كمال كرار [email protected] تضع وزارة مالية المؤتمر الوطني تقديرات عائدات البترول في الميزانية السنوي علي سعر محدد لبرميل النفط الخام المكرر بمصفاة الخرطوم تراوح في السنوات الماضية بين 45-55 دولاراً للبرميل الواحد . وبحسب (تضريبات) خبراء صندوق النقد الدولي،والتي صادفت رغبة السدنة والتنابلة ،فإن الفرق بين السعر العالمي للبرميل (ومتوسطه) 100 دولار،وبين سعر الميزانية هو دعم ضمني تقدمه الحكومة للمشتقات البترولية يجب أن يزال عن طريق رفع أسعار المواد البترولية . وهكذا اكتشف أرخميدس الإنقاذي كنزاً جديداً يحصل بموجبه علي أموال الغلابة،ويغطي به الصرف البذخي علي الأمن والدفاع،ثم يستطيع بعد ذلك أن ينهب الأموال العامة،حتي تنضب الخزينة ليقول أن السبب دعم المواد البترولية . البرميل الذي تبيعه حكومة المؤتمر الوطني لمصفاة المؤتمر الوطني بمبلغ 55 دولار،تكلفته الحقيقية حتي وصوله للمصفاة(صفر دولار)،فهو خام بترول سوداني خصمت تكاليفه الشركات الأجنبية العاملة في التنقيب،وأخذت نصيبها عيناً بموجب اتفاقيات(مشبوهة). وتدفع حكومة المؤتمر الوطني لمصفاة المؤتمر الوطني مبلغ 3.5 دولار نظير كل برميل مكرر،تسلم بعده المشتقات النفطية من بنزين وجازولين وكيروسين وغاز وخلافه لمؤسسة النفط (وهي مؤتمر وطني)،فتبيعه بالأسعار العالية إلي شركات توزيع معظمها تابعة للمؤتمر الوطني،وتلك بدورها تبيعه للمستهلك بأسعار أعلي لتحقيق أرباح مؤكدة . هي إذن قصة البترول السوداني وأكذوبة الدعم،الذي يبرر به المؤتمر الوطني رفع أسعار البنزين والجازولين كل مرة . ومما سبق يمكن أن يقال أن برميل النفط الخام الذي كلف الحكومة 3.5 دولار(بسعر السوق الأسود 33 جنيه سوداني)،يساوي فقط سعر 1.6 جالون بنزين،في وقت ينتج فيه البرميل الواحد من النفط الخام (السوداني) علي أقل تقدير 18 جالون من البنزين و19 جالون جازولين بخلاف الغاز وبقية المشتقات . أنظر عزيزي القارئ للأموال الهائلة التي يحصل عليها المؤتمر الوطني من البترول،ثم أنظر للقصور الفاخرة،والشركات الكبيرة،والمنتجعات،والفنادق الفارهة،والبنوك والصرافات لتعرف أين ذهبت أموال البترول !! ثم أنظر للحرب الدائرة في نواحي البلاد،وللعربات المجنزرة،وطواقم العمليات،وأسلحة الفتك والدمار،التي تقتلك لو خرجت في مظاهرة أو موكب،وتساءل في نفسك كيف تجد الحكومة المال اللازم لآلة القتل ولا تجدها للصحة والتعليم أو زيادة المرتبات،واسأل نفسك عن من يدفع ثمن آلاف الجالونات من الجازولين والبنزين للدبابات والطائرات العسكرية والعربات المدرعة والطارات،ربما كانت الإجابة في واحد من تقارير المراجع العام الذي أشار لمواد بترولية بمبلغ 7 مليار جنيه صرفت في عام واحد علي أجهزة استراتيجية دون أن تدفع قيمتها . وهذه ال7 مليارات تعادل 14 مرة ما يصرف علي الصحة في كل السودان سنوياً . هذه فقط بعض المناظر التي تحدث في قطاع البترول أما (الفيلم) فهو قادم بلا شك،وحتي ذلك الحين،فلنتذكر مئات الشهداء الذين سقطوا في هبة سبتمبر 2013،والتي أشعلت شرارتها زيادات أسعار المواد البترولية بحجة رفع الدعم .ولنقل لن تذهب الدماء هدراً .
