مقاطع الفيديو المرفقة لوزير البنى التحتية بولاية الخرطوم أحمد قاسم وهو يتحدث فى برنامج حتى تكتمل الصورة ، وتظهر بوضوح التواءه وتهربه من تحديد المسؤول عن تصدع كبرى المنشية . ورد عليه الصحفى مزمل ابوالقاسم فى عموده اليومى بصحيفة اليوم التالى ، وننشر رده ادناه : * (كان مفروض يكون في حائط خرساني من الناحية الشرقية وما اتعمل)! * بتلك العبارة العجيبة حاول الأستاذ أحمد قاسم وزير البنى التحتية بولاية الخرطوم تبسيط أمر الكارثة التي حلت بجسر المنشية، مثلما اجتهد لتهوين تأثيرات إغلاق الجسر على سكان مناطق شرق النيل، حاصراً فترة إيقاف الجسر عن العمل في ستين ساعة فقط، مع أن الكوبري ما زال مصاباً بالشلل النصفي حتى اللحظة، بسبب إيقاف مساره الجنوبي عن العمل! * ذكرت خلال البرهة التي أتاحها لي الزميل الطاهر حسن التوم في برنامجه الناجح (حتى تكتمل الصورة) أن تكليف جهات استشارية بإجراء دراسات علمية لتحديد مسببات تداعي ردميات الجسر وإعداد دراسات جيولوجية بعد اكتمال التنفيذ بعدة سنوات يمثل مصيبة، بل كارثة تستوجب المحاسبة والمحاكمة. * الدراسات – سيدي الوزير- تعد قبل تنفيذ المشروعات وليس بعد (كلفتتها) كيفما اتفق! * أسوأ ما قاله الوزير حديثه عن أنهم لن يفتحوا أي تحقيق حول ما حدث للجسر، وحديثه المعمم عن مسؤولية الولاية عن التقصير! * إذا كانت الولاية مسؤولة عما حدث للجسر فلماذا لم نر أي استقالة لأيٍّ من مسؤوليها حتى اللحظة؟ * ولمَ لمْ نسمع بتكوين لجنة لتقصي الحقائق توطئةً لإحالة المقصرين إلى القضاء؟ * قال الوزير إن كلفة إنشاء الحائط الخرساني في الناحية الشرقية للجسر كانت (مليون ونصف مليون دولار)، وإن كلفة صيانة الجسر تساوي المبلغ نفسه، سعياً منه إلى تبسيط المصيبة.. ونفى أن يكون عدم بناء الجدار مرتبطاً بتقليص كلفة الإنشاء، مثلما ذكر أحد المهندسين المشاركين في الصيانة. * نسأل الوزير: إذا كانت الولاية لم توفر المبلغ المذكور ولم تضفه لكلفة إنشاء جسور أخرى كما زعم، فأين تم حفظ المبلغ إذن؟ وفيم استخدم؟ * لو تاجرت حكومة الولاية في (الليمون) أو (البطاطس السكري) بالمبلغ المذكور لكسبت أضعافه خلال عشر سنوات، ولو حفظته في حسابٍ استثماري بأي بنك لجنت مثله أو ضعفه، ففيم أنفقته؟ وفي أي ثلاجة حفظته؟ * قيمة المليون ونصف المليون دولار في عام 2004 لا تساوي ذات قيمتها بالمكون المحلي حالياً. * في العام المذكور كان سعر الدولار يساوي جنيهين أو يزيد قليلاً، وحالياً تبلغ قيمة الدولار خمسة جنيهات وسبعين قرشاً بالسعر (الوهمي)، وحوالي تسعة جنيهات بالموازي. * في 2004 كان السودان ميسور الحال، ويمتلك نفطاً يدر عليه مليارات الدولارات، وفي 2011 تلاشى النفط وحل العسر بعد اليسر، والفقير أولى بترشيد الصرف من الغني سيدي الوزير. * حتى الحديث عن أن النيل الأزرق غير مساره بسبب الإنشاءات التي أقيمت على الضفة الغربية لا يكفي لتبرير الكارثة، لأن المنشآت المذكورة نفذتها ولاية الخرطوم نفسها، حين بنت (كورنيش النيل) وزودته بمئات الكافيتريات، وأقامت ردميات ترابية عالية على الضفة المذكورة، فلماذا لم تدرس الآثار المحتملة لكل تلك الإنشاءات على جسرٍ تم إنهاء هيكله الخرساني على مرمى حجر من المجرى الرئيس للنيل الأزرق؟ * كان حرياً بالولاية التي تولت الردم والإنشاء في الجهة الغربية أن تتوقع تأثيرات ذلك التضييق على الضفة الأخرى، وتكون أشد حرصاً على تشييد الجدار الخرساني من الناحية الشرقية قبل الغربية، فلماذا لم تفعل؟ * أهدر الوزير وقتاً طويلاً في الحديث عن مساعيهم لحل أزمة الجسر المتصدع، وتكلم عن دارساتهم العلمية التي تشبه (الجس بعد الذبح)، ولم يحدد للناس الكيفية التي تم بها استلام الجسر منقوصاً من جداره الحامي، ولم يوضح لهم كيف ولماذا قبلت الجهة الاستشارية التي أشرفت على العمل استلامه منقوصاً، ولم يحدد هوية من تسببوا في الكارثة. * فهل سيتم إغلاق ملف تصدع ردميات الجسر بانتهاء مراسم (دفن الكوبري أب كراعاً برة)؟