عقد حزب الأمة القومي في الرابعة من عصر الأربعاء مؤتمرا صحفيا عقب مسيرة شارك فيها قادته ومحامون سلموا فيها رده لمجلس الأحزاب على شكوى جهاز الأمن والمخابرات، تحدث في المؤتمر الأستاذان نبيل أديب وساطع الحاج عن هيئة الدفاع، ورئيس الحزب بالإنابة اللواء فضل الله برمة وتلت بيان المؤتمر الأمينة العامة للحزب الأستاذة سارة نقد الله. وتطرقت الكلمات لمحتوى المذكرة التي قدمت لمجلس الأحزاب ردا على شكوى جهاز الأمن، ولمدى فداحة فكرة حل حزب الأمة، ولفحوى خطوة جهاز الأمن كإجهاز على الحياة السياسية ووأدها في عهد الانقلاب الجديد، ولخطوة تضامن المحامين كبداية للعمل الجماعي ضد شرذمة الإنقاذ، في حين تطرقت أسئلة الصحفيين لقضايا عديدة منها مغزى دعوة نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن لعودة رئيس حزب الأمة ومطالبة القبض عليه بالإنتربول، وترتيبات حزب الأمة السرية، وادعاءات المؤتمر الوطني انضمام 400 من حزب الأمة القومي له. وفي حين ألقى الأستاذ نبيل أديب رئيس هيئة الدفاع عن حزب الأمة إضاءات حول المذكرة التي سلمت لمجلس الأحزاب أمس حاوية اعتراضات شكلية وموضوعية لشكوى جهاز الأمن التي سلمها للمجلس في ديسمبر الماضي، استهجن الأستاذ ساطع الحاج في كلمة حماسية سعي السلطة لحل حزب تاريخي جربت حله الديكتاتوريات وفشلت. الأستاذة سارة أكدت أن الخطوة فصل في مسرحية الانقلاب الثاني لقطع الطريق على مجهودات أتت أكلها في إعلان باريس واتفاقية أديس أبابا ونداء السودان، ذاكرة عزمهم على المقاومة والتصعيد، في حين حيا اللواء فضل الله برمة خطوة المحامين باعتبارها (خطوة في طريق العمل الجماعي للتصدي لهذه الشرذمة) وقال: (الواجب الوطني يتطلب من كل ابناء السودان المخلصين ان يقفوا صفا واحدا للتصدي لهذه العنجهية، واؤكد لكم اننا في حزب الامة راياتنا ستظل مرفوعة، وسنقاوم هذا النظام بكل ما أوتينا من قوة الى ان نسترد للشعب السوداني حقوقه وإلى أن نسترد للوطن حريته). ورداً على التساؤل حول عودة رئيسه الإمام الصادق المهدي في ظل تصرحيات نائب الرئيس حول الترحيب بعودته دون شروط قالت نقد الله إن المهدي (لديه ترتيبات ومهام قايم بها بالخارج حينما يفرغ منها سواء على مستوى العمل الوطني أو الإقليمي عبر منتدى الوسطية أو العالمي في نادي مدريد فإنه سوف يعود، وإجهزة الحزب بالداخل هي التي تحدد متى يعود)، اللواء فضل الله برمة علق على ذات السؤال مستنكراً التناقض في أحاديث المسئولين كما أشارت سارة وقال نحن نشكر الكلمات الطيبة ولكن التناقض لن يثنينا ونقول إن عودة السيد الصادق لوطنه لن تكون بمنة من احد وأن بقاءه هناك ليس خشية من شيء بل لأنه يقوم بعمل من أجل الوطن وحينما يقرر العودة فلن يكون ذلك بمنة من أحد. وقالت الأستاذة سارة حول ترتيباتهم التنظيمية وما إذا كانوا يزمعون العمل سرا بسبب مذكرة الأمن: (ترتيباتنا التنظيمية ليست لها علاقة بمذكرة جهاز الأمن التي لا قيمة لها كما بين الأستاذ نبيل أديب، ولكنها متعلقة بالانقلاب الثاني الذي يحتاج لترتيبات اساسية لدينا ترتيبات تنظيمية وسياسية ودبلوماسية حينما نفرغ منها فستكون خياراتنا كلها مفتوحة وليست مربوطة بجوابهم الذي لا قيمة له. كما فند لكم اهل القانون فهذه الورقة لا تساوي الثلاثة ورقات التي طبعت فيها، وترتيباتنا ماشين فيها). وحول تصريح حسبو قالت: (تصريح حسبو يظهر إلى أي مدى هذا المؤتمر الوطني حزب مضطرب، فأمس الأول قالوا إنهم سيلاحقون السيد الصادق بالإنتربول، في اليوم التالي لذلك قال المسئول القانوني الأول وهو وزير العدل إننا لم نتخذ إجراءات كهذه ولن نتخذها، وأمس في مناسبة تكلم نائب رئيس الجمهورية وقال ما اشرتم له ونرحب بالسيد الصادق المهدي، هذا بينما كلكم سمعتم ما يقوله رئيس الجمهورية وأنه اتفاق مع اسرائيل وح نسوي ونعمل، هذا حزب حقوا يخجلوا لو كانت لديهم ولو مزعة كرامة يحلوا أنفسهم ويدوا البلد دي للسودانيين الحقيقيين). وحول الحديث عن انضمام عضوية من حزبهم للمؤتمر الوطني قالت: (بالنسبة لادعاءات انضمام عضويتنا لهم، من قبل قالوا انضم لهم 23 الف من عضويتنا في جنوب كردفان للمؤتمر الوطني، قلت لهم نتحداهم ان ياتونا باسماء ثلاثة منهم فقط، والآن قالوا 400 والان خلوا يجيبوا لينا واحد بس حزب أمة انضم لهم. هذا كلام لا أساس له من الصحة). وحول مسألة القبض على المهدي عبر الإنتربول قال الأستاذ ساطع الحاج: (بالنسبة للانتربول. النظام ذات نفسه لديه خبرة واسعة في المطارات الدولية ويعرف هذه المسألة وازعم بشكل واضح لا يمكن للنظام ان يقبض على السيد الصادق المهدي بواسطة الانتربول هذا مستحيل لان اجراءات الانتربول والاتفاقيات الدولية من استثناءاتها القضايا السياسية ألا يكون الشخص المطلوب مطلوب سياسيا وهذا البلاغ المفتوح سياسي في ثوب قانوني في مواجهة زعيم أممي، حقيقة هو فات السودان لئلا نطبق سابقة عبد العزيز خالد في 2004م فلا يمكن تطبيق حالة عبد العزيز خالد عليه.بالتالي لا يمكن وفقا للاتفاقية ذات نفسها ان يتم القبض او مطاردة السيد الصادق عبر الانتربول. والقانون يستثني هذا الأمر. وكثيرر من الناس حتى يوم 29 ديسمبر 2014م اصدرت المحكمة في حكومة ابو ظبي حكما ضد فلان الفلاني وانا موكله حقيقة الحكومة الإماراتية رفضت تسليم موكلي لحكومة السودان لأن دولة الامارات العربية قالت هناك شبهة سياسية. هذا في شخص عادي جدا ناهيك من السيد الامام. فهذا أمر مستبعد جدا فبدلا عن تضييع الزمن في مطاردة الإمام ليشوفوا مصيبتهم هم). وقال الأستاذ نبيل اديب موضحاً إنه بالنسبة لعبد العزيز خالد كانت المسالة متعلقة بقانون الارهاب لأنه كان هناك تفجير وهو ذكر انه مسئول عنه وهذا يختلف عن اي عمل سياسي. (نص الكلمات): الأستاذ نبيل أديب : إضاءات لما حواه الرد، كان يتمثل في اعتراضات شكلية متعلقة بان الشكوى موقّع عليها بدون ذكر موقّعها، ومكتوب فيها وظيفة ليست منصوص عليها في قانون الأمن بحيث يمكن للمجلس أن يعرف مدى قدرة كاتب الشكوى على تمثيل جهاز الأمن. ايضا لاحظت المذكرة ان حسب المادة 27 جهاز الأمن يمثله مديره وليس اي شخص غيره ولا تحمل المذكرة تفويض من المدير لأي شخص في الشكوى. ولاحظت المذكرة أن المادة 24 من قانون الامن التي تشير اليها المذكرة لا تمنحه حق اختصام غيره امام الجهات الحكومية انما ينحصر دوره لتقديم المشورة لتلك الجهات ولا يوجد ما يشير لتمثيله للدولة بشكل عام، بالتالي الاختصام من الجهات الاخرى من جانب الدولة يتم حسب القانون بواسطة وزير العدل والتالي فهي شكوى من غير ذي صلة. كذلك لاحظنا الشاكي لم يذكر ما يريد فقط يذكر اتخاذ الاجراءات القانونية ضد حزب الامة بالمادة 19 وهي ليس فيها إجراءات وهي تتحدث ان مجلس الاحزاب اذا راى ان هناك خلاف بين الدستور او البرنامج لحزب معين وبين الدستور القومي له أن يتقدم بدعوى للمحكمة الدستورية بأغلبية ثلثيه لتفصل بحل الحزب. والمادة 40 الفقرة 3 تتحدث عن اشياء محددة ولم يشر مقدم الشكوى لاي جزء من برنامج حزب الامة يتعارض مع المادة 40-3 من الدستور. من حيث الموضوع نقول إن عمل الحزب طرح الرؤى والافكار وما قام به رئيس الحزب التوقيع على وثيقة تم التوقيع عليها ايضا من الجبهة الثورية، جهاز الأمن يقول بالنص ان الاتصال بالحركات المسلحة هو مخالف للدستور/ وهذا غير صحيح لأنه لا الدستور ولا القانون يحظره. الحركات المسلحة لا تحمل جرثومة معدية بحيث يتم عليها حظر، ولكنها تسلك سلوكا مخالفا للقانون في راي الجهاز وبالتالي عليه ان يوجه ما يريد في شانها، اما من يتصل معها ويصدر معها بيان، ينظر لمحتوى البيان معها لان الحكومة يوميا تقابلها وتصدر بيانات معها، ولجنة 7+ 7 ذهبت ووقعت بيان معها فالاتصال بها ليس ممنوعا ولا مخالفا بالقانون ولكن الاتفاق على عمل مسلحا معها. وحزب الأمة لم يوقع على شيء من هذا القبيل بل وقع على اتفاق يقضي على الاسراع بعملية السلام يطالب بوقف العدائيات فورا ووقف والحرب، وهذه المطالبة لا ترفضها جهة أصلا في الطيف السياسي كله، لا الحكومة ولا المعارضة، اذن لا شيء يستدعي ذلك. نحن نعتقد ليس من شان الامن التدخل في الصراع السياسي عليه ان يظل يحمي الدولة ولا يحمي الحكومة. لأن الحكومة هي طاقم سياسي لديه تفويض بادارة الدولة لزمن محدد، وبعده ياتي غيره بعد انتهائه وعليه ان يظل وكل أجهزة الدولة على مسافة محددة منه ولا تقحم نفسها في عمل سياسي بحت كهذا. لذلك نرى أن ما حدث هو عمل سياسي بحت متناقض مع القاننون ومع الدستور، وبالتالي طلبنا من مجلس الاحزاب شطب الشكوى ونحن في انتظار ما يقرره المجلس. الأستاذ ساطع الحاج : وتلت الأستاذة سارة نقد الله بيان الحزب الذي نشرته (حريات) أمس، ثم تحدث الأستاذ ساطع الحاج القيادي بالحزب الناصري وعضو هيئة القيادة بقوى الإجماع وعضو هيئة الدفاع عن حزب الأمة قائلاً: إن الذي يريد ان يحل حزب الامة هو إما مخبول او معتوه أو مجنون خارج خارطة التاريخ، جعفر نميري حل حزب الأمة، هذه ليست أول مرة، وتم التنكيل بحزب الأمة وبقياداته ومطاردته. والشعب السوداني في انتفاضته الرائعة في أبريل 1985 أسقط أعتى أنظمة الدكتاتورية في ذلك الوقت وأعاد حزب الأمة بالقوة الجبرية، وبعد عام واحد استطاع حزب الأمة المقهور المطارد من وراء 16 عاما أن يحرز أعلى نسبة في الجمعية التأسيسية من الأصوات ما كان يستطيع ان يحل حزب الأمة ويتطاول عليه، والآن هذا النظام أيضا حل حزب الأمة، وعندما عاد عاد مخيفا للنظام. القوى السياسية التي داخل حزب الأمة هي التي أجبرت هذا النظام ليطأطيء رأسه ويسمع حزب الأمة بأن يعمل قويا فتيا. حزب الأمة حزب تاريخي، حزب اساسي في حركتنا السياسية السودانية، ولن يستطيع احد أن يتطاول مهما حاول ان يحل حزب الامة لانه موجود في عقول الملايين، موجود في صدور الملايين، متسرب في دماء الملايين، ولن تستطيع زمرة عندما كان الحزب الأمة ملء التاريخ وملء السمع والابصار كانوا نكرات، حتى جيرانهم لا يتشرفون بمعرفتهم، هم الذين يحاولون الآن اطفاء شمعة حزب الامة لا يستطيعون ذلك. ونحن هيئة الدفاع عندما تدافعنا للدفاع عن هذا الأمر فالحقيقية حزب الامة ليس الان متهما لندافع عنه ولكن تراصصنا كما البنيان الواحد: نبيل أديب، ساطع الحاج، عادل خورشيد، نون كاشكوش، رشيد وسيلة، محمد الدومة، سليمان وغيرنا لندفع عن حزب الامة هذا البلاء ولن نسمح لهم بأي حال ان يمرروا مثل هذه الهرطقات التي لن تصيبهم إلا في مقتل. عندما يلتقي زحفنا بزحفهم يقتلهم بإذن الله. ويفرقهم اينما كانوا. عندما تدافعنا في هيئة الدفاع لم نكن ندافع عن حزب الأمة بقدر ما كنا ندافع عن تاريخ عن تاريخ الحركة السياسية السودانية وعن تاريخ هذا الوطن وعن سودان متحد سنعمل على أن نجعله متحدا برغم أنوفهم، فحزب الأمة عمل على تحقيق الاستقلال، وقياداته رفعت علم الاستقلال في 1 يناير 56 وله دور في دفع مسيرة الحركة السياسية السودانية، فليس بهذه البساطة يمكن لمعتوه او مخبول او مجنون أن يقدم طلبا بحل حزب الأمة، سندافع عنه بكل ما يمكن بدمائنا بممتلكانا بكل ما نملك، نموت نحن ويبقى حزب الأمة قائدا فتيا، إننا ندافع عنه وعن السودان وندافع عن الحركة السياسية السودانية. لقد شعرت الغصة عندما فاتتني لحظات تقديم المذكرة لظرف خارج ارادتي وشعرت بالم وكنت اريد ان اكون في المقدمة واكون من خلف قادة حزب الامة، فهذا حزبنا قبل أن يكون حزبهم، دام هذا الحزب للسودان ودامت الحركة السياسية موحدة، وليحيا الوطن السودان، والله أكبر ولله الحمد. اللواء فضل الله برمة ناصر : نشكر الأخوة المحامين على وقفتهم معنا، ونحن في بداية الطريق في طريق طويل للتصدي للأعمال غير القانونية التي يقوم بها الاخوة في قادة الانقاذ، وموقفهم هذا ليس فقط للدفاع عن حزب الأمة بل عن كل المظلومين ودفاع عن كل القوى السياسية وعن السودانيين ودفاع عن الوطن السوداني الذي سلبت حريات وضاعت حقوقه وسقطت حرياته، والواجب الوطني يتطلب من كل ابناء السودان المخلصين ان يقفوا صفا واحدا للتصدي لهذه العنجهية، واؤكد لكم اننا في حزب الامة راياتنا ستظل مرفوعة، وسنقاوم هذا النظام بكل ما أوتينا من قوة الى ان نسترد للشعب السوداني حقوقه وإلى أن نسترد للوطن حريته ونحن في هذا الطريق سائرون ولن نخضع لاي نوع من التهديدات، وأننا على حق وصاحب الحق لا بد أن يدافع عن حقوقه المشروعة ونحن إصحاب حق. هذا يوم مشهود وهذه الوقفة التي قدم فيها كوكبة من المحامين الرد على شكوى جهاز الأمن عن طريق مجلس الأحزاب طريق للعمل الجماعي للتصدي لهذه الشرذمة.
