(الإغتصاب سلاح الجبناء, وهو تكتيك عسكري مكشوف و سلاح قذر!!) (ياللعار! الإغتصاب ضد أضعف شرائح المجتمع ..النساء والفتيات) لعلي لم أضيف جديداً, أن الإغتصاب أحد جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية و دائماً ما يحدث في أوقات الحرب والنزاع المسلح. يستخدم سلاح الإغتصاب لأغراض شتي منها علي سبيل المثال لا الحصر: إزلال المعارضين الثائرين علي الأنظمة, معاقبة السكان المحسوبين علي المجموعات المتمردة, استهداف جماعات بعينها علي اساس العرق والجنس, الترويع والترهيب لجماعات بعينها لمغادرة مناطقها لاستبدالها بأخري موالية, الي غير ذلك. ولكن في كل الأحوال إنه أقذر أنواع الأسلاحة إذ يستخدم ضد اضعف شرائح المجتمع (النساء والفتيات) لأبخس الأغراض, (سياسية كانت أجتماعية), لذا علي العالم الحر ألا يدع مرتكبي هكذا نوع من الجرائم أن يفلتوا من العقاب مهما تغيرت (الأنظمة والأزمنة). حتي لا تضيع حقوق تم هضمها (عبثا من عابثين بشرف الحرائر أيٌاً كانوا) فقد جري أستخدام سلاح الإغتصاب بشكل واسع (كتكتيك عسكري متعمد) إدبان حروب البوسنة والهرسك و افريقيا الوسطي ورواندا و زائير وسوريا وإدبان ثورة ليبيا و حتي دارفور السودان لم تسلم هي الأخري! المتتبع للشأن السوداني يدرك جيدا ان نُذر مواجهة بين الخرطوم والمجتمع الدولي, خاصة واشنطن ومجلس الأمن, فيما يتعلق بقضية الاغتصاب في (منطقة تابت) التي تقع جنوب غرب الفاشر, قادمة لا محالة وبدأت تلوح في الأفق! ففي أحدث تقرير لها عن السودان نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش, اتهمت فيه جنوداً سودانيين بإغتصاب أكثر من (200) إمراة وفتاة في قرية تابت علي مدي ثلاثة أيام. من جانبها إتهمت الولاياتالمتحدة عبر سفيرتها سامانثا باور في جلسة لمجلس الأمن يوم الخميس 12 فبراير, الحكومة الحكومة السودانية بعدم تعاونها, بل و عرقلتها لسير التحقيقات بشأن حادثة الإغتصاب (المزعومة) بمنطقة تابت بدارفور غربي البلاد. من جهتها ردت حكومة الخرطوم بأن هذه الاتهامات من قبل الولاياتالمتحدة و منظمة هيومان رايتس ووتش, ما هي إلا محاولة لإعادة إنتاج القضية بعد ما أكدت بعثة اليوناميد العاملة في الإقليم عدم صحتها. الملاحظ أن الحكومة السودانية تدعي تحسن العلاقات مع واشنطن خاصة بعد زيارة وزير خارجيتها (علي كرتي) والمساعد السابق لرئيس الجمهورية (ابراهيم غندور) مؤخرا لأمريكا. في تقديري أن سياسة أمريكا تجاه السودان لم تشهد اي تحسن يُذكر, ودليلي أن العقوبات التي فرضتها واشنطن علي الخرطوم منذ تسعينات القرن الماضي ما زالت سارية المفعول, بل تدفع امريكا بتشديدها أكثر بعد أن علمت ان هذه العقوبات لم تؤتي ثمارها المطلوبة! محاولات (الحزب الحاكم) المتعددة للتقرب من (العم سام) قد مُنيت بفشلاً ذريعاً. إذن ما الخيار الافضل وما الخطوة التالية؟ في تقديري أن تدخل أمريكا المباشر او غير المباشر في الشأن السوداني سببه ازمات البلاد الدائرة اليوم في مناطق (دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق), فبدلاً من الركض (عبثاً!) لتحسين العلاقات وإرضاء (سيدة العالم) فإن الأجدي ان تُحكم حكومة المؤتمر الوطني العقل وتعمل بكل إرادة علي إنهاء جزور المشاكل التي عصفت بالبلاد, تبني الخيار العسكري لإنهاء التمرد قد أثبت فشله الذريع و عدم جدواه (ولنا في الجنوب تجربة) ولكن بوسائل السلم (التحاور الجاد, التفاوض بصدق وأمانة, التنازل عن العنجهية الفرعونية, إشراك الجميع في إدارة دفة حكم البلاد وليس الإنفراد وكأن السودان واقع (للمؤتمر الوطني في عطاء), الاقبال علي السلام بقلب مفتوح, ضبط الخطاب السياسي المستفذ بعيد عن مفردات من شاكلة ألحس كوعك والزارعنا غير الله يقلعنا, اعمار المناطق التي دمرتها الحرب, تنمية مناطق الريف السوداني, الي غير ذلك من المسائل التي تعجل بانهاء الحرب في البلاد). أما ترك جزور المشكلات والقفز عليها بأخري غير ذات جدوي, فهذا (ضحك علي الدقون!!). إطالة أمد الصراع المسلح في البلاد لا يخدم لا الحكومة السودانية ولا السودان, والمواطن البسيط هو من يدفع الثمن! التلكؤ من قبل الحزب الحاكم في ايجاد مخرج حقيقي لازمات البلاد, مقابله سيكون مزيداً من التدخل الامريكي و المجتمع الدولي في شؤون اليلاد الداخلية شاءت حكومة البشير أم أبت. مع التوقعات بفرض مزيداً من العقوبات علي البلاد في القريب العاجل علي ضوء إتهام أمريكا ومنظمة هيومان رايس وونش للحكومة السودانية بعرقلة التحقيقات في (تابت), وأي عقوبات لا شك ستنعكس أثارها سلبا علي المواطن السوداني( المقلوب علي أمره (أصلاً) الوضع المعيشي للمواطن ما عا يُحتمل, الحكومة في وادي (مشغولة بالانتخابات وتحضيراتها) والمواطن السوداني يصارع ويكابد الحصول علي (لقمة العيش الشريفة), ومابين هذا وذاك يظل السؤال: إلي متي يا وطن يرتاح الجراح؟ وقلب المواطن الأليم يلقي السعادة؟ مهتم بالسلام والنزاع [email protected]