المشهد الإقتصادي – الإجتماعي في السودان د. عمرو عباس عندما انجز د. تيسير محمد احمد على عمله الرائد "زراعة الجوع في السودان"، كان يتناول الدولة السودانية وسياسات التنمية الإقتصادية التي سادت فيها منذ ما قبل الاستعمار وحتى انتهاء الحكم العسكري الأول. اعطتنا مراجعته للادبيات صورة واضحة عن نوع الكتابات التي سادت تلك الفترة. وصف تيسير التحليل الذي تناول الفترة حتى 1964 واورد كامثلة البروفسير مدثر عبد الرحيم ، بشتولد، محمد عمر بشير، سعد الدين فوزي، هندرسون، هولت، ليز، بروكس، وغيرهم "إنها تجاهلت اهمية العوامل الإقتصادية والإجتماعية وأنها وصفية في غالبها. واستثنى منها اعمال فيرست، بارنيت وفرح حسن ادم". وقد اقترح تيسير مدخلاً بديلاً لفهم الظروف الإقتصادية والإجتماعية في السودان، تحديد القوى الأساسية الفاعلة في المجتمع السوداني واستنطاق العلاقات المتغيرة بين هذه القوى الإجتماعية والطريقة التي محورت بها مصالحها. ويصف منهجه أنه مرتكز على التحليل الطبقي. كانت المكتبة الإقتصادية السودانية ما زالت في البدايات، ويمكن إعتبار أهم مراجع البحث للكتاب: كتاب جيتسكل "الجزيرة: قصة تنمية في السودان 1959″، عبد الوهاب عبد الرحيم "التأريخ الإقتصادي للسودان، 1963″، الراحل برير حامد "الاصلاح الزراعي في السودان 1965″، البروفسير مدثر عبد الرحيم "الأمبريالية والقومية في السودان بالانجليزية، 1969″ ، "اساليب الأنتاج الزراعي في السودان، 1973″ للراحل فرح حسن ادم، اصل ونمو طبقة الرأسمال الخاص في السودان/ دراسة اقتصادية اجتماعية، 1978، "اوراق بحثية لثورنتون عن التنمية الريفية"، مساهمات "على عبد القادر" عن التنمية، التوزيع والضرائب وغيرها، منظمة العمل الدولية، براين عن القطاع التقليدى، كتابات الراحل محمد هاشم عوض، سيد نميري "التخطيط الإقتصادي في السودان، 1978″. طرح تيسير عبر منهجه –ربما لاول مرة في السودان- في دراسة اكاديمية محققة، وكانت المنشورات والمقالات الشيوعية وبعض الكتابات قد سبقتها، الملامح الأساسية للدولة السودانية في تطورها عبر عقد ما بعد الاستعمار والتي ستلقي بظلالها الداكنة على هذا التطور حتى تأريخه. وسوف تغتني المكتبة بدراسات تفصيلية فيما سنتناوله لاحقاً. الملمح الأساسي الأول، وما سوف يصبح معلوماً بالضرورة بعدها، أن سياسات الدولة السودانية ظلت ثابتة لوجود قوى طبقية مهيمنة "ظلت دولة ما بعد الاستقلال دولة تشكيلة اجتماعية محيطية مهمشة وتابعة". وسوف تؤكد الدراسات اللاحقة التي فصلت طبيعة هذه القوى، علاقاتها مع رأس المال الأجنبي، ادوارها وغيرها. دشنت د. فاطمة بابكر محمود هذه بدراسة ميدانية تفصيلية بعملها الرائد: "الرأسمالية السودانية…أطليعة للتنمية؟" والذي تم نشره بالأنجليزية عام 1984، وتتالت اعمال د.علي عبد القادر علي، محمد ابراهيم عبدة كبج، مبارك عثمان واخرون. الملمح الثاني، أن الدولة السودانية تعتمد على انتاج السلع الأولية المتدنية الربحية وتستورد غذاءها، وكل المنتجات المصنعة. ضمن إطار هذا النمو تركزت السياسات على الارتباط الوثيق مع قوى السوق العالمية، التوسع الافقي في المشاريع الزراعية والدعم الحكومي الكبير للقطاع الخاص. وسوف تتم دراسة التنمية الإقتصادية وتاثيراتها على الإقتصاد وتطوره من الوكالات المتخصصة لاحقاً، من العديد من البحاثة لتتابع تأثيرها على الحياة اليومية السودانية من مثل كتابات ودورد، د. قسوم خيري بلال وغيرهم. الملمح الثالث تناوله نشوء ما اسماها ب"البرجوازية الطفيلية" ويرجع اصلها إلى فترة الحرب العالمية الثانية حيث استفادت من العمل في إمدادات الحرب، من ثم العمل ابان الحكم العسكري الأول في الاستيراد، مشاريع الخطة العشرية في توفير المشتريات الحكومية، مشاريع الري، بناء الخزانات واعادة توطين أهالي حلفا. يصف تيسير هذه الشريحة باعتبار علاقتها بالإقتصاد بالاستغلالية من طرف واحد. تعمل في مجال عرقلة التدفق الطبيعي للسلع، عن طريق التخزين وخلق الندرة وبالتالي رفع اسعارها. واخيراً يخلص لتاثيرها "والواقع أن هذه الفئة لا تعمل فقط في هذه النشاطات الغير مفيدة للمجتمع، بل تقوم أيضاً، بتبديد موارد البلاد في الاستهلاك التفاخري والحياة المترفة[1]". سوف يواصل العديد من البحاثة تفحص هذه الطفيلية، تطورها وأثرها من د.صدقي كبلو، ابراهيم الكرسني، تاج السر عثمان وغيرهم[2]. راج تعبير "البرجوازية الطفيلية" وأحياناً "الرأسمالية الطفيلية" بعد الانتفاضة 1985، ليبدأ د. صدقي كبلو في تفحصها بعمق وتوسع في سلسلة مقالات نشرت في صحيفة الميدان في فترة الديمقراطية الثالثة، وتم نشرها لاحقاً في كتيب بعنوان "من يقود الرأسمالية السودانية؟، وصدر عن دار عزة 2008م". تناولت المقالات: هجوم الرأسمالية الطفيلية، تركيب الرأسمالية السودانية، انتفاضة مارس ابريل 1985 تطرح من جديد قضية القيادة: من يقود الرأسمالية السودانية؟ الطفيلية ام التجارية ام الصناعية؟، كما ختم الكاتب بمقال بعنوان "انقلاب 30 يونيو 1989 انتصار للرأسمالية الطفيلية". فصل الكاتب في مقالاته تعريف الرأسمالية الطفيلية "بأنها تلك التي تسعي الي استثمار سريع العائد من قطاعات (المصارف، التامينات، التجارة الداخلية والخارجية)، وأن الفئات الطفيلية لاتساهم في الانتاج وتسعي لتحقيق اقصى معدلات للربح من خلال التداول: خلق الندرة في السوق، والسوق الاسود، التهريب، المتاجرة في العملات والوساطات (السمسرة)…. كما اشار إلى التشابك بين رأس المال التجاري وروؤس الاموال في البنوك المشتركة وشركات التامين، وإلى أن الهدف تحقيق اقصي عائد من الارباح، وبالتالى لايهمهم توفير ضروريات المواطنين، وبالتالي يقفون وراء عمليات التهريب والسوق الاسود وتجارة العملة..الخ"[3]. دخل تعبير "الرأسمالية الطفيلية" الادبيات الإقتصادية والسياسية السودانية وتحول لتعبير دارج في تحليل الأنشطة الإقتصادية لرأسمالية الجبهة الإسلامية القومية. الفصل الرابع: المشهد الإقتصادي – الإجتماعي في السودان من كتاب الفقر في السودان.
