معلوم أن النظام لا يدعم المواد البترولية بأي قدر من الأموال،لكنه عندما يرفع أسعارها يبرر ذلك برفع الدعم عنها . وفي كل حين،تعتمد الحكومة في سد عجز الموازنة عن طريق زيادة أسعار المواد البترولية وليس خفض الإنفاق العسكري والامني . الإنفاق الأمني يتجاوز ضعفي الإنفاق علي الصحة والتعليم في ميزانية 2014،وهذا يعكس بشكل واضح أولويات النظام . ومن هنا فإن الرأسمالية الطفيلية تود من الفقراء أن يمولوا أجندتها العسكرية . ولو انخفض الانفاق العسكري والأمني،فقط بنحو 10% لكان هذا كافياً لرفع العبء علي المرضي وعلاجهم دون أن يدفعوا شيئاً ،ورفع العبء علي الطلاب الذين يدفعون رسوماً باهظة لقاء التعليم . الواقع يقول أن الأزمة الاقتصادية لا فكاك منها،وأن الغلاء المتصاعد سيزداد حدة، وأن الأمل في إصلاح الاقتصاد في ظل النظام السياسي مستحيل . تحسين الأحوال المعيشية واجهاض مؤامرات النظام لزيادة أسعار السلع يتطلب الرفض الشعبي المنظم والواسع للسياسات الاقتصادية المدمرة ،بالاعتصام والتظاهر والمواكب وبالعمل علي اسقاط القيادات النقابية الانتهازية في انتخابات النقابات الوشيكة،كيما تعود النقابات حائط سد قوي ضد سياسة الإفقار والتجويع . وفي يناير الماضي وفي سياق نقد ميزانية النظام للعام 2014 أورد الحزب الشيوعي وبالنص ما يلي: (جاءت ميزانية العام 2014 على نسق الميزانيات السابقة للمؤتمر الوطني معتمدة في الحصول على إيراداتها على زيادة أعباء المواطنين المعيشية، فالضرائب غير المباشرة هي المصدر الأساسي لإيراداتها. وتجسد هذه الميزانية استئثار المركز بمعظم الموارد بنسبة 76.3% من الإنفاق العام ويترك 27.7% فقط للولايات. وسارت هذه الميزانية على درب سابقاتها باستحواذ الإنفاق الجاري على معظم موارد الميزانية وإهمال التنمية. إذ لا يتجاوز الصرف عليها ال 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي و11% فقط من الإنفاق العام. وتساهم الحكومة من مصادرها المحلية في تمويل التنمية بنحو 5% فقط من الإنفاق العام. أما ال 6% الأخرى فتمول من مصادر أجنبية.ء ولما كانت هذه الميزانية تستند في مرجعيتها علي برامج خروج الدولة من النشاط الاقتصادي، وبيع مؤسسات القطاع العام باسم الخصخصة ورفض دعم السلع والخدمات متسقة مع شروط وتوصيات صندوق النقد الدولي ، فإنها تكرس النتائج الوخيمة المتمثلة في استحكام الضائقة المعيشية، وارتفاع معدل الفقر والبطالة، وتدني الأجور الحقيقية والغوص عميقاً في فخ الديون الخارجية. إصرار حكومة المؤتمر الوطني على ممارسة سياستها في تجنيب قسم هام من عائدات النفط والمشتقات وصرفه خارج الميزانية وعدم تحقيق الإيرادات المستهدفة من المنح الخارجية ورسوم عبور نفط جنوب السودان، لن يمكن الميزانية من الحصول على الإيرادات الكافية لتغطية الإنفاق الحكومي الذي يزداد تضخماً من عام لآخر. وستدفع الطبيعة الطبقية للنظام الحاكم الحكومة لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تثقل كاهل المواطن وتلحق الضرر بمجمل الأداء الاقتصادي.. هذه الإجراءات ستشمل زيادة أسعار المحروقات خاصة وأن الحكومة لا تزال تزعم بأنها تقدم دعماً للمحروقات بمبلغ 5 مليار جنيه وب1.5 مليار جنيه للقمح هذا فضلاً عن لجوئها لزيادة الضرائب غير المباشرة. وكما أوضحنا في مرات عديدة أن الحكومة لا تدعم المحروقات بل تحقق أرباحاً طائلة منها (ونؤكد أن من يحقق ربحاً من بيع سلعة معينة فهو لا يدعمها) ويكفي ما أشرنا إليه في تناولنا للإيرادات النفطية من بيع الخام والمشتقات لدحض مزاعم الحكومة حول دعمها للمحروقات) هذا ما توقعه الحزب بشأن اشتداد الأزمة الاقتصادية واعتزام الحكومة رفع اسعار المحروقات والقمح،وهو سيناريو لن يوقفه إلا الشعب متي ما توحد وانتظم ضد السياسات المدمرة . نقلا عن الميدان بتصرف .