المناورات السياسية التي طالما عمد الرئيس السوداني عمر البشير إلى الإيهام من خلالها بأنه قطع روابطه مع إيران وفك ارتباطاته مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين من أجل إقناع مصر والدول الخليجية، خاصة السعودية والإمارات، بأنه أضحى أقرب إلى حلفهم من أجل تحصيل عدد من المكاسب المادية، أظهرت زيفها وعدم صحتها في الواقع من خلال ثبوت تورطه في دعم المتشددين والإخوان في ليبيا والمتمردين الحوثيين في اليمن، ممّا يثبت، حسب عدد من المحللين، أنّ مبادرته الأخيرة لحلحلة الأزمة الليبية لا تعدو أن تكون سوى جزء من هذه المناورات قصد فك العزلة عن الإخوان لا أكثر. لا يخفى على أحد أنّ العلاقة العضوية القائمة بين التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ونظام عمر البشير في السودان، لطالما وَسَمت مواقف هذا الأخير، خاصّة على مستوى العلاقات الخارجية والإقليمية، بنوع من الولاء المضمر أحيانا والمعلن غالبا لأجندات الإسلاميين أينما كانوا وأينما وجدوا تربة خصبة تتسم بالفوضى لنشر "سمومهم" والسيطرة على الأوضاع بشتى الأساليب والطرائق. علاقة ولاء برزت، مؤخرا، في أوضح تجلياتها مع إعلان الخرطوم عن استضافتها للاجتماع الخامس لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، اليوم الخميس، الّذي من المنتظر أن يعتمد مبادرة سودانية للمصالحة بين الفصائل الليبية المتنازعة على السلطة، وهو ما يطرح، حسب مراقبين، سؤالا عن المفاتيح التي تمتلكها الخرطوم لإنجاح مبادرتها والمكاسب التي ستجنيها وهي التي كانت حتى وقت قريب متهمة من قبل حكومة عبدالله الثني بدعم الجماعات الإسلامية المناوئة لها. فليبيا حسب ذات المراقبين، تعدّ آخر المعاقل التي يراهن عليها تنظيم الإخوان المسلمين بدعم تركي-قطري، وهي آخر أمل للإسلاميين عموما بعد فشل تجربتهم في مصر وتونس، وانكشاف الدور السلبي الذي لعبوه في كلّ من سوريا واليمن، وما مبادرة حكومة البشير في هذا السياق، سوى محاولة لإعادة ضخّ الدماء من البوابة الليبية في جسد إخواني خرّت قواه وبدأ يتآكل حدّ التلاشي. يجمع محلّلون على أنّ الخطوات التي قامت بها حكومة البشير لإذابة الجليد بينها وبين مصر والسعودية في مرحلة أولى، ومن ثمة بينها وبين حكومة عبدالله الثني الليبية التي انبثقت عن البرلمان الليبي المنتخب الذي يحظى بالشرعية الدولية، لتهدئة العلاقات الثنائية بين البلدين بعد أن اتّهمها الثني بدعم الميليشيات الإسلامية التي تعمل على بث الفوضى من أجل السيطرة على الحكم في تحدّ صارخ لإرادة الليبيين، لا تعدو أن تخرج عن سياق المناوارات السياسية التي يهدف من خلالها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بدعم تركي- قطري، إلى البحث عن قشّة يتعلق بها بعد أن تمّ التضييق عليه وخسر زخمه في البلدان التي تمكن فيها من الوصول إلى الحكم في مرحلة أولى ثمّ وجد أنّ شعوبها تلفظه بمشاريعه وأجنداته لاحقا، شأن ما حصل في تونس ومصر على سبيل المثال. مناورات يبدو أن اليد التنفيذية لها هذه المرة ستكون سودانية بدعم قطري- تركي، يهدف من خلالها التنظيم الإخواني إلى الحفاظ على آخر معاقله في المنطقة؛ ليبيا، التي استجلب لها الجهاديين والتكفيريين، الذين يأتمرون بأمره، من كلّ مكان ليُديم حالة الفوضى التي تعمّها ممّا يسمح له بالتفاوض لاحقا من موقع مريح نوعا ما، وفق رأيهم. فالحالة الليبية الشائكة ومتداخلة الأطراف، وفق ذات المراقبين، أضحت تسدل بظلالها على دول الجوار التي عملت وتعمل كلّ ما في وسعها من أجل ردّ الخطر الإرهابي الذي يهدد المنطقة عموما، وإيجاد حلّ يرضي الفرقاء الليبيين ويساعدهم على إعادة الأمن إلى بلادهم، غير أنّ السودان الذي ثبت تورطه في دعم الميليشيات الإسلامية (التي تعمل على تأبيد حالة الفوضى) لا يسير، بمبادرته هذه، وفق هذا النهج الذي سارت عليه البلدان المجاورة الأخرى الذي يُعنى أساسا بحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا خاصة وفي المنطقة عموما، بقدر ما يهدف إلى إيجاد مخرج لإخوان ليبيا ومن ورائهم تنظيمهم الدولي، مخرج مطيّته الحوار، يضمن لهم عدم المحاسبة على الفوضى التي عملوا على تعميمها والدماء التي سفكت جراء ذلك، ويسعى من خلاله البشير كذلك إلى العمل على إعادتهم إلى الحكم من بوابة التآمر والمقايضة على الأمن لا على أساس الشرعية الشعبية. كيف تهدد الخرطوم أمن المنطقة؟ كشف تقرير قام بإعداده إريك ريفز، الخبير في الشؤون السودانية، ونشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، مؤخرا، عن علاقات وثيقة مازالت قائمة بين النظام السوداني وإيران. ورغم أن النظام الشيعي الحاكم في إيران يسعى إلى التوسع الطائفي في الشرق الأوسط، إلاّ أن الرئيس السوداني عمر البشير (السني الإخواني) يشترك مع الملالي في طهران في أجندة واحدة تقوم على دعم حركات الإسلام السياسي وبعض الجماعات المتشددة. وإنطلاقا من هذا الأساس، فإنّ السودان ما فتئ يسعى بكل ما أوتي من جهد إلى دعم حركات الإسلام السياسي، خاصة الإخوان في ليبيا والحوثيين في اليمن. وفي هذا السياق، قال الفريق أول الركن هاشم عبدالله محمد، رئيس هيئة الأركان العامة السودانية، في اجتماع أمني سابق عقد في 31 أغسطس الماضي، (تمّ تسريب تسجيل لما دار فيه من نقاش): "إنّ السعوديين اكتشفوا شحنة الأسلحة التي أرسلناها عن طريق البحر الأحمر إلى عبدالمالك الحوثي (زعيم حركة الحوثيين الشيعية المتمردة في اليمن)". وفي منتصف التسريب أشار هاشم عبدالله إلى إرسال النظام السوداني أسلحة إلى مجموعات فجر ليبيا القريبة من الإخوان المسلمين، والتي تقاتل ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المتحالف مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا. من جهة أخرى، تثير علاقة النظام السوداني مع إيران والإخوان المسلمين ريبة بلدان الخليج العربي بشكل عام، والسعوديين على وجه الخصوص، خاصة بعد أن حاول البشير خلال زيارة أداها للمملكة في وقت سابق والتقى فيها عددا من المسؤوليين السعوديين، أن يقنعهم "جزافا" بأنه قد غير سلوكه السياسي وقطع علاقاته المشبوهة مع إيران وبدأ يفكّ ارتباطاته مع التنظيم الإخواني. غير أنّ تلك المحاولات بدت مكشوفة الغايات لدى السعوديين وغيرهم، حيث قال دبلوماسيون غربيون "إنّ عمر البشير يريد أن يمشي على حبلين في نفس الوقت"، وهو ما أكده اللواء الركن يحيى محمد خير وزير الدولة لشؤون الدفاع السوداني، حينما قال في ذات التسريب: "لن نضحي بعلاقاتنا مع إيران والإسلاميين من أجل علاقة مع السعوديين ودول الخليج. من الممكن أن نسعى إلى تفاهمات (معهم) تخدم فقط مصالحنا الاقتصادية من جهة الاستثمارات والتوظيف". لكن اللواء محمد عطا، مدير جهاز المخابرات السوداني ذهب إلى أبعد من ذلك، واعترف خلال الاجتماع المذكور سلفا، بصلات الخرطوم مع التنظيمات المتشدّدة، مشيرا إلى أنّ "النظام السوداني يستخدم تلك التنظيمات المتشددة للوصول إلى أهدافه". كيف دعمت الخرطوم الإخوان في ليبيا؟ أفادت مصادر إخبارية، في وقت سابق، بأنّ طائرات عسكرية تقوم بنقل قوات من "الجنجويد" السودانية التي تعرف ب"قوات الدعم السريع" إلى ليبيا، وسط إجراءات أمنية مشددة. وأضافت المصادر أنّ هذه القوات تنقل للقتال إلى جانب المليشيات المتطرفة المحسوبة على جماعة الإخوان وأنصار الشريعة في ليبيا، وأنّ قطر تقوم بدفع كافة نفقات هذه القوات، إضافة إلى تقديم دعم مالي لحكومة عمر البشير التي تعاني من إفلاس اقتصادي. وفي سياق متصل أفادت المصادر بأنّ حكومة البشير كانت قد أرسلت ممثلين ووفودا عنها إلى قطر لغاية التنسيق حول العمليات التي يمكن أن تقوم بها "الجنجويد" في ليبيا، وقد التقت تلك الوفود بقيادات من الإخوان المسلمين في ليبيا في الدوحة بحظور مسؤولين أمنيين قطريين. وأضافت ذات المصادر أنّ الليبيين تعهدوا بتقديم دعم مالي عاجل لحكومة عمر البشير، إضافة إلى إرسال شحنات من النفط، وأشارت إلى أنّ انتشار قوات "الجنجويد" والمظاهر الأمنية المكثفة التي تشهدها الخرطوم، إضافة إلى إرهاب المواطنين، كان هدفه الرئيسي التغطية على نقل هذه القوات إلى ليبيا. وأكّدت المصادر أيضا أنّ طائرات النقل العسكرية تتحرك بعد منتصف الليل من مطار الخرطوم متجهة إلى ليبيا، وأن هذه الطائرات، إضافة إلى قوات "الجنجويد"، تقوم بنقل أسلحة سودانية دفعت قيمتها دولة قطر، وفق تعبيرهم. يذكر في هذا الصدد أن قوات "الجنجويد" المدعومة من النظام السوداني، تقاتل في عدد من دول الجوار، منها ليبيا وأفريقيا الوسطى، وتعمل على الحدود المصريّة السودانية لتهريب عناصر الإخوان الفارين عبر الصحراء في طريقهم إلى السودان. كما تجدر الإشارة إلى أنّ دعم السودان لهذه الميليشيات الإسلامية المتشددة في ليبيا يهدد بدوره أمن المنطقة عموما والجيران الآخرين، خاصة تونس والجزائر ومصر، هذه الأخيرة التي سبق أن توترت علاقاتها مع الخرطوم نحو الأقصى بعد الموقف المعادي الذي صدر عن حكومة البشير تجاه الثورة المصرية التي أطاحت بنظام محمد مرسي ومن ورائه إخوان مصر من سدّة الحكم. هل ستنجح مبادرة الحوار السودانية؟ يرى مراقبون أنّه بغض النظر عن أنّ مبادرة السودان لفض الأزمة الليبية جاءت في إطار البحث عن حل لهذه المعضلة التي تهدّد بالفعل جل دول الجوار جراء تنامي الخطر الإرهابي وتوسع الجماعات المتشددة وحيازتها لكمية مهولة من الأسلحة التي استولت عليها غداة الإطاحة بنظام معمر القذافي سنة 2011، إلاّ أنها لن تبلغ هذه الغاية لأسباب عدّة، أهمّها أنّ حكومة البشير التي تريد أن توهم بأنها تبحث عن حل حقيقي إنما هي تقصد بإيعاز تركي (وكذلك من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين) فتح مجال أمام إخوان ليبيا للعودة إلى طاولة المفاوضات من موقع "مريح". فهذه المبادرة جاءت، حسب ذات المراقبين، لتمهل الإخوان والحركات المتشددة في ليبيا وتعيدهم إلى دائرة التفاوض، في الوقت الذي ثبتت إدانتهم في سفك دماء الليبيين والتحريض على التقاتل، وبعد أن حسم الليبيون أمرهم في الانتخابات الماضية التي أفرزت برلمانا جديدا وحكومة نالا الثقة الدولية، بعد أن أبعدت حلفاء السودان ومن ورائها تركيا عن الحكم، وبدأت تؤشر على نهاية عهد الإسلام السياسي في هذا البلد بعد أن حصل ذلك في كلّ من مصر وتونس. فمبادرة السودان من ثمة، لن تصمد طويلا، وفق رأيهم، أمام وعي دول الجوار والفاعلين الإقليميين والدوليين وكذلك الليبيين أنفسهم بأنّها إنما جاءت لتعيد ليبيا إلى المربع الأول، وتضمن للتنظيم الإخواني الدولي استمرارية مشروعه من موقع المفاوض، لا من موقع المُدان. فكيف لهم من ثمة أن يثقوا في قدرة من ثبت تورطه في دعم المتشددين والمتطرفين وانحيازه إلى جانب الإخوان وتعريض أمن المنطقة عموما إلى الخطر، في السهر على حلحلة الأزمة!!
