كشف الخبير الاقتصادى الدكتور صديق أمبدة فى ورقة أكاديمية بأن حكومة المؤتمر الوطنى التى حازت على ما لايقل من 65 مليار دولار من ايرادات النفط بددتها فى المصروفات الامنية التى تزيد عن 60% من ميزانية تسير الدولة ، هذا فيما تبلغ نسبة الصرف على التعليم 4,4% من الميزانية والصحة 6و1 % والتنمية القومية 10% – 12%. كما أكد الدكتور أمبدة بان الاعفاءات الجمركية تصل الى 60% من حصيلة القيمة المضافة ، وبلغت الاعفاءات فى عام 2013: 655،26 مليار جنيه فى حين كانت القيمة الكلية للواردات 464، 48 مليار جنيه وفى مارس 2014 كانت القيمة الكلية للواردات 790،11 مليار جنيه والاعفاءات 485،6 مليار جنيه . واشار فى ذلك الى ما قاله عبد الرحيم حمدي فى (ندوة جمعية حماية المستهلك 23/8/2014) بأن الدولة (لديها (500) شركة تسيطر بها على كل المجالات وهي ليست للدولة ولا يعلم عنها المراجع العام شيئا و هناك أيضا جمعيات طوعية تابعة لأفراد من الحركة الإسلامية تستورد دواء معفى من الرسوم و الجمارك). وفى ورقة عميقة بعنوان : (حول إصلاح مؤسسي و سياسات اقتصادية داعمة للاستقرار (بعد التوافق السياسي) قدمت الى (الاجتماع التشاوري حول الاصلاح المؤسسي في السودان) بنيروبي 15-17 سبتمبر 2014م ، اورد الدكتور صديق امبدة ( ان توزيع الانفاق الحكومي مختل اعتمادا على الأرقام الواردة في أرقام الموازنة و تقارير بنك السودان. اذ نجد ان النسب الأكبر من الإنفاق موجهة إلى تعويضات العاملين (أجور و مرتبات و منافع) بنسب تراوحت بين (34 – 40%) للسنوات (2011 – 2014) و دعم السلع الإستراتيجية بين (14 – 27%) و تكلفة تمويل الديون (4 – 9%). و هي في مجملها موجهة لخدمة شريحة منسوبي الجهاز الحكومي و سكان المناطق الحضرية. و هي شريحة – رغم أهميتها السياسية – صغيرة نسبيا. من ناحية أخرى نجد أن نسبة منصرفات الدفاع و الأمن و الداخلية (الشرطة) قد بلغت نحو (64%) من جملة الفصل الأول والثاني (مرتبات و شراء سلع و خدمات) في ميزانية 2014 و (62%) في عام 2012، أي بين (62 – 64%) من ميزانية تسيير الدولة تذهب إلى هذا القطاع و ليس لأولويات الفقراء …) . (…أما التنمية القومية فقد كانت نسب الصرف عليها (11.7%) و (12.7%) و (10.9%) في السنوات (2011 – 2013). و بلغت نسبة التمويل الأجنبي للتنمية لها بين (65 – 72% )95% منه قروض بشروط غير ميسرة…). وأضاف (…توفرت للسودان في الفترة (2000-2010) نتيجة لإكتشاف البترول موارد مالية كبيرة تتراوح تقديراتها بين (65 – 80) مليار دولار … و رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسب عالية نسبيا تراوحت بين (5 – 11%) في السنة خلال الفترة و ارتفاع نسبة نصيب الفرد من الدخل القومي، إلا أن ذلك لم يعكس انخفاضا في مستوى انتشار الفقر الذي وصلت نسبته إلى (46.5%) من السكان كمتوسط قومي و اعلي من ذلك في بعض الولايات النائية (شمال دارفور 69%). أي أن أولويات منصرفات الموازنة لم تكن منحازة للفقراء، إذ ظل الصرف على التعليم و الصحة منخفضا ( 4.4%) من الميزانية على التعليم و (1.6%) على الصحة في اول الالفية (UNDP 2006:49)، و كذلك القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه غالبية سكان الريف، و هيمن الصرف على الدفاع و الأمن على الموازنة طيلة الفترة الأخيرة). وأكد ان تكلفة الحرب في دارفور خلال الفترة (2003 – 2009) شاملة الخسائر المادية المتمثلة في تدمير البنيات الأساسية، و التكلفة المباشرة للصرف العسكري، و تكلفة الخسائر البشرية ، بلغت نحو (….(31) مليار دولار غير شاملة تكلفة قوات حفظ السلام و غيرها (10.9 مليار دولار). "و في الوقت الذي تصرف فيه الدولة أقل من (5%) من الناتج المحلي على الصحة و التعليم ، تصرف على الحرب في دارفور (13%) من الناتج المحلي الإجمالي، و ليست هنالك تقديرات لتكلفة الحرب في جبال النوبة و النيل الأزرق و الشرق …). واضاف أمبدة (… أن نسبة واردات المواد الغذائية من جملة الواردات كانت في المتوسط (22%) من جملة الواردات سنويا خلال الفترة (2010 – 2013) بمتوسط سنوي يفوق (2) مليار دولار سنويا، منها نحو (900) مليون دولار في السنة واردات القمح و الدقيق. و تبلغ الكمية المستوردة نحو (2.2) مليون طن سنويا. في عام (2010) كانت قيمة كل الصادرات السلعية بما فيها الذهب (بخلاف البترول)(1712) مليون دولار و قيمة القمح المستورد (977) مليون. أي (57%)من كل الصادرات غير السلعية يستهلكها استيراد القمح لدولة "سلة غذاء العالم". و في سنة (2013) كانت واردات السودان من المواد الغذائية البالغة (2372) مليون دولار تساوي قيمة كل صادرات السودان التقليدية بالإضافة إلى الذهب (ضأن، جمال، سمسم، صمغ، قطن، ذرة و ذهب). وأشار أمبدة الى تقرير لجنة الإصلاح الضريبي و الجمركي (2014) الذى يؤكد بان (تدني مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى الإعفاءات المباشرة و غير المباشرة و التي بلغت في حالة ضريبة القيمة المضافة (60%) من حصيلة الضريبة…) ( فضلا عن تدني مساهمة ضريبة أرباح الأعمال من الناتج المحلي الاجمالي و التي تقدر فقط ب (0.4%) مقارنة مع كينيا التي تبلغ النسبة فيها (3.8%) و إثيوبيا (1.6%) و يوغندا (1.1%)….) .
