يوم الخميس الماضي وبدعوة من الأمين العام لمجلس الوزراء ومن خلال القاعة الفخمة والبهية للمجلس تابعت وقائع جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت أداء الربع الأول لموازنة العام 2014 من خلال تقرير قدمه وزير الدولة الدكتور محمد يوسف محمد إنابة عن وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود الذي كان متواجداً بتركيا لتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع الدولة التي تحتل المرتبة السابعة عشر في الاقتصاد العالمي. أشار التقرير الذي تم تقديمه لأهم الصعوبات والعقبات (عادة ما تسميها التقارير الاقتصادية والمالية بالتحديات) التي واجهت تنفيذ الموازنة خلال الربع الاول من العام2014م وقد اضطررت لايراد ما سماه التقرير ب (التحديات) بكلمات من عندي حتى تكون واضحة للقاريء. وهي كالآتي:- عدم وجود زيادة في العرض الكلي في الاقتصاد القومي لضعف الانتاج والانتاجية ووجود خلل هيكلي في قطاعات الاقتصاد وضعف الكفاءة الانتاجية لعدم اتباع النظم الحديثة في الانتاج. تقليدية الاسواق الداخلية الرئيسية للمنتجات السودانية وعدم فتح اسواق جديدة للصادرات ومحدودية التعامل مع الاسواق الخارجية. ارتفاع نسبة التضخم وعدم استقرار سعر الصرف في الحدود الآمنة. الحاجة الشديدة لترشيد نمط الاستهلاك في السلع والخدمات لاسيما المنتجات البترولية والطاقة الكهربائية. الصعوبات التي تواجه الاستغلال الامثل لأدوات الدين الداخلي ومقابلة التزاماتها. الحاجة الكبيرة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها للقطاعات الإنتاجية خاصة النفط والتعدين والزراعة والصناعة. والحاجة لإزالة المعوقات الإدارية والتداخل بين مستويات الحكم. ضرورة التكامل بين السياسات المالية والنقدية. والعمل على الحد من تراكم التزامات الدين العام. وفيما أشار التقرير الى خفض العجز في الميزان التجاري باعتباره تحدياً نجد أن العجز من ناحية فعلية قد تضاءل في الربع الأول من العام 2014 الى 100 مليون دولار مقارنة بالعجز في الميزان التجاري للربع الأول من العام 2013 والذي كان مليار دولار. عليه يعتبر هذا انجازاً وليس تحدياً. الناتج المحلي الإجمالي أشار التقرير الى أنه يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2014إلى 375.700 مليون جنيه مقارنة بحوالي 341.054 مليون جنيه للعام2013م ويعزى ذلك التوقع الى زيادة نمو القطاعات استجابة لاستمرار إنفاذ سياسات البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي لمعالجة تدني الإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي بتوزيع المحاصيل وزيادة المساحات المزروعه وإدخال تقنيات حديثة في الإنتاج في إطار برامج النهضة الزراعية ومعالجة المعوقات الهيكلية للاقتصاد وزيادة الاستثمار في البنيات التحتية الأساسية. الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بملايين الجنيهات الناتج المحلي الإجمالي الخدمات الصناعي الزراعي السنة 341054.3 152813.0 70099.5 118141.7 2013م 375700 172822 86411 116467 2014م مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي الخدمات الصناعي الزراعي السنة 100% 44.8% 20.6% 34.6% 2013م 100% 46% 23.0% 31.0% 2014م ان ما ينبغي الاشارة اليه هو أن الارقام التي ترد بشأن الناتج المحلي الاجمالي في بلادنا هي أرقام تقريبية مبنية على اسقاطات حسابية اعتماداً على سنة أساس قديمة للغاية (1982). الحاجة الآن ملحة للقيام بعمل احصاء ميداني لاحتساب الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي. وقد بدأت هذا العمل ولاية الخرطوم والتي يتوقع ان تستكمل احتساب ناتجها المحلي الاجمالي بنهاية يونيو القادم بإذن الله تعالى. التضخم: سجل متوسط معدل التضخم في الربع الأول من العام 2014م حوالي 37.9% مقارنة بحوالي 46.1% لنفس الفترة من العام2013م ويعزى انخفاض معدل التضخم لانخفاض أسعار مكونات المجموعات السلعية والخدمية الأخرى بنسب متفاوتة. معدل التضخم الشهري 2014 2013 الشهر 40.9 43.6 يناير 37.0 46.8 فبراير 35.7 47.9 مارس 37.9 46.1 المتوسط ان انخفاض نسب متوسط التضخم للربع الأول من عام 2014 عن مثيلتها للربع الأول من العام 2013 لا يعني بأي حال من الأحوال أن الأسعار في العام 2014 هي أقل من العام 2013 كما قد يفهم البعض فيثور قائلاً إن النسب غير صحيحة والاسعار في زيادة. إن المتوسطات تشير لمعدلات التسارع في التضخم فهو كسيارة كانت تسير في العام 2013 بسرعة عالية جداً وقد انخفضت سرعتها في الربع الأول من هذا العام ولكنها ما زالت تسير قدماً. إن الأسعار توالي الارتفاع ولكن بمعدلات أو سرعات أقل. سعر الصرف: سجل سعر الصرف (الرسمي)، وهذه من عندي، استقراراً خلال الربع الأول للعام 2014 بمتوسط 5.681 جنيه للدولار نتيجة لاستقرار السياسات النقدية المعلنة. سعر الصرف 2014 2013 الشهر 5.6816 4.398 يناير 5.6816 4.398 فبراير 5.6816 4.398 مارس 5.69 4.398 المتوسط المصدر: بنك السودان المركزي الأسعار الواردة بالتقرير تشير بالطبع للسعر الرسمي المعلن من بنك السودان، وتختلف أسعار السوق الموازي، بل الحقيقي، اختلافاً جذرياً عن هذا. لقد بلغ سعر الدولار الامريكي خلال الربع الاول من عامنا هذا مبلغاً تراوح ما بين 9.3-9.8 جنيه للدولار الواحد. وبلا شك أن وجود أكثر من سعر للدولار في الاقتصاد الواحد يعتبر تشوهاً يقتضي المعالجة. الميزان التجاري: مليون دولار الميزان التجاري الواردات الصادرات الشهر (100.1) 1,171.2 1,071.1 يناير-مارس2014 (1109.9) 1925.4 815.5 يناير-مارس2013 المصدر: بنك السودان المركزي سجل الميزان التجاري للفترة يناير-مارس عجزا قدره (100,1) مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2014م مقارنة بعجز (1109.9) مليون دولار لنفس الفترة من العام 2013م حيث سجلت الصادرات حلال الربع الأول من العام 2014م مبلغا قدره 1,071.1 مليون دولار مقارنة ب815.5 مليون لنفس الفترة من العام 2013م بنسبة زيادة حوالي 31.4% بينما بلغت قيمة الواردات خلال الربع الأول من العام 2014م مبلغ قدره 1,171.2 مليون دولار مقارنة ب1925.4مليون دولار لنفس الفترة من العام 2013م بنسبة إنخفاض 39% وذلك للتحسن في الصادرات البترولية والزراعية وصادرات الثروة الحيوانية وخفض استيراد المواد غيرالاساسية. ان انخفاض العجز في الميزان التجاري بهذه النسبة الهائلة يعد مؤشراً ممتازاً نأمل في استمراره خلال المتبقي من العام. ومن الواضح أن انسياب العائد من استخدام خط الانابيب لنقل بترول الجنوب يعد العنصر الأقوى في هذا التحول. نواصل غداً بإذن تحليل الأداء المالي للأداء الفعلي لموازنة الدولة للربع الأول من العام 2014م. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
