مراقد الشهداء    وجمعة ود فور    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر    وزير رياضة الجزيرة يهنئ بفوز الأهلي مدني    مخاوف من فقدان آلاف الأطفال السودانيين في ليبيا فرض التعليم بسبب الإقامة    سيد الأتيام يحقق انتصارًا تاريخيًا على النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشاركته بالبطولة الكونفدرالية    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    ريجيكامب بين معركة العناد والثقة    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صباح بلا صحف
نشر في حريات يوم 23 - 02 - 2015

"إن المحافظة على فرص النقاش السياسي الحر الذي يمكن الحكومة من التجاوب مع إرادة الشعب بحيث يتم التغيير بوسائل قانونية، هو امر مهم لأمن الجمهورية، ومبدأ اساسى في نظامنا الدستوري." المحكمة العليا الامريكية في روث ضد الولايات المتحدة الامريكية
كان صباح الإثنين الماضي في الخرطوم مختلفا عن أي صباح آخر، إذ كان صباحاً بلا صحف. ففي ذلك اليوم قرر جهاز الأمن لسبب لم ير داع للإفصاح عنه، مصادرة كل الأعداد التي أصدرتها أربعة عشرة صحيفة من الصحف التي تصدر في ولاية الخرطوم. وقد شملت المصادرة صحيفتين اجتماعيتين هما "حكايات" و"الدار"، إضافة إلى 12 صحيفة سياسية من بينها "السوداني" و"الرأي العام"، و"الانتباهة"،و"التيار" و"الصيحة" و"آخر لحظة"، و"أول النهار"، و"المجهر السياسي"، و"الوطن" و"ألوان" و"الأهرام اليوم" و"أخبار اليوم" بغض النظر عن السبب الذي دعا لإتخاذ هذا الإجراء فإن مجرد وقوعه لايعكس حالة أمنية مطمئنة. المادة الصحفية التي يحتمل أن تحمل تهديداً للأمن القومي يستدعي المنع المسبق للنشر، وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي، هي تلك التي تكشف عن أسرار يحمل الكشف عنها خطراً حالاً وماثلاً على الأمن القومي، كالكشف عن تحرك الجنود في زمن الحرب. لذلك فالمادة الصحفية التي أدت لهذه المصادرة لا بد أن تكون مادة خبرية، فمواد الرأي من حيث طبيعتها لا يتصور أن تكشف أسراراً يهدد الكشف عنها الأمن القومي، وكل ما يمكن أن تحمله هو إثارة للكراهية بين الطوائف، وهي مواد لا يجيز الدستور مواجهتها بالحظر السابق للنشر وإن أجاز مواجهتها بالعقاب اللاحق له. إذاً فالسبب في مصادرة هذا العدد الكبير من الصحف المختلفة المشارب والأهواء لايمكن إلا أن يكون نشرها لمادة خبرية من شأنها أن تهدد الأمن الوطني. هذه المادة لا بد أن تكون خبراً واحداً نشرته الصحف التي تمت مصادرة أعدادها في ذلك اليوم. إذ يصعب تصور وجود عدداً من الأنباء المهددة للأمن الوطني في يوم واحد، في بلد مستقر، مستتب فيه الأمن. والمسألة تحتمل إحتمالان : الأول أن يكون ذلك الخبر صحيحاً، والثاني أن يكون كاذباً. إذا كان الخبر صحيحاً فإن نشر أربعة عشر صحيفة له يعني بالضرورة أن الخبر معلوم بشكل واسع، مما يغلب معه الظن أن الخبر مصدره أحد المنابر الإعلامية التي تملأ الفضاء الإسفيري. وهذا يعني أن المصادرة لاجدوى منها في أحسن الأحوال، أو أن جدواها سلبية في أسوئها، وذلك بزيادة إنتشار الخبر عن طريق لفت النظر له، لأن مصادرة كل هذه الصحف لا بد أن تثير فضول الناس فيجِّدون في محاولة معرفة السبب في ذلك، وهوبحث لابد أن يقودهم الى الموقع الذي نشر الخبر. والإحتمال الثاني أن يكون الخبر كاذبا وفي هذه الحالة فإن مجرد مصادرة الصحف مع ما ستقود إليه حتماً من معرفة الخبر الذي تسبب في تلك المصادرة، يؤدي الى منح الخبر مصداقية، ويزيد من إنتشاره، وهو بالضبط ماحاول من أصدر أمر المصادرة منعه .
أدى عدم معقولية أمر مصادرة كل تلك الصحف إلى إيجاد حالة من الإرتباك لدى السؤولين الحكوميين في التعامل معه سواء بالتبرير أو النقد، وهو ما من شأنه الإضرار بالصورة الأمنية الكلية. صرح وزير الإعلام أن "مصادرة 14 صحيفة من قبل جهاز الأمن والمخابرات مبررة بالقانون، و أن الأمر سيظل على هذه الحال حتى يتم تعديل الدستور وقانون جهاز الأمن" و أضاف أن "قانون جهاز الأمن والمخابرات أعطى الجهاز حق المصادرة متى ما رأى أن هناك تهديداً للأمن القومي، أو إثارة للكراهية أو بث للشائعات والفتن" وتابع وزير الإعلام قائلاً أن "مصادرة الصحف ستستمر ما استمر قانون جهاز الأمن الحالي، مبيناً أن قانون الأمن هو ضمن 68 قانوناً طالبت الأحزاب في مائدة الحوار بتعديلها، وأن القانون ظل مطروحاً في مداولات الحوار الوطني"
وهذا التصريح يفهم منه أن وزير الإعلام غير راضي عن قانون الأمن، وأنه يأمل في تعديله بواسطة الحوار الوطني، حيث أنه أحد 68 قانوناً ينتظر طرحهم للتعديل. ما يعكسه ذلك الخبر من حالة وجود حوجة ماسة وملحة للإصلاح القانوني، من حيث هذا الكم الهائل من القوانين المحتاجة لتعديل، وهي مسألة صحيحة ومجمع عليها، مسألة تبدو مُحيِّرة إذ أن وزير الإعلام هو الناطق الرسمي بإسم الحكومة، فإذا كانت الحكومة ترى أن المسألة تنطوي عن تجاوز غير مقبول للسلطة الممنوحة للجهاز بواسطة قانونه فلماذا لا تمنعه من ذلك؟ إستمرار الجهاز في مصادرة الصحف في الأيام التالية لليوم الذي حمل تلك المصادرات يؤكد على الأقل عدم رغبة الحكومة في التدخل لمنع مصادرة الصحف إن لم يكن قبولها لها. وإذا كانت الحكومة ترى أن قانون الأمن يحتاج لتعديل لمنع هذه التجاوزات، فلماذا لا تقوم بتعديل القانون وما زال البرلمان حياً وطيعاً؟ وما الذي يدعوها لإنتظار الحوار ومحتوى التعديل مقبول بالضرورة للجانب غير المشارك في الحكم من المحاورين؟ خاصةً وأن الحكومة لم تنتظر نتائج الحوار حين عمدت لتعديل الدستور، ولا حين قررت إجراء الإنتخابات التي ستخوضها مع نفسها، وكلاهما مرفوض من الجانب غير المشارك في الحكم من المحاورين. من الجهة الثانية فإن إدعاء السيد الوزير أن الدستور وقانون الأمن يجيزان مصادرة الصحف هو إدعاء غير صحيح. فالثابت هو أن المحكمة الدستورية وهي أعلى محاكمنا القضائية قد قررت في الدعوى الفارقة شركة فري ويرد ضد جهاز الأمن والمخابرات أن قانون الأمن لايمنح الجهاز سلطة مصادرة الصحف، وأنه لو فعل يكون مخالفاً للدستور.
أما السيدة عفاف تاور رئيسة لجنة الثقاقة والإعلام بالبرلمان فقد صححت موقف وزير الإعلام حين وجهت الجهاز التنفيذي بمراجعة القوانين المتضاربة فيما يلي الصحافة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقالت إن جهاز الأمن لا يعلو على القانون، ونددت بمسلك السلطات الأمنية بمصادرة (14) صحيفة الاثنين الماضي، ووصفتها بالمجزرة والانتكاسة والردة عن الحريات الصحفية، وطالبت بعودة الرقابة القبلية على الصحف "مقص الرقابة" بدلاً عن مصادرتها بعد الطبع أو اتخاذ إجراءات من شأنها الانتكاس بمناخ الحريات بالبلاد. وأكدت تاور أن المصادرة التي تمت ستفتح الباب واسعاً لمساءلة السودان وتصنيفه كمرتد عن الحريات الصحفية، وأضافت: (كنا في غنى عن المشاكل والمواجهات المحلية والدولية)، و(كان على الجهات المختصة التريث أو اللجوء إلى مجلس الصحافة والمطبوعات).
السيدة عفاف تاور وإن كان موقفها يبدو أكثر تمسكاً بالدفاع عن الحريات الصحفية من السيد الوزير، إلا أنه في واقع الأمر ليس كذلك، فكل ما يؤرقها في تلك المصادرة هورد الفعل الخارجي المتوقع، وليس أثرها على حرية الصحافة. يبدو ذلك جلياً من قبولها للرقابة المسبقة كبديل لمصادرة الأعداد الصحفية، مع أن أثر الإثنين على حرية الصحافة واحد، فمنع المادة الصحفية قبل الطبع يستوي مع منعها بعد الطبع. فرغم أن الأثر المادي لمصادرة الصحيفة بعد طبعها بما يحدثه من خسائر مالية مباشرة يكون محسوساً، إلا أن الرقابة القبلية مع ما تؤدي إليه من فقدان الصحافة لمصداقيتها، وما يسببه ذلك من إنصراف القراء عنها، تحمل في النهاية أثراً مادياً سلبياً، يساوي ما تحدثه المصادرة من أثر ما لم يفوقه. والإثنان هما في واقع الأمر نوع من الرقابة المسبقة على النشر التي ذكرت عنها المحكمة العليا الأمريكية في دعوى وثائق البنتاجون أن "أى نظام للحظر المسبق للنشر يأتى لهذه المحكمة مثقلاً بإفتراض عدم دستوريته" لذلك فقد كان الأولى بالسيدة تاور، وهي تتولى ذلك المنصب الرفيع، أن تؤكد أن منع مصادرة الصحف هو جزء من الإستحقاق الدستوري، الذي يفرض على الدولة أن تكفل حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي ، كما تنص الفقرة الثانية من المادة 39 من الدستور.
أما هيئة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات فقد عبرت عن أسفها العميق تجاه الخطوة التي تم اتخاذها بتعطيل ومصادرة هذا العدد الكبير من الصحف، وذكّرت بأنه كان من المرتجى أن يكون المجلس هو الجهة التي تحاسِب الصحف إذا وقعت في أخطاء مخالفة للقانون. وهو كما نرى أشبه بالبكاء على اللبن المسكوب.
يقول توماس جيفرسون " لو خيرت بين حكومة بلا صحافة وبين صحافة بلا حكومة لاخترت الثانية بلا تردد " فأي الخيارين يا ترى يفضل القارئ الذي لا يعرف لماذا يُحرم من قراءة صحيفته المفضلة من حين لآخر؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.