قال خبير بحقوق الانسان معين من قبل منظمة الاممالمتحدة يوم الاثنين 14 مارس ان تصاعد العنف في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها بالسودان قد يخرج عملية السلام بين الشمال والجنوب عن مسارها. وقال محمد تشاندي عثمان الذي عينه مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لمراجعة أوضاع السودان في عام 2009 ان خمسة اشتباكات كبيرة وقعت في ابيي منذ صوت الجنوبيون على اعلان الاستقلال عن الشمال في استفتاء جرى في يناير. وقال في بيان في ختام زيارته الثانية للسودان منذ تعيينه “لا تزال ابيي نقطة ساخنة يحتمل أن تخرج عملية السلام بأكملها عن مسارها.” وقال تشاندي ان 16 اشتباكا على الاقل وقعت في جنوب السودان منذ الاستفتاء. وأضاف “أشعر بالقلق من تزايد الخسائر في الارواح ونزوح المدنيين بسبب الجرائم وسرقة الماشية والعنف بين الطوائف والقتال بين الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش الجنوب) وجماعات ميليشيا.” وقال الجيش الشعبي ان اكثر من 42 مسلحا قتلوا في أحدث اشتباكات بعاصمة ولاية أعالي النيل بالجنوب يوم السبت. وقال تشاندي ايضا ان الخرطوم مازالت تحتجز عددا من زعماء المعارضة والطلبة والنشطاء دون توجيه اتهامات لهم. واتخذت حكومة السودان اجراءات قاسية مع مجموعة من المظاهرات في الشمال استلهمت الانتفاضتين في مصر وتونس لكنها لم تستقطب دعما واسعا. وقال تشاندي ان القتال زادت كثافته بين القوات الحكومية ومتمردي دارفور منذ ديسمبر كانون الاول. وأضاف أنه زار نازحين بالمنطقة. وقال “وضعهم بائس وهذا أقل ما يقال.” وأضاف “أشعر بالقلق من أنه بدون مساعدة انسانية فورية فان وضع هؤلاء الناس- وكثير منهم نزحوا للمرة الثانية او الثالثة- قد يصل الى مستويات كارثية . واضاف شاندي أن استمرار أثر العدائيات الجارية في دارفور على المدنيين أمر غير مقبول على الإطلاق. وقال شاندى انه زار معسكر زمزم ورأي بأم عينيه البؤس الذي يعيشه بعض الناس الذين نزحوا بسبب القتال. وقال ان أقل ما يمكن أن يوصف به الوضع هو أنه يبعث على الأسى والحزن. وأكد ان مايقلقه اكثر انه ما لم توفَّر مساعدات إنسانية عاجلة لهؤلاء الناس، الذين تشرد بعضهم ونزح للمرة الثانية أو الثالثة، فإن أوضاعهم ستصل لمستويات كارثية. وأوضح انه زار ايضا شنقل طوباية التي دارت فيها معارك مؤخرا وخلفت حالة من انعدام الأمن في معسكرات النازحين، مع وجود حالات إطلاق للنار، والتخويف، ووضع قيود على الحصول على الخدمات، وعنف قبلي. وعبر شاندى عن خشيته من يتواصل انتهاك حقوق الإنسان في دارفور، مالم تعالج قضايا العدل والمساءلة بفعالية.