين ، وتقديرات تدمير الممتلكات، والاتهامات بشأن انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني ، كما لم تصدر البعثة تقاريرا عن حقوق الإنسان العام قائمة بذاتها لمدة خمس سنوات. واشارت هيومن رايتس ووتش الى استهداف المدنيين أثناء القتال بين القوات الحكومية والجماعات ( المتمردة ) ، وبين القوات الحكومية والميليشيات، وبين الجماعات المحلية المسلحة ، والى تكثيف القصف الجوي مما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات والى تشريد أكثر من ( 380 ) الف شخص في دارفور منذ بداية عام 2014 . واكدت ان قيود الحكومة السودانية أعاقت بشكل خطير وصول بعثة حفظ السلام الى مناطق النزاع ، كما قوضت التهديدات الأمنية المزمنة لقوات حفظ السلام أيضا من فعاليتها , واشارت الى ان الهجمات على البعثة ادت الى مقتل 58 على الأقل من قوات حفظ السلام منذ عام 2008, ولكنها استدركت بانه على الرغم من العقبات يمكن للبعثة تحسين دورها في حماية المدنيين , وذلك بزيادة قوات حفظ السلام وزيادة الدوريات ومراقبة حقوق الإنسان في المناطق التي تتواجد بها ، خصوصا داخل وحول مخيمات النازحين. واضاف بيكيلي ( قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة / الاتحاد الافريقي يمكن أن تساعد في ردع الانتهاكات أثناء عمليات إنفاذ القانون ومنع الانتهاكات في المستقبل من خلال الرصد الدقيق مع تقديم التقارير في الوقت المناسب، وكلاهما يقعان بوضوح ضمن ولاية البعثة) . وكان اخر تقرير لبعثة يوناميد عن حقوق الإنسان في دارفور في يناير 2009، بالاشتراك مع مكتب الأممالمتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان ، حول غارة الحكومة على مخيم للنازحين في جنوب دارفور التي أودت بحياة 33 شخصا وإصابة أكثر من 108. وفي ابريل 2014، نشرت مجلة فورين بوليسي اتهامات لبعثة الاتحاد الأفريقي / الأممالمتحدة بالتستر والاخفاء ، استنادا إلى وثائق داخلية تسربت من قبل المتحدثة السابقة باسم البعثة ، عائشة البصري , والتي قالت ان قيادة البعثة تتردد في انتقاد الحكومة السودانية وفشلت في الإبلاغ بدقة عن الجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية . ودفعت التسريبات الامين العام للامم المتحدة للتحقيق في مزاعم الاخفاء والتستر ومراجعة عمل البعثة . وقالت هيومن رايتس ووتش ان تحقيقات الأمين العام عليها أن توصي بتحسين تقارير البعثة ومناصرتها لحقوق الإنسان. واضافت هيومن رايتس ووتش بان على مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة – والذي سوف يعقد جلسة حول السودان في سبتمبر – عليه إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور والاجزاء الأخرى من السودان , وان يعيد تعيين مقرر خاص لمراقبة حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد . ( نص البيان بالانجليزية علي الرابط ادناه ) http://www.hrw.org/news/2014/08/21/darfur-un-should-end-silence-rights-abuses
