أفاد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المنظمة الدولية تضع خارطة طريق لإعداد انسحاب تدريجي لقوتها المشتركة مع الاتحاد الإفريقي في دارفور ونقل بعض مهامها إلى فريق تحت إشراف الأممالمتحدة. وأوصى بان في التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة (بأن يتم إعداد خارطة طريق بحلول 15 أبريل لاستراتيجية) لخروج (البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور) (يوناميد). وأوضح الأمين العام للمنظمة الدولية أن الهدف هو (تطوير استراتيجية خروج تسمح بنقل تدريجي لمهام) القوة إلى الحكومة السودانية وفريق مصغر من الأممالمتحدة مقره السودان. وستسلم نتائج الدراسة إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي. وأفاد التقرير الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي أن (نقل المهام سيتم بطريقة استراتيجية وعملية). إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى صعوبات في عملية نقل المهام التي ستواجه (على ما يبدو مشاكل أساسية من حيث التمويل والأمن والموارد البشرية). ودعت الخرطوم مرارًا إلى سحب هذه القوة المشتركة التي تضم 15 ألف بعدما طلبت دخول قرية تابت للتحقيق في معلومات عن اغتصاب (220) امرأة وفتاة من قبل القوات السودانية في 30 أكتوبر 2014 . وسيناقش المجلس التقرير بعد زيارة موفديه لمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في إطار جولة تشمل توقفًا في جمهورية إفريقيا الوسطى وبوروندي. وسيعقد المجلس اجتماعًا في في نيويورك في هذا الشأن في 17 مارس. وعقدت جولة أولى من المباحثات مع السلطات السودانية حول مستقبل هذه القوة في 19 فبراير وستعقد لقاءات أخرى خلال الشهر الجاري. وقال بان كي مون إن لائحة المهمات التي ستنقل إلى فريق الأممالمتحدة في السودان ستكون جاهزة في مايو المقبل. وأضاف أنه سيتم في وقت لاحق البحث في خفض حجم القوة العسكرية خلال العام الجاري. والقوة الدولية الإفريقية المشتركة التي نشرت في 2007 من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم وتضم 15 ألف شرطي وعسكري وأربعة آلاف مدني. وقد واجهت عدة مشاكل بسبب قيادتها المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة. ومهمة هذه القوة هي حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى دارفور التى قتل فيها أكثر من 300 الف شخص ونزح أكثر من مليونين آخرين من بيوتهم منذ اندلاع النزاع في 2003. وقال بان كي مون في تقريره إنه (في الأشهر ال 12 المنصرمة لم يحقق الوضع السياسي والأمني اي تقدم ملموس نحو التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع في دارفور). وتحدث عن تصاعد في النشاط الاجرامي بشكل يهدد السكان والعاملين في الاممالمتحدة والقوة المشتركة. وأضاف التقرير (نظرًا لهذه الأوضاع، فإن الأولويات الثلاث للقوة (المشتركة) تبقى اساسية (وهي حماية المدنيين وضمان أمن المساعدات الانسانية ودعم العملية السياسية). وذكر بأن القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي اتخذت من قبل إجراءات لخفض اعداد موظفيها واعادة نشرهم. وكانت البعثة أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها الغت 770 وظيفة مدنية. وأشارت إلى أن هذا الإجراء تم في إطار(إعادة تنظيم مواردها وهيكلها الوظيفي بهدف التحقيق الأمثل لأولوياتها الاستراتيجية).